تصبو هذه المناشدة لإرساء ممارسة سياسية تتسم بالرشد في ظل ظروف معقدة وبالغة الدقة والحساسية. فهي فوق انها لا تنبع من موقف سياسي مسبق يحكم بمشروعية أو عدم مشروعية أسباب الدعوة للخروج. بقدر ما هي محاولة Endeavour لإسقاط علم الحد من مخاطر الكوارث علي دعوة سياسية من منظور ذلك العلم بوصفه داعما للسياسة لا نافيا لها، فالسياسة كفعل متحرك قابلة للمراجعة والتراجع متى ما كانت المصلحة الوطنية هي الهدف النهائي من الموقف السياسي المحدد.
وكمختص في علم الحد من مخاطر الكوارث أتقدم لكل القوى السياسية الوطنية التي دعت الي النزول الي الشوارع لما أسموه(مليونية تصحيح مسار الثورة) بهذه المناشدة من واقع ما يفرضه العلم وأخلاقياته الرامية للعمل بموجب العلم. وأن أتوقف مع القوى الوطنية السياسية المنظمة وأعني هنا بالتحديد الأحزاب السياسية. ذلك أن هذا العلم في المقام الأول يهدف في النهاية الي تقليل المخاطر بقدر الامكان وجعلها في الحدود المقبولة. وهو بالنسبة للمختصين به يعني(فن الابقاء على الحياة). ويرتكز في الأصل على إجراء تقييم كلي للمخاطر Risks المنظورة وغير المنظورة.، بناء على إدراك الأخطار Hazards وتحديد مستويات الهشاشة Vulnerability.
وبتشخيص الوضع الحالي الذي يسوده ما يمكن وصفه بخطر بايولوجي Biological Hazard متمثل في انتشار فيروس كوفيد 19 والذي لم يُكتشف له حتى الآن لقاح واقي أو دواء شافي ، وقد ثبت انه قد فتك بملايين البشر حول العالم.و اضحي خطر ماثلاً للعيان يجلب معه مخاطر متعددة من ضمنها أنه يضرب النظام الصحي في مقتل ويعجل بانهياره ابتداء من إصابة الكوادر الطبية العاملة، ويرهق كاهل المشافي بإعداد كبيرة من المصابين. وصولا إلى فقدان أو تعطيل وسائل سبل كسب المعيشة، لمختلف الشرائح لاسيما الفئات الفقيرة والأكثر فقراً. فضلاً عن التسبب في الوفيات إما مباشرة أو برفع معدلات الوفاة وسط أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. وهو كخطر مازال لغزا محيرا لأنه أخذ العالم على حين غرة على خلاف الأخطار الطبيعية التي يتم التحسب لها بدرجات متفاوتة من الجاهزية. لذلك فإن مستويات الهشاشة لهذا الخطر عالية بدرجة مزعجة نتيجة لسرعة انتشار الخطر (الفيروس) خاصة في البيئات المواتية التي يتم فيها نوع من التخالط والتعامل المباشر بين الناس في التجمعات الكبرى. وكل ما توصل إليه العلم الآن هو الوقاية من هذا الخطر عن طريق التباعد الجسماني كأكثر وسيلة حماية دفاعية فعالة لضمان عدم انتقاله من شخص لآخر. لذلك فُرضت حالات الطوارئ وأُجبر الناس على البقاء بالمنازل والعمل منها قدر الإمكان. وبهذا فقد صار هذا الخطر مدركا من هذه النقطة بالتحديد.
إن علم الحد من مخاطر الكوارث يلتقي مع السياسة في زواية أساسية وهي أن أهل السياسة (الذين يفهمون مقتضياتها بالطبع) يُعتبروا شركاء أصيلون في كل عمليات الحد من مخاطر الكوارث، لأن ما يهمهم في المقام الأول أن يكون الإنسان بعيدا عن كل ما يتهدد حياته من مخاطر. وأنهم يناضلون من أجل تحقيق الرفاه للإنسان من حيث هو إنسان. لذلك فإن الدعوة للخروج في تظاهرات ليس فقط في ظل وجود مخاطر عالية من خطر ماثل وحسب ، وإنما في ظل ارتفاع وتائر معدلات الإصابة بالفيروس، يتناقض في الأصل مع رسالة السياسي وتجعله مساهم في رفع مستويات المخاطر. ومساءل تاريخيا أمام الأجيال القادمة في مفاقمة أوضاع تتسم بالهشاشة. لذلك وبناء على كل ما تقدم يمكن للمرء أن يناشد القوى السياسية التي دعت للخروج في المظاهرات المليونية ان تعيد تقدير الموقف من هذه الدعوة بناء على وجود كل عناصر الكارثة مجتمعة(الخطر + المخاطر + الهشاشة) ولأن للأحزاب السياسية حساسيتها الخاصة أمام حكم التاريخ. ولا تبتغي لعنته ، فهي مطالبة بحكم ذلك الفهم أن تتراجع عن هذه الدعوة التي يمكن وصفها بالكارثية لا من موقف المبالغة، وإنما من موقف إجتماع واكتمال عناصر الكارثة الثلاثة التي ذكرت أعلاه. فالأحزاب السياسية كونها تحترف فن الممكن قادرة على استنباط أدوات تعبير مبتكرة غير التظاهر التقليدي. ولديها ما يكفي من الدربة و الدراية ما يمكنها من الوصول لإهدافها بأقل ما يمكن من مخاطر.
أما وإن أصرت على المضي في هذا التوجه ( النزق ) فعليها مراجعة مناهج عملها. وإعادة تعريف ذاتها وتقييم رسالتها وتحمل تبعات أوزار ما قد يحيق بها من لعنات ناجمة عن وباء يتفاقم و أرواح تُزهق.
د. محمد عبد الحميد استاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية.
Wadrajab222@gmail.com
