سلسلة مقالات حول الليبرالية الاجتماعية السودانية
المبدأ الثابت فى الليبرالية الكلاسيكية القديمة والحديثة المعاصرة هو أن الفرد يشكل أعلى قيمة فى المجتمع، وأنه ولد فردا حرا فى الحياة ومن حقه كفرد حر تنبع بقية الحقوق المرتبطة.
كما نقرأ فى ألاطر السياسية والآقتصادية والآجتماعية لبرنامج الحركة الليبرالية السودانية من 2015-2030 فى رسالتها ما يلى: ((بناء فرد حر و مجتمع متطور حديث عن طريق أرساء ونشر القيم والمبادئ الديمقراطية الليبرالية فى المجتمع والدولة)) وأيضا نقرأ فى رسالتها: ((تأسيس مؤسسات فكرية وسياسية وأجتماعية ومدنية تقودها كوادر ذات تأهيل ومصداقية تعمل من أجل التغيير)) أنتهى.
ورغم أن الليبرالية بجميع مدارسها لا تتدخل فى حياة الفرد الخاصة، ألا أنها صارمة خارج هذه الحرية.بمعنى أن حرية الفرد تنتهى حينما تبدأ حرية الآخرين..وأن حقوق المجتمع تصان مثلما تصان حقوق الفرد لآن كلاهما يعتمد على الآخر ومكمل له. مثلا أن يتجول شخص فى الشارع العام وهو فى حالة سكر بّين ويهدد بذلك سلامة الاخرين ليس هذا من الحرية الخاصة ولا ينبغي ان يكون.
وفى أطار الاعتماد المتبادل بين الفرد والمجتمع تأتى ليبرالية المجتمع السودانى حيث يعتمد الفرد على الآسرة والعكس صحيح، فتعتمد الاسرة على افرادها اعتمادا كبيرا قد يؤدى بأن يضحى الفرد بحياته كاملة فى سبيل دعم الاسرة وإرضائها. بل ويذهب المجتمع السودانى فى هذا الشأن بأن يتحكم فى سلوك الفرد دون أن يكون ذلك مكتوبا فى قوانين أو تشريعات، ولكنها نتاج ثقافة تكافلية فى المجتمع السودانى.
نلاحظ ايضا أن ليبرالية الفرد تتعدد حسب نوع ليبراليته. بمعنى أن كل ليبرالى هو مرجع لليبراليته سواء كانت كلاسيكية قديمة أو حديثة متطورة..وهذا معناه أن الانفتاح نحو الثقافة الليبرالية ليس ملزما لأحد، تسقط ليبرالية الفرد حينما يتخلى عنها، ولكنها فضاء واسع يأخذ الفرد ما يناسبه دون أخلال بقيم الليبرالية الاصلية فى المجتمع الذى يعيش فيه.
وبالنسبة للمجتمع السودانى اليوم حيث يسيطر الهوس الدينى نتيجة سياسات الانقاذ فى الربع قرن الماضية، فأن الاليات التى يستخدمها المهووسون لضرب أى تيار ليبرالى سودانى تعتمد على اتهام الليبراليين بالكفر والزندقة خاصة حين المناداة بفصل الدين عن الدولة. فيما نلاحظ أن كثيرا من الليبراليين السودانيين هم أما مسلمين أو مسيحيين أو دون ذلك دون أن يواجهوا تناقضا بين معتقداتهم وليبراليتهم..فالإسلام وكريم المعتقدات تنص على حرية العبادة. وقد ورد ذلك فى القران الكريم بشكل صريح وواضح فى الآية الكريمة (أنا هديناه السبيل أما شاكرا أو كفورا) والآية الكريمة (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) صدق الله العظيم.
كل هذا معناه حق الفرد الكامل فى الاختيار فى عالم الشهادة. ونقرأ لعمر بن الخطاب ايضاَ: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ )
هذا إعلان صريح وواضح فى حرية الفرد التى لا تتناقض مع المبادئ الليبرالية وأن الحقوق الاساسية للفرد أقرها الاسلام وكريم المعتقدات قبل أن تكتب فى أدبيات الأمم المتحدة. الحكومات السودانية نفسها تعترف بحرية الاديان وتقرها فى دساتير السودان المؤقتة! ولكنها تصاب بالرعب حين المناداة بفصل الدين عن الدولة هذا لآن الحكومات السودانية تفّصل الدين الاسلامى ليتناسب مع مطامعها الشخصية.
نأتى للحرية السياسية التى تعنى ليبراليا الفلسفة السياسية التى تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية وتأييد نظم الديمقراطية البرلمانية والإصلاحات السياسية.
مرة أخرى نؤكد على أن الدولة وهى تمثل المجتمع مسئولة مسئولية تامة عن بسط الحرية الليبرالية السياسية، ثم لا بد من التزام الفرد بقبول واحترام وتنفيذ هذه الحريات، لآن الإنسان هو أساس المجتمع والمجتمع هو أساس الدولة والدولة تجد تعبيرها في الحكومة. وهكذا نلاحظ تراتبية العلاقة بين الجميع وفق أخلاق وقيم المجتمع الذى يتبناها. وتتكيف الليبرالية حسب ظروف ذاك المجتمع، وتختلف من مجتمع غربى شديد التحرر الى شرقى محافظ الى افريقى كامل الليبرالية.
والليبرالية هى ايضا مذهب أو حركة وعى إجتماعى سياسى داخل المجتمع، تهدف الى تحرير الانسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الثلاثة وهى السياسة والاقتصاد والثقافة.
الحركة الليبرالية السودانية حركة تحررية عصرية حديثة تعمل على تدخل الدولة لحماية الحريات والاقتصاد ولكن فى هذا الآمر نتحرى القيم السودانية السمحة ونتخلص بوضوح وصرامة من قيم المجتمع السودانى السالبة التى اضرت به وأقعدته عن النماء لمجرد أنها موروث ثقافى.
ونضرب مثلا لذلك بالليبرالية الاقتصادية. نحن هنا نقف بين الليبرالية الكلاسيكية القديمة والحديثة المتطورة بأن نطلب تدخل الدولة فى الاقتصاد الحر ولكن فى حدود سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التى تعزز اقتصاد السوق الحر وتحميه من تشويه المضاربات والاحتكار وتجنب الفوضى الاقتصادية. واضعين فى الاعتبار تجربة امريكا اللاتينية فى مجال الاقتصاد من الاعوام 1900 الى 2000 دون إخضاع الامر الى الواقع الاجتماعى والاقتصادى فى امريكا اللاتينية فكانت النتيجة تكرار الأزمات الاقتصادية، ارتفاع معدلات البطالة، اتساع الفجوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء.
وما حدث فى امريكا اللاتينية يحدث فى السودان ومنذ استقلاله تقريبا، ثم زاد سوءا مع سنوات الانقاذ الخمسة وعشرين فى السلطة.
كما وأننا سوف نتجنب الاخطاء الاقتصادية مثلما يحدث الان فى حكومة ديفيد كاميرون البريطانية حيث قام حزب العمل الاشتراكى البريطانى باقتطاع مبلغ (81 مليار جنيه استرلينى) من الأنفاق العام بقرار حكومى، مما تسبب فى تشريد آلاف من العمال، تكديس آلاف العاطلين فى المناطق المهمشة مما أدى الى تجمعات بشرية مطحونة وخدمات عامة مهترئة.
كل هذا تمارسه الانقاذ لمدة 25 عاما أما لصالح المجهود الحربى أو لصالح حساباتهم الخاصة فى البنوك.
نحن ايضا ننتبه الى الليبرالية الاقتصادية الجديدة التى أنتجتها مدرسة شيكاغو للاقتصاد والتى تعبر صراحة عن فكر الرأسمالية العالمية فى مرحلتها الامبريالية الجديدة، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتى حيث نلاحظ الان استخدام الديمقراطية لخداع الجماهير وتمكين الطبقة الرأسمالية الحاكمة من الهيمنة على المجتمع.
يتبع..
نور تاور
رئيسة الحركة الليبرالية السودانية
