ونحن نتحدّث عن العدالة الانتقالية بخصوص ما مضى من أحداث دامية قبل الاتفاق الإطاري، لا يزال العنف يمارس ضد الثوار في حراكاتهم، ولا يزال العنف والعنف القبلي المضاد والانتهاكات يتجددان في المناطق المهمشة بفعل الفتن التي يثيرها الفلول وحلفائهم من أصحاب المصلحة في قطع الطريق على أي اتفاق قد يفضي الى سلام واستقرار، يمهدان للانتقال والتحوّل الديموقراطي، ولا تزال جرائم القتل في المدن المختلفة على رأسها الخرطوم أخبارها تتوالى من آن لآخر، ما يلقي على كاهل أطراف العملية السياسية أعبائا إضافية.
العدالة الانتقالية تشمل لا الضحايا الأفراد فحسب، بل تشمل حتى الجماعات التي تُقتل أو تُضطهَد بسببِ إثنيّتها أو عِرقها أو دينها أو نوعها الاجتماعي أو ميولها الجنسية أو إنتمائها السياسي.
فأي نوع من العدالة الانتقالية تلك التي بإمكانها أن تعالج مظالم وغبائن كمظالم وغبائن السودان، الذي تعد فيه الدولة السودانية نفسها هي المسؤول الأول عن الجرائم والانتهاكات بحقّ المواطنين، أو على الأقل تواطأت بصورّة ممنهجة وتحت إشرافها، على ارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات!
كيف بامكان أي حل سياسي أن ينجح في استعادة قيمتي الثّقة والاحترام الأساسيتين، تجاه نظام قوامه مجموعات المصالح وشبكات الفساد، التي دفعته لارتكاب الجرائم على أوسع النطاقات غير المسبوقة في تاريخ السودان الحديث.
وكيف لمجتمعنا السوداني العليل أن يتعافى وينهض من جديد، بعد أن مزقته تجربة ثلاثون عاما عجاف من الفساد والاستبداد والاتجار بالدين؟ وكيفَ تتحققُّ العدالة في ظلّ التقدم خطوّة والتراجع خطوتين في طريق إصلاح القوات المسلحة والقوات النظامية وأجهزة الأمن والقضاء وتفكيك التمكين وتكريس السلام والاستقرار؟
العدالة الانتقالية في حالة السودان يجب أن تشمل جرائم الخطف والاغتصاب والمفقودين والقتلى جراء التعذيب والاعدامات خارج نطاق القضاء والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان وقتلى حروب الدولة في المناطق المهمشة وشهداء الحراكات الثورية منذ ١٩٨٩ حتى الآن على الأقل!
أهالي الضحايا على رأسهم أسر الشهداء، يتطلعون للحصول على اجابات حول ما حدث لأبنائهم وذويهم وأهلهم ولرؤية العدالة بعيونهم وهي تتحقق على أرض الواقع دون تسويف أو تأجيل كالذي حدث في ملف شهداء فض اعتصام القيادة العامة!
ما حدث في السودان ولا زال يحدث هو انتهاكات وجرائم واسعة النطاق شملت مئات الآلاف من النساء والرجال في المدن الكبيرة والأرياف ومناطق الحروب. إذ مورس التعذيب بوحشية، وقُتل الكثيرون بدمٍ بارد، وتعرض الآلاف على الأقل لعاهات مستديمة.
تعرض الآلاف من أبناء وبنات الشعب السوداني للاضطهاد والعنف الجسدي والنفسي والجنسي، والعنف القائم على التمييز والنوع الاجتماعي، وأُجبر عشرات الآلاف على الفرارِ مذعورينَ من منازلهم، مُخلّفينَ وراءهم ممتلكاتهم القليلة، التي في الغالب تعرضت للنهب بعد أن تم حرق منازلهم.
ما حدث في السودان خلال أكثر من ثلاثين عاماً من حكم الحركة الاسلامية، لم يقف في حدود مصادرة الحريات العامة، اذ تجاوز ذلك إلى أن تم بشكلٍ مُمنهجٍ تجريد أفراد وجماعات من حقوقها كافّة، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصولاً للحق في الحياة، وكان أهون أنواع الانتهاكات الإرغام على العيشِ على هامش المُجتمعات في معسكرات النزوح والتهجير الداخلي وأطراف المدن!
تُشيرُ العدالة الانتقاليّة إلى كيفية استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والصّارخة لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي. وأيضا تطرحُ بعضاً من أشدّ الأسئلةِ صعوبةً في القانون والسياسة والعلوم الاجتماعيّة، وتواجه صعوبات وتعقيدات في حسمِ عددٍ لا يُحصَى من الجرائم والانتهاكات.
إبتداء يجب أن يتم الاعتراف والاقرار بالانتهاكات والجرائم التي تمت في الماضي، ويجب أن يتم التصدّى لآثار هذه الانتهاكات والجرائم، وأن تتوافق قوى الثورة وقوى الانتقال الديموقراطي في مؤتمر للعدالة الانتقالية، على وثيقة وضمان عدم نشوء حركات مسلحة وميليشيات مرّة أخرى، وألّا تُرتكب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان مُجدّدًا. وهذا يقتضي مشاركة القوى السياسية و الحركات المسلحة مشاركة فعالة، وبطبيعة الحال مشاركة الضّحايا وأهاليهم في قطاعات المُجتمع كافّة.
العدالة الانتقاليّة تُعنى، أوّلًا، بالضّحايا وحقوقهم وكرامتهم بصفتهم مواطنين وأشخاصٍ على حدّ سواء، وهي تسعى إلى المُحاسبة على الأضرار الّتي تكبّدها هؤلاء وإلى انتزاع الإقرار بها وتحقيق الإنصاف بشأنها، وهي بذلك، إنّما تدلّ على الطّريق المؤديّة إلى إبرامِ عقدٍ اجتماعيّ جديدٍ يشملُ المواطنينَ جميعهم ويحفظُ حقوقَ كُلٍّ منهم.
تضمُّ العدالة الانتقاليّة الأفراد الّذين يجتمعونَ من أجلِ معالجة إرث الفظائع الشّنيعة، أو إنهاءِ الحلقات المُتجدّدة من النّزاع العنيف، وذلكَ من خلالِ وضعِ مجموعةٍ من الآليات المُختلفة التي تستهدف إدخال الإصلاحات إلى الأنظمة القانونية والسياسية والمؤسسات الّتي تحكمُ المجتمع، بالإضافة إلى الآليات الرّامية إلى كشف الحقيقة حولَ ما جرى وأسبابه وإلى تحديد مصير المُعتقلينَ أو المفقودين أو المخفيين قسرًا.
وهذا يقتضي إصلاح القضاء والشرطة وأجهزة الرّقابة المتخصصة والصارّمة على كل ما يختص بالقضاء والشرطة والنيابة، مع تعضيد دور الخبرات الدولية في محاكمات الأفراد، التعويضات، تقصي الحقائق، الإصلاح الدستوري، فحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات والفصل أو إقترانهما معاً، وإصلاح الجيش والشرطة.
وقد تشملُ هذه الآليات أيضًا العمليات القضائية وغير القضائية، على غرارِ المُلاحقات الوطنيّة والملاحقات الجنائية الدّولية، التي تقود إلى مُحاسبة الجُناة واسترداد الأموال المهربة، وكذلكَ المُبادرات الرّامية إلى جبر الضّرر للضحايا، الّذي قد يتّخذ أشكالًا عدّة، منها التعويض الماليّ والمعاشات واسترجاع المُمتلكات أو استرداد الحقوق المدنية والسّياسيّة، والحصول على الرّعاية الصّحية أو التعليم، بالإضافة إلى الاعتراف بالضّحايا وبالاعتداءات الّتي قاسُوها وتخليدِ ذكراهم.
ومن شأنِ مثل هذه المصفوفات، اذا نُفِّذَت منفردةً أم مجتمعةً، أن تؤازرَ المجتمع في الانتقالِ من النّزاع إلى السّلام المُستدام، ومن الحكم الاستبدادي إلى الدّيمقراطيّة، ومن تكبّدِ إرث انتهاكات حقوق الإنسان الجماعيّة إلى احترام حقوق الإنسان، ومن ثقافة الإفلات من العقاب إلى ثقافة مُعاملة المواطنين مُعاملةٍ كريمة.
يجب أن نضع في اعتبارنا. أن تنفيذ هذه العمليّات صعبٌ وقد يستغرق سنواتٍ طوال. ولعلَّ التّحدّي المُشترك بينها يكمنُ في كيفيّة تحديد الخطوات وتنظيم تسلسلها.
أمّا التحدّي الآخر فهو الحفاظ على زخمِ الانطلاقةِ وطاقتها وتفاؤلها طوالَ السّعي إلى المضيّ في عمليات تحقيق العدالة الانتقالية الّتي قد يستغرقُ إنجازها وقتًا طويلًا.
ليسَت العدالة الانتقاليّة عنصراً واحداً أو عمليّة واحدة، ولا هي صيغة فريدة جامدة تؤول إلى استنساخِ المؤسسات. بل هي أشبهُ بخريطةٍ وشبكةِ طرقٍ تُدنيكَ إلى وجهتكَ: ألا وهي مجتمع أكثر سلاماً وعدلاً وشمولاً للجميع، ووطن لمواطنين لا رعايا.. وطن صفّى حساباته مع ماضيه العنيف وحقق العدالة للضحايا.
لكن، ما مِن طريقٍ واحدٍ يُتّبع. فلِكُلِّ مجتمعٍ من مجتمعات سودان التنوع طُرقٌ شتّى يسلكها، تُحدّدها طبيعة الفظائع المُرتكبة وخصائص المُجتمع نفسه، بما في ذلكَ ثقافته وتاريخه وبُناه القانونيّة والسّياسية وقدراته بالإضافة إلى إنتمائه الإثنيّ وثقافته وتكوينه الاجتماعي والاقتصادي.
فضحايا مناطق الحروب في الهامش يحتاجون لمعالجات مختلفة عن ضحايا فض اعتصام القيادة العامة أو ضحايا الحراكات الجماهيرية المستمرة. وسُرعةُ مسيرِتنا على هذا الدّربِ، والمسافة الّتي نقطعها في الانتقال والتحول الديمقراطي يعتمدان على الجهود الحثيثة والدّؤوبة المبذولة من أطراف العملية السياسية لوقف العنف وعلى مدى تعاونِ الأطراف المعنية كلّها، بدءًا من الفاعلينَ الحكوميّين والسّياسيين وقادة الحركات المسلحة والدعم السريع والجيش والشرطة والأمن والادارة الأهلية وشيوخ الطرق الصوفية، مروراً بلجان المقومة والضّحايا ومنظمات المُجتمع المدني، وصولاً إلى المواطنين الصامتين.
١٢/٢٨/٢٠٢٢
لانسينغ، ميشيغان
ahmeddhahia@gmail.com
////////////////////////
