royalprince33@yahoo.com
حملت أخبار الأمس أن نظام الأنقاذ منع سياسيين وناشط فى حقوق الأنسان من المغادره الى كمبالا للمشاركه فى مؤتمر عن المحكمه الجنائيه وهم الدكتوره/ مريم الصادق المهدى ود . بخارى الجعلى والناشط فى حقوق الأنسان محمود صالح وأن جوازاتهم قد تمت مصادرتها فى مطار الخرطوم.
وبغض النظر عن السقوط المفاجئ لأثنين من هؤلاء الذين منعوا من السفر فى الأنتخابات المزوره الأخيره التى جرت فى السودان حيث ماكان من الممكن مطلقا ان يسقطوا فيها لو كانت انتخابات حره ونزيهه وشفافه وديمقراطيه مثل التى تجرى فى جميع بقاع العالم حيث لا يتعدى الفرق بين الحزب الفائز والحزب المنافس له أكثر من دائرة واحده فى كثير من الأوقات، لكن مسالة منع هؤلاء السياسيين والى جانبهم الناشط فى حقوق الأنسان يجب الا تمر مرور الكرام وهذه سابقه خطيره لنظام يدعى انه قد تحول ديمقراطيا ولم يظهر هذا التحول فى جميع تصرفاته وسلوكياته منذ ان انتهت تلك الأنتخابات المعيبه التى (كوش) فيها على كل شئ، وحتى أجهزة الأعلام لازالت تتعاطى مع الأمور وتغطى الفعاليات السياسيه والأجتماعيه على طريقة الحزب الواحد وثقافة الأتحاد الأشتراكى، وأجهزة الأعلام وما يطرح فيها من مواضيع متباينه وناقده وكاشفه للفساد والتجاوزات هى التى تحدد اذا كان النظام قد اصبح فعلا ديمقراطيا أم لازال على حاله.
وحينما تتاح الحريه للأعلام فعل الأقل اذا لم يتحول النظام نحو الديمقراطيه الكامله المنشوده فى الوقت الحاضر لأى مبررات، فأنه يساهم فى ترقية وتطوير وعى الشعب لكى يصبح مستعدا وجاهزا ليوم تتحق فيه تلك الديمقراطيه على النحو الكامل ويكون مؤهلا لممارستها.
فى الحقيقه وبقراءة عميقه ومتأمله لما حدث لأؤلئك السياسيين والناشط الحقوقى، نجد أن اللوم يقع على عاتق الزعماء السياسيين الكبار فى بلادنا فهم الذين جعلوا هذا النظام (يتفرعن) ويتصرف على هذا النحو ويضع شعب السودان كله فى جيبه، وللأسف لم يستفيدوا من تجاربهم العديده والمريره مع الأنظمه الشموليه والديكتاتوريه حينما يتصالحوا معها ويوقعوا معها الأتفاقات دون مقابل.
لقد خدعهم نظام الأنقاذ بالعوده داخل الوطن وجعلهم يقتنعون ويقنعون غيرهم بتوفر هامش حريه كنا دائما نؤكد بأنه غير متوفر الا بالقدر الذى يطيل من عمر النظام ويظهره بأنه قد بدأ فى التوجه نحو تلك الديمقراطيه، ومن عجب أن جميع تلك الأحزاب اغلقت مكاتبها فى الخارج والتى كانت تتيح لها حرية الحركه والعلاقات العامه وما كان من الممكن ان تمنع من المشاركه فى مثل هذه المؤتمر الهام لو كان لتلك الأحزاب ممثلين فى الخارج، للأسف تركت الساحه فى الخارج للحزب الحاكم يؤسس مكاتب خارج السودان وهذه بدعه لم نسمع بمثلها من قبل فى جميع دول العالم، فالحزب الحاكم مكانه داخل الوطن واذا كانت لديه اى اعمال أو اهتمامات خارج الوطن فيجب ان يكون طريقها السفارات والسفر اء والدبلوماسيين الذين يعملون فى تلك السفارات على اختلاف مواقعهم.
للأسف نلاحظ للدبلوماسيين فى السفارات يرتجفون امام مدراء هذه المكاتب التى اسست فى الخارج مع انهم جميعا ينتمون للمؤتمر الوطنى.
ما ادعو له الآن أن تفكر هذه الأحزاب من جديد فى تأسيس مكاتب خارج السودان خاصة فى الدول المهمه ذات الثقل حيث لا يعلم اى انسان الى اين يذهب نظام الأنقاذ بالسودان بعد أن عاد لمربع الأنقاذ الأول والى ايامها الأولى وبمجرد أن انتهت الأنتخابات وأدت دورها المطلوب والمرسوم لها بدعم و مساندة من الدول التى ترغب فى تقسيم السودان وتشتيت شمله.
