مصر.. وزارة خاصة بالاستثمار في السودان .. بقلم: د. كمال الشريف

……………..
حكومة حسني مبارك أوقفت كثير من مشاريع استثمار كان يقودها رجال أعمال وشركات ومصرية مع السودان وكانت لحسني مبارك ومجموعته عدة أسباب تدعوه لرفض أن يكون السودان مستقراً وذكرت بعض المقالات التي كتبت في الصحف المصرية في فترة اعتقال الصحفية (شيماء عادل) المصرية الجنس في الشهر الماضي أن حجج حسني مبارك كانت في أغلبها أن السودان من الممكن أن يكون شرساً في فهم العلاقات السودانية المصرية إذا بدأت أموره الاقتصادية مستقرة وإذا تمتعت حكومته (والنظام الذي يحكمه بشئ من الرفاهية في اقتصاد السودان وأن هذا الهاجس قد يتمثل في تهديد الأمن القومي المصري والاقتصاد المصري ومن الممكن أن يتحول استقرار السودان الاقتصادي إلى تغيير مسار القوة في المنطقة ويذهب دور مصر الريادي في المنطقة إلى دور ثانوي.
وكانت بعض الوسائط والوسائل الاقتصادية التي يدعمها نظام حسني مبارك تدعم هذا الحديث لحسني مبارك برغم إيمانها الكامل بأنه غير واقعي وبدأت هذه المجموعات في الاستثمار في السودان تحت مسميات أخرى خوفاً من نظام من مبارك وفي نفس الوقت كان نظام حسني مبارك يشجع أية نوع من دخول رجال أعمال سودانيين في مشاريع اقتصادية وتجارية في مصر وكانت حكومته تضع كل التساهيل لدخول أموال السودانيين من تجار وشركات ومغتربين وحتى مرضى إلى مصر ووصل الحال إلى أن مصر كلها كانت تعتمد في يوم من الأيام على رجل أعمال سوداني واحد تعهد باستيراد (البن) إلى مصر.
إن حجم العلاقة ما بين مصر والسودان لا يمكن أن يتحدد مدى استفادة الطرفين من الحكم أن جغرافية الاقتصاد تدعم دور السودان الزراعي أكثر من دعمها لدور مصر الزراعي وهذا حديث لم تشر إليه أية وسيلة اقتصاد وفي مصر في فترة حسني مبارك.
إن قدوم نظام ديمقراطي سياسي جديد في مصر يتطلب أولاً تجديد الثقة في العلاقة مع السودان الحليف الاستراتيجي لمصر في حركة اقتصادها التجاري والمالي والاقتصادي وحتى السياسي باعتبار أن الوفرة الغذائية التي من الممكن أن توفرها الأراضي السودانية الزراعية الشاسعة للأمن الغذائي المصري تمثل ركناً أسياسياً في أن النظام السياسي الحاكم في مصر مستقر تماماً وهذا ما رمت إليه الحكومة الحالية في مصر التي جاءت ديمقراطياً بأن دور السودان الاقتصادي مكمل لبرنامج الحزب أو الرئيس الحاكم لمصر في الفترة المقبلة.
وبدأت ملامح خطوط عريضة وضعها الحزب الحاكم لمصر حالياً في برنامجه الاقتصادي بتفعيل كل اتفاقيات التكامل التي أوقفت في مجملها في فترة حسني مبارك وأنشئت وزارة مختصة بهذا الاتجاه ستعلن قريباً لتحل محل ما كان يسمى مجلس التكامل المشترك بين مصر والسودان الذي تعطل العمل فيه تماماً بعد رحيل الرئيس نميري.
إن حركة العمل الاقتصادي المشترك بين مصر والسودان تمثل رهاناً لفض كثير من الغموض الذي تشهده علاقات دول عربية كثيرة ببعضها البعض وتعتبر مصر والسودان نموذجاً قوياً في علاقاتهما الاجتماعية كما كتبت اللوموند الفرنسية في عام ٢٠٠٠ وهذا يختلف عن كثير من الدول العربية المجاورة لبعضها البعض ولم تشهد الحدود بين البلدين أية نزاع مسلح كما يحدث في معظم الدول العربية المتجاورة وبدأت في الفترة الأخيرة عملية التكامل الاقتصادي بين السودان ومصر في اتفاقهما التام على تحديث بعض الخطوط في اتفاقات مياه النيل لدول حوض النيل ورفض السودان لتوقيع اتفاق (عنتبي) لدول حوض النيل تضامناً مع مصر لأسباب وثق الوفد السودان بأنها استراتيجية في كل الاتجاهات لمصلحة مصر والسودان.
إن مسألة أن تقيم أو تنشئ مصر وزارة خاصة بالعلاقات مع السودان تمثل اتجاهاً في ازدهار الاقتصاد بين الدولتين في زمن وجيز بحكم عدم وجود عوائق جغرافية أو اجتماعية أو حتى دينية بين الدولتين وهذا التجاور قد يجعل حركة الاقتصاد أكثر تطوراً من الآن.
كمال الدين محمد علي [drkimoo6@gmail.com]
//////////////