مخرجات الفساد !! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

haideraty@gmail.com

    *من المؤكد أن مولانا / احمد ابوزيد رئيس ديوان الحسبة والمظالم ،  قد القى بحجر ضخم فى بركة آسنة حركت راكد الفساد فى أكبر معاقله ، ففى الوقت الذى كنا ننبش فى هذه الملفات وخاصة فى قناة النيل الأزرق والجهاز الإستثماري للصندوق القومى للضمان الإجتماعي ، حتى إستيأسنا من أية إستجابة لما ننشر خرج علينا هذا التقرير الذى  يمثل بداية وضع الأمور فى نصابها وهو يسمي المفاسد باسمها دون مواربة ويفتح الباب واسعاً للمضي خطوة فى اتجاه محاربة الفسدة ، فلئن إستمر مولانا ابوزيد فى نهجه أو تمت محاربته وحجب حقائقه فإن الرجل يكفيه ان كان له قصب السبق حينما لم تطب له نفسه أن ( يخليها مستورة) فله التحية على مافعل..

    *والتقرير التاريخي يذكر فى توصياته  بوضوح  (واوصى الديوان باصدار قانون خاص بالجهاز الاستثماري وبصورة عاجلة ، وتكوين لجنة من الاجهزة الامنية والعدلية ، وديوان المراجع العام ، ديوان المظالم لمراجعة وضع الجهاز، بجانب حل جميع ادارات الشركات وتكوين مجالس جديدة ، واعفاء مدراء عموم شركات الضمان الاجتماعي ) فهل إستبقت الوزيرة / مشاعر الدولب التى نبهناها مراراً على ضرورة إتخاذ موقف محدد تجاه المفاسد التى تجري فى هذا الجهاز – إن لم تكن والغة فيه – ولكنها أصمّت أذنيها ، وكل مافعلته هو ان إستبدلت السيد/ احمد عبدالله الشايقي رئيس مجلس الإدارة السابق ، بالسيدة الفضلى / سامية احمد محمد فيما احتفظت بالسيد/ الفكي جيب الله الذى كان  تعيينه بقرار رئيس الجمهورية لذا لن تستطع إقتلاعه ..إلا بقرار رئاسي فلماذا لم تفعل هذا او تطالب الرئاسة بهكذا قرار إن كان هنالك ثمة أمل فى الإصلاح ؟!

    *وعندما كان مولانا / أحمد الرزم عباس ، وكيل وزارة العدل الحالي  مستشاراً  قانونياً للجهاز الإستثماري أعد قانوناً للجهاز وظل القانون حبيس الأدراج  لم يعبأ به الفكي جيب الله ، فوقتها لم يكن من أحد صاحب رغبة فى خلق مؤسسة صالحة أو إقامة جسم قانونى او هيئة ذات شخصية إعتبارية ، فالمال الذى لاوجيع له ، والحوافز الضخمة وحوافز بيع المخططات السكنية والسرقة التى لاتسمى باسمها ، والمفوض الذى يعين من سار على ايقاع سيادته بالمبالغ التى تتجاوز كل ماعرفته الخدمة المدنية والحوافز المليارية المبذولة بلارقيب ، وسيف إنهاء العقود المسلط على رؤوس الموظفين ، كل هذا ظل حجاباً كثيفاً أمام القانون الذى وضعه مولانا الرزم ، والآن تأتى توصية التقرير المؤنس مطالبة ( بتكوين لجنة من الاجهزة الامنية والعدلية ، وديوان المراجع العام ، وديوان المظالم لمراجعة وضع الجهاز، بجانب حل جميع ادارات الشركات وتكوين مجالس جديدة ، واعفاء مدراء عموم شركات الضمان الاجتماعي )فيما يمكن ان نطلق عليه بلغة الحكومة هذه الأيام بمخرجات الفساد .. وسلام يااااااااوطن..

    سلام يا

    أخي الدكتور / عصمت محمود لك التحية وانت تمثل امام لجنة تحقيق جامعة الخرطوم لما تكتبه على صفحتك فى الفيس بوك ..انها المحنة الوطنية تتجسد فى جامعة الخرطوم للاسف الشديد، وتحاول تكميم فاهك وترهبك وماعلموا ان عصمتا رجل اذا قال ورجلا حين يصادم وحرا حين يعلن كل مناهضة..ولانامت اعين المرعوبين…وسلام يا
    الثلاثاء17/5/2016