manazzeer@yahoo.com
* يخطئ المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إذا وافق على منح عفو غير مشروط للانقلابيين واعضاء اللجنة الامنية للنظام البائد، على ما ارتكبوه من جرائم للموافقة على على توقيع اتفاق مع المدنيين، لسبب في غاية البساطة هو أن منح مثل هذا العفو ليس بيد أحد غير الضحايا أو أولياء الدم، كما أن احد اهم اسسس العدالة الانتقالية هو الكشف عن الجرائم وتفاصيلها والاعتراف بها والاعتذار عنها، كما أن العدالة الانتقالية لا تعنى منح العفو عن كل الجرائم فهنالك جرائم لا تسقط بالعفو ولا بد من خضوع المتهم فيها للحساب !
* نشرت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية (عدد الأمس 19 مارس، 2023) تقريرا بقلم الزميل (محمد أمين ياسين)عن مؤتمر العدالة الانتقالية القومي الذي ينعقد في الخرطوم هذه الايام، حمل تلخيصا لحديث وزير العدل السابق (د. نصر الدين الباري )كشف فيه بعض تفاصيل المفاوضات السرية الأولى التي جرت في الغرف المغلقة بين القادة العسكريين ومفاوضي تحالف المعارضة (لحرية والتغيير)، بشأن حل الأزمة السياسية، وعلى وجه الخصوص معالجة قضية تحقيق العدالة. وقال عبد الباري إن العسكريين طلبوا منحهم “العفو بنص دستوري أو معالجة قانونية”، وجاء ذلك في سياق مقاربات بين الحالة السودانية وتجارب دول اخرى مثل كولمبيا وجنوب افريقيا في مواجهة قضية العدالة الانتقالية!.
* وقال (عبد الباري) إن التحدي الذي كان يواجه المفاوضين المدنيين هو التوفيق بين مطالب الجماهير بتحقيق العدالة للضحايا عبر تطبيق نصوص القوانين الوطنية والدولية، في مقابل تخوف العسكريين على مصيرهم في المستقبل بعد إكمال العملية السياسية الجارية التي ستنقل السلطة إلى المدنيين، وعودة العسكريين إلى ثكناتهم، مفصحا عن أن بداية المفاوضات بين المدنيين والعسكريين كانت تدور حول الاستعانة بالدستور المؤقت لعام 1964 الذي نص على منح القادة العسكريين لانقلاب 1958 (العفو المطلق)، لكن رد المدنيين أكد أن هذا الأمر غير ممكن إزاء التطورات الكبيرة في القانون العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
* وأضاف الوزير السابق أن موقف المدنيين نَقلَ النقاش من الحديث عن “العفو غير المشروط إلى العفو المشروط”، في مقابل أن يحصل المدنيون على مكاسب في طريق الانتقال للحكم المدني، موضحا أن “العفو المشروط امر لا يمكن تجنبه حسب تجارب الانتقال السابقة”، واشار الى ان القوى المدنية حصلت خلال المناقشات على مكاسب خروج العسكريين من العمل السياسي وتسليم السلطة للمدنيين وقائمة بالالتزامات والتعهدات المتعلقة بالقيود في مادة (الحصانة) التي وردت في مشروع دستور نقابة المحامين والتي تأسست عليها التفاهمات الأولى بين القادة العسكريين ومفاوضي (الحرية والتغيير)، قائلا أن هدف المفاوضين المدنيين كان هو “الحصول على نصوص واضحة تمكنهم من تجنب إخفاقات الحكومة الانتقالية السابقة، والتعلم من تجارب الشعوب الأخرى في الانتقال”، وأوضح أن الالتزامات والتعهدات التي ترتبط بالمادة المتعلقة بالعفو التي تم الاتفاق عليها حتى الآن، هىَّ التي يعتمد عليها تقدم العملية السياسية برمتها إلى الأمام أو توقفها.
* وفيما يتعلق بالأحكام العامة حول مادة العفو، أشار عبد الباري إلى أنه تم حصر النقاش في الأفعال غير المباشرة دون المساس بالحق الخاص للضحايا في طلب العدالة، كما تم استثناء الجرائم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مواد الدستور، لأن الجرائم الدولية لا يجوز منح العفو بشأنها. وأضاف: “في العدالة الانتقالية لا يوجد عفو مطلق أو كامل”، استناداً على ما جاء في الأوراق التي قدمها الخبراء في جلسات المؤتمر عن تجارب الانتقال وتحقيق العدالة في جنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدوا فيها أن مساءلة الجناة مهمة للعدالة الانتقالية.
* لا شك أن موضوع العدالة الانتقالية هو أحد أهم وأخطر بنود الاتفاقية الاطارية، وكما ذكر الوزير فإن الاتفاق عليه هو الذي يحدد مضي العملية السلمية الى نهايتها المأمولة أو توقفها .. ولكن لا بد من التحذير مرة أخرى وثالثة وعاشرة من عدم المساس بحقوق الضحايا والموافقة على منح عفو مطلق لمرتكبي الجرائم أو حصانة مطلقة أو أي فعل واتفق من هذا القبيل، وإلا ارتكبت الحرية والتغيير جريمة لا تقل بأي حال من الأحوال عن الجرائم التي ارتكبها الانقلابيون واللجنة الأمنية للنظام البائد !
