elnagarco@yahoo.com
هذه السلسلة من الحلقات توجه للرئيس البرهان ولوزير الداخلية ولوزير العدل ورئيس جهاز الامن ورئيس القضاء وللراي العام ولقد أخرنا النشر حرصا منا على الامن القومي السوداني وبفضل الله بعد ان استتب الأمن ليس هناك مانع عن كشف مواطن الخلل لبتر الفاسدين وردم بؤر الفساد ونقدم ذلك حرصا منا على سير العدالة وإحقاق الحق بسيادة القانون. ونؤكد أن هناك بعض الحالات لاستغلال النفوذ وتجاوز القانون من بعض ضعاف النفوس من منتسبي الأجهزة النظامية بشكل لا يقبله عقل ولا منطق. وهناك لواء وعميد ورائد واخرين في قضايا تعذيب ونقيب واخرين في قضية قتل عمد. وإن شاء الله سيتم تقديم دعاوى ضدهم بالقضايا نتيجة ممارساتهم واستبدادهم ونطالب بمحاكمتهم في محاكم عادلة حتى لا يتكرر الفساد باستغلال النفوذ واساءة السلطة وكذلك سنكشف عن الفساد من المواطنين لمحاسبتهم ومحاكمتهم في كل القضايا العامة والفساد هو سبب رئيسي في متاعب المواطنين والوطن وننشد سيادة القانون والقضاء.
ونبدأ بقضية النقيب وآخرين من قوات الاحتياط المركزي المنتدبين من ولاية نهر النيل في قتل شابين في ريعان شبابهم وهما خالد محمد خالد ابراهيم و محمد حسين في قسم شرطة ابودليق وبتاريخ 30 ديسمبر 2024 حيث تم إيقاف الشابين القتيلين بسيارتهما في حلة السوق بابودليق من قبل النقيب وأفراده وتم تجريدهما من سلاحهم البنادق واموالهم وتم الانصياع لاوامر الشرطة وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة ابودليق دون اي مقاومة وبعد الوصول إلى قسم الشرطة تم استفزازهم وحدثت مشادة كلامية بينهم و احد أفراد الشرطة وتم رميهم بالرصاص بدم بارد مما يعني ان القتل كان مقصودا ومتعمدا ضد مواطنين عزل وكانهم في محاكمة عسكرية وليس قسم للتحقيق والتحقق من صحة الادعاءات ضدهم.
وكشف الفساد لمصلحة العباد والبلاد ليتم استئصال الفاسدين من المجتمع وإيقاف صناعة الفوضى الخلاقة وصناعة الكذب والبهتان في أقسام الشرطة ومكاتب جهاز الأمن التي تسيء للدولة السودانية وكيف تمارس القتل والتعذيب جهات مسؤولة عن حماية المواطنيين ؟ وكان الوطن تتسلط عليه مجموعة اشبة بالعصابات والمليشيات. و سنوافيكم باسماء القتلة المجرمين والفاسدين والمفسدين في منطقة ابودليق. وعندما تمارس الجهات المسؤولة من تحقيق الأمن في إطلاق النار بشكل عشوائي بعيدا عن السلوك الرشيدة لدولة القانون. وسنوافيكم باسماء الذين تم تعذيبهم وتلفيق التهم الجزاف بلا ضمير وبلا اخلاق وبلا دين بلا مسوغ قانوني واساءة واضحة باستغلال النفوذ.
بخيت النقر
17/5/2025
