أعْلنت «كاثرين مابيلا» رئيسة هيئة الدفاع عن المتهم الكنغولي «توماس لوبنغا» عند تقديمها لخطة الدفاع، أنّ لديها أدلة تثبت أن مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية برئاسة «أوكامبو» قدّم شهادات شهود ملفقة بهدف تضليل القضاة وإدانة المتهم بجريمة تجنيد أطفال قُصر للقتال مع مليشيا قبيلة الهيما ضد قبيلة اللندو في الفترة (2002 – 2003م)، وأشارت المحامية الفرنسية إلى أنّ المدعي العام قدم ثمانية أطفال كشهود اتهام على أساس أنهم كانوا جنوداً في مليشيا المتهم، وأكدت أنهم قدموا إفادات كَاذبَة عن قصد وذلك بعد تلقينهم وتدريبهم من قِبل وسطاء ومُنظمات مُتعاونة مع المحكمة على كيفية تقديم شهادات مُحَدّدة، ونوّهت إلى أنّ الإفادات الكاذبة طَالت حتى أسماء الشهود وأسماء آبائهم وأعمارهم، بهدف تصعيب مهمة الدفاع في التحقق من صدق رواياتهم، وأضافت انّه تم تلقينهم تكتيكات خاصة للإجابة على الأسئلة الصعبة عبر التظاهر بأنهم أميُّون لا يعرفون القراءة والكتابة، إضافةً لتقديم أجوبة مُحدّدة مثل أنهم لم يعودوا يذكرون بعض التفاصيل من هَول التعذيب الذي تعرّضوا له والتجارب المأساوية التي مرّوا بها، وأكّدت أنّ لديها أدلة تثبت أن ستة من شهود الاتهام الثمانية لم يعملوا قط كجنود، بينما الشاهد السابع كذب بشأن عمره الحقيقي، والثامن لم يكن عضواً في المليشيا المعنية، بل في حركة اخرى.
وأضافت «كاثرين مابيلا» انّها ستقدم للمحكمة ستة عشر شاهد دفاع، بعضهم آباء للشهود الذين قدمهم المدعي العام على أساس أنهم أطفال أيتام قُتل آباؤهم على يد مليشيا المتهم، بينما هم أحياء يرزقون، وستقدم أصدقاء لشهود الاتهام يثبتون أنهم لم يكونوا في يوم جنوداً بالمليشيا، وأكدت أن لديها شهوداً يعملون أساتذة في المدارس التي زعم شهود الاتهام أنّهم درسوا فيها قبل اختطافهم من قِبل المليشيا، وأنّ هؤلاء الأساتذة سيشهدون بكذب شهود الاتهام بشأن أسمائهم وأعمارهم وقصة اختطافهم.
وفَجّرَت المحامية مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها أن لديها شهوداً لهم علاقة بالمحكمة شاركوا في تلقين شهود الاتهام، الإفادات الكاذبة التي أدلوا بها أمام المحكمة. وهاجمت «كاثرين مابيلا»، أوكامبو واتهمته بالفشل والإهمال في القيام بالمهمة المناطة به من تقديم شهود خاصين به، وأكّدت أنّه فضّل الاعتماد كلياً على الشهود الذين قدمتهم له المنظمات والوسطاء وذلك دون التأكد من صدق ونزاهة الجهات التي يتعامل معها، بجَانب قولها إنّه فشل في مراقبة أولئك الوسطاء أو السيطرة عليهم وفقاً لما يقتضيه القانون، وتساءلت المحامية عن نزاهة المحاكمة في ظل فبركة الأدلة بصورة واضحة.
جديرٌ بالذكر أنّ كثيراً من منظمات حقوق الإنسان الدولية، انتقدت آنذاك ضعف قضية الاتهام التي قدمها «أوكامبو» ضد المتهم، حيث اكتفى بتوجيه تهمة واحدة للمتهم وهي تجنيد أطفال كجنود، بينما اشتملت شهادات الشهود الذين قدّمهم المدعي العام للمحكمة على إفادات تُفيد بتورط مليشيا المتهم في جرائم قتل جماعي واغتصاب، وقد اعتبرت تلك المنظمات، أنّ اكتفاء المدعي العام بتوجيه تهم واحدة للمتهم وإغفال بقية التهم قصد منها أوكامبو تسهيِل مهمة الإثبات على نفسه في أول قضية يقدمها للقضاة حتى يحصل على إدانة مضمونة.
لاهاي
