– royalprince33@yahoo.com
حتى لا ينزعج البعض، أوضح بأن (ام درمان) ليست هى العاصمه الوطنيه التى نعشقها والتى تضم فى حناياها كافة قبائل السودان ورسخت منذ القدم لثقافة التسامح ومفهوم المواطنه المتساويه دون اى تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس .. والخرطوم ليست هى العاصمه السياسيه التى لا يكتمل التغيير فى السودان الا اذا اذيل النظام القابض عليها بالقمع والأرهاب، وسنار ليست هى المدينه التى تعبر عن الدوله السودانيه فى السابق.
لكن علينا الا نستغرب اذا باعوا فى يوم من الأيام تلك المدن التاريخيه من أجل البقاء على الكراسى.
فى الحقيقه تلك اسماء بواخر كانت تجوب البحار والمحيطات طولا وعرضا وكانت مملوكه لشركة الخطوط البحريه السودانيه، وهى مؤسسه ضربها الفساد الأنقاذى فأدى بها الى نفس الحال الذى الم بالخطوط الجويه السودانيه وغيرها من مؤسسات الدوله السياسيه والأجتماعيه والأقتصاديه، دون أن يحاسب مسوؤل واحد أو يقدم لمحاكمه، وكيف يحاسب مسوؤل و(فقه الستره) يمثل سترة نجاة ورب الدار بالدف ضارب؟
وما جعلنى استقصى عن هذه الشركه وما حدث فيها من خراب وفساد، متابعتى المستمره للباخره (النيل الأبيض) التى كانت راسيه فى ميناء السويس المصرى لأكثر من سنتين ثم غادرت أخيرا بعد أن كتبنا عنها وكتب غيرنا أكثر من موضوع.
الباخره (النيل الأبيض) .. جئ بها الى ميناء (السويس) المصرى بعد أن انكسر عمود تربط فيه (المراوح) التى تحرك الباخره ويعرف (بالكرنك شفت)، فاقنع (متعهد) مصرى مجال عمله الأساسى تموين البواخر السودانيه بما تحتاجه من تموين وغذاءات وماء شرب، حينما ترسو فى ذلك الميناء، أى لا علاقة له بالعمل الفنى من قريب أو بعيد .. اقنع ذلك (المتعهد) ادارة الشركه بأنه سوف يوفر ذلك العمود، لكنه صنعه لهم فى احدى الورش بتكلفة بلغت 85 الف دولار!!
ولم ينجح (العمود) فى اداء المهمه كما هو مطلوب وبقيت الباخره راسيه فى ميناء السويس لأكثر من سنتين بكامل طاقهما المكون من 24 فردا، يحصلون على مرتباتهم ويأكلون ويشربون على حساب الشركه، ومن وقت لآخر يقوم بزيارة الباخره وهى راسيه المدير العام والمدير الأقليمى والمدير الأدارى – بورتسودان والمدير المالى والمهندس المسوؤل، ويتقاضى كل منهم حوالى 300 الى 500 يورو يوميا خلال زيارته للباخره، لتفقد أحوالها ولذلك ما كان يهمهم كثيرا أن ينتهى اصلاحها سريعا وعودتها لمكانها الطبيعى.
اضف الى ذلك فأن بقاء الباخره على الميناء كلف مبالغ طائله كرسوم ميناء وأتعاب الوكيل مما ترتبت عليه مديونات لم تسمح للباخره بالمغادره بعد أن تم اصلاحها.
ومن خلال قضية الباخره (النيل الأبيض) علمت بأنه تم بيع غالبيه بواخر شركة الخطوط البحريه السودانيه حيث لم تبق غير النيل الأبيض والأزرق والسبب فى عدم بيعهما يعود الى انهما جاءا للشركة كتبرع من مملكة (الدنمارك)، وربما بقيت كذلك الباخره دارفور.
وما هو عجيب وغريب أن بيع البواخر تم بعد أن ارسلت الشركه حوالى 180 فرد ا من كوادرها (كباتن وملاحين ومهندسين وفنيين) الى يوغسلافيا والأسكندريه فى دورات تدريبيه انفقت فيها الشركه اموالا طائله، واستفادت شركات عديده من هذه الكوادر الجاهزه المدربه، وحصلت شركة (فال) الأمارتيه كمثال وحدها على حوالى 60 بحارا وفنيا من اؤلئك الكوادر الماهره التى صرف عليها من مال دافع الضرائب الكبير الحجم أو من (ستات الشاى) !!
وبحسب مصادرنا المطلعه فأن المسوؤليه الكامله تقع على عاتق مديرين تم تعيينهما تعيينا سياسيا ولا علاقة لهما بهذا المجال من قريب أو بعيد جئ بأحدهما من انجلترا والآخر من السعوديه، ودون شك يتقاضيان مرتبات وحوافز لا تقل عما يتقاضاه مدير الأوراق الماليه.
تنويه لا بد منه :-
خطأ اظنه غير مقصود من ادارة موقع محترم ورد فى نهاية مقالى الأخير ، حيث نزلت مع المقال كلمة (تيار) وهى تعنى أن المقال منقول من أحدى الصحف التى تحمل ذلك الاسم، لكنى لا أكتب فى تلك الصحيفه التى يراسلها من القاهره (لاجئ سياسى) ولى رأى فى الكتابه على الصحف السياسيه التى لا تعلن بصوره واضحه موقفها من هذا النظام الفاسد المستبد الذى اضاع الوطن وقسمه ومزقه، ويمنح الحريه الصحفيه والأعلاميه بالقدر الذى يظهره وكأنه نظام ديمقراطى يتيح حرية الكتابه لمن ينتقدونه من وقت لآخر، فالحريه اما كامله ودون رقيب أو لا حريه.
