* الدولة العميقة تنشط وتعمل وتقف حجر عثرة أمام إنفاذ القانون، قواها الخائرة تلملم فتور همتها وتنتفخ أوداج تآمرها وفرائصها التي خارت مع انتصار الثورة، وهاهي تنشط من جديد لوضع العراقيل أمام كل المحاولات المبذولة من أجل أن يأخذ القانون مجراه، وقد نشط منسوبي هذه “الدولة الهلامية” ومشايعيها في واقع الأمر بكل قوة عين بعد أن “جسوا” ردود الفعل تجاه نشاطهم هنا وهناك ولم يجدوا “الفعل الثوري” الكافي لايقافهم عند حدودهم، وإنفاذ القانون الرادع، وقد تأكدوا من الحماية التي تسبغها على نشاطهم مؤسسات منوط بها العمل من أجل توفير وبسط العدالة وتحقيق كلما من شأنه ألا يفلت مجرم أياً كان موقعه أو متهم أياً كانت مكانته من العدالة.
* وهو ما أشار له وأكده التصريح الذي أدلى به لصحيفة الميدان وائل علي سعيد المحامي كمقرر للجنة الدعم القانوني بالجبهة الديمقراطية للمحامين، حول جملة الصعوبات التي تواجه اللجنة والمتعلقة بالحصانات، عدم تعاون الأجهزة الأمنية والشرطية، فيما يتعلق بقضايا لا يمكن السكوت عليها أو التلاعب فيها يتعلق بها، كقضايا القتل تحت المادة 130 ووضعها أمام المحاكم للبت فيها، وما قال أنهم يعانونه كمحامين وأسر ضحايا وثوار في تولي البحث بمفردهم عن الأدلة وجمعها وتوفيرها للمقاضاة، رغم أن ذلك يعد من ضمن مهام وواجبات البحث الجنائي بالشرطة والنيابات العامة، وكذا الأمثلة الحية التي أشار إليها فيما يتعلق بقضية مقتل الشهيد معتصم أبو العاص وشهادة قائد الدعم السريع حول التصريحات المنسوبة للرئيس المخلوع وتوجيهاته بقتل المعتصمين، وعدم قدرتهم للوصول إليه للادلاء بشهادته. وعدم تعاون الأجهزة الأمنية في تقديم أفرادها للمسائلة أو الادلاء بشهاداتهم فيما يخص أحداث مجزرة العيلفون وعجزهم عن توفير البينة المتعلقة باستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة تحت التعذيب، إضافة للقضية المتعلقة بتصفية كل من الشهداء د. علي فضل ومحمد عبد السلام وبقية الشهداء.
*إن هذا النشاط يقف لوحده كدليل لا يشير لأي عافية في جسد الثورة، إن ترك الأمر هكذا، بل دليل مادي على تمادي القوى النافذة في الدولة العميقة وأخذ القانون بيدها والاصرار على الولوغ في العداء والاعتداء على الثورة والثوار، مشكًلة في واقع الأمر مكامن الخطورة التي ينفذ منها الاعتداء وتهديد مستقبل الثورة في مقتل، كما تعمل قواها النشطة كبؤر توتر ستحاصر خاصرة الثوار إن لم تتم مواجهتها اليوم قبل الغد، سواء بالقانون أو البحث عن أفضل السبل “الشرعية” لمواجهة تحديها الذي أصبح واضحاً ومكشوفاً للعيان أكثر من ذي قبل.
*إننا لن نمل من تكرار ضرورة محاصرة مثل هذا النشاط التخريبي الاجرامي بتصفية جيوبه عن طريق تطهير أجهزة الخدمة المدنية وإبعاد العناصر الفاسدة في الشرطة والأجهزة العدلية والأمنية ورفع الحصانات التي أصبحت تشكل “فزاعة” للثوار وهي التي كان من المفترض إبطال مفعولها منذ الاعلان عن نجاح الثورة ودك حصون النظام المخلوع وإيداعه مزبلة التاريخ. نحرض وبشدة الثوار في لجنة تفكيك التمكين بالمضي قدماً دون تردد في إنجاز مهمتهم التاريخية، ونرفع عقيرتنا بالنداء ودق ناقوس الخطر أمام لجان المقاومة في الأحياء والمدن وأمام كل القوى الحية في قواعد وقيادات الحرية والتغيير من أجل التحرك الفوري لحسم الظاهرة.
* واللهم إنا قد بلغنا ،، اللهم فاشهد.
ــــــــــــــــــــ
نشرت بصحيفة الميدان.
hassanelgizuli@yahoo.com
