تراسيم
alzafir@hotmail.com
ساعتين من افطار رمضان ..رجل الاعمال الشهير يمتطى دابته الوثيرة ..اثنان من رجال الشرطة يعترضان طريقه ..وفي يدهما امر قبض بتهمة الاحتيال والتزوير ..الثرى يجعل عسكر الشرطة فى سيارته الفارهة ..ويتناول هاتفه الانيق متحدثا لمسئول رفيع ..شارحا له مأزقه .
رقيب الشرطة المسكين يجد نفسه يحادث رجلا قدم نفسه باعتباره النائب العام عبدالباسط صالح سبدرات ..رجل المباحث بدأ يدقق على مخارج الصوت حتى ايقن ان محدثه هو القائم على بيت العدالة فى السودان ..ولكنه فوجىء ان الوزير يأمره بالافراج عن المتهم اشرف سيداحمد الكاردينال ..صراع بين الواجب المهنى وقهر الساسة ..فى شجاعة نادرة يرفض الشرطى الافراج عن المتهم ..ولكنه يقبل بحل اخر ..ان يأخذ المتهم للجهة الشاكية بدلا عن حراسة الشرطة .
وكيل نيابة الجمارك يجد امامه متهما جاء الى العنوان الخطأ ..ويوجه الشرطى لاخذ الرجل الضخم الى مخافر الشرطة ..وما ان يصل الموكب الكبير الى حيث الحراسة ..حتى يجد الرقيب حشودا من البشر جاءت اثر اتصال من هنا وهناك ..يميز وجها من بين الحضور ..وكيل النيابة الذى امده بالعنوان الصحيح .
الشرطة الان فى حرج ..المقدم يشرح لوكيل النيابة الاجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالة ..ووكيل النيابة يكتب امر الافراج عن المتهم على ذات امر القبض الصادر منه شخصيا..مستندا على توجيه من المدعى العام الاستاذ صلاح ابوزيد .
لم تنته القصة هنا ياسادة ..مواطن سودانى اسمه صلاح عبدالله تضرر من تدخل وزارة العدل فى هذه القضية ..وكتب طعنا اداريا ضد وزير العدل ..محمكة الطعون الادارية قبلت الطعن .وطلبت من وزارة العدل تقديم مرافعتها .
الوزارةوبدلا ان تدافع عن نفسها تقدمت بطلب الى المحكمة الدستورية يجعل قرارات وزير العدل عملا مقدسا لا يقبل الطعن فيه .. الا اذا انطوت القرارات على انتهاك حق دستورى .. المحكمة الدستورية توافق على رجاء الوزير..المحكمة التى تنظر فى شكوى المواطن تعتذر له عن مواصلة القضية بعد ان قطعت الدستورية قول خطيب .
هنالك بارقة امل عزيزى القارىء ..رجل الاعمال اشرف الكاردينال يتقدم ببلاغ ضد صحيفة الانتباهة التى نشرت تفاصيل القضية ..قاضى المحكمة الجنائية وبعد عام من التحقيق ..واستجواب ثمانية من الشهود من بينهم الشرطى الذى تلقى مهاتفة الوزير ..ووكيل النيابة الذى نفذ توجهات المدعى العام ..يجد ان ماذكر اعلاه كان صحيحا ..وان الصحافة لم تقم الا بواجبها المهنى .
حسنا فعلت لحكومة التى انعمت على الوزير الصالح سبدرات بالراحة بعد عشرينا عاما من التنقل بين الوزارات ..ولكن مازال مولانا صلاح ابوزيد يمارس مهامه مدعيا عاما فى زارة العدل .
من قبل كانت هنالك شبهات على ان الوزير والمدعى العام تدخلا لاعاقة العدالة ..الحكم الذى صدر امس الاول اثبت ان الشبهات هى حقائق ثابتة ..عليه يجب على المدعى العام التقدم باستقالته فورا ..وان لم يفعل على السلطات السياسية ان تتدخل وتقيله .
هذه سانحة طيبة لرد الاعتبار للعدالة فى السودان ..ارجو الا تضيع بمنهج الثورة تراجع ولا تتراجع .
الان ادركتم لماذا يمد لنا العالم لسانه كلما تحدثنا له عن النظام العدلى فى السودان .
