قيادة الحرية والتغيير والحلفاء الاستراتيجيين من لجان المقاومة والمنظمات النسوية والشبابية وممثلي قوى الهامش الديمقراطي والجغرافي والسياسي ومنظمات المجتمع المدني وقوى الاتفاق الاطاري، معظمها قرر البقاء في داخل السودان مع شعبنا ومشاركته في معاناته القاسية وتطلعاته في إنهاء الحرب والوصول إلى سلام وديمقراطية ومواطنة بلا تمييز وقد بُذلت مجهودات كبيرة في الداخل للوصول إلى جبهة مدنية يجب أخذها في الاعتبار.
بعض قادة الحرية والتغيير وحلفائهم في الوقت الراهن سيكونوا متاحين خارج السودان لمخاطبة قضايا العمل القيادي لتوحيد الجبهة المدنية ووضع أجندة ثورة ديسمبر والعملية السلمية في المقدمة والعمل بفاعلية لمخاطبة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب، وفي ذلك فانهم سيقمون بالاتصال بالسودانيات والسودانيين وشركاء وأصدقاء السودان الذين يعملون من أجل السلام والديمقراطية، هنالك بعض العمل قد تم إنجازه يجب أن نبني عليه، وأود أن اتقدم بالملاحظات الآتية:
١.توحيد الجبهة المدنية ولأهميتها لا يمكن تركها لفرد أو جماعة بعينها مهما بلغت قدراتهم ومؤهلاتهم فهي قضية للعمل الجماعي ونحتاج أن نقوم بها في ضوء الشمس وبكل شفافية.
٢.الجبهة المدنية يجب أن تضم السودانيين في المدن والريف وهذا سيسهم على نحو أستراتيجي لتقليل مخاطر الحرب وتحولها إلى حرب أهلية شاملة ذات ابعاد أثنية كما هي المخاوف والتحديات مما يحدث في دارفور.
٣.إننا نحتاج لشركائنا وأصدقائنا وسنعمل معهم على نحو وثيق، لكن قيادة هذه العملية يجب أن تكون في أيدي السودانيين والسودانيات.
٤.هنالك حاجة لأن ترتبط عملية الجبهة المدنية على نحو عضوي بعملية السلام وبمشاركة المدنيين بفاعلية فيها، فان إختصار العملية السلمية على الأطراف العسكرية لن يأتي بسلام مستدام.
٥.من المهم أن نضع في المقدمة أجندة ثورة ديسمبر للوصول إلى تغيير جذري قائم على السلام والمواطنة بلا تمييز والديمقراطية والعدالة والمحاسبة والتنمية المتوازنة وبناء جيش واحد مهني غير مسيس يعكس التنوع السوداني ويكون تحت القيادة المدنية.
٦.كارثة الحرب يمكن تحويلها إلى منفعة بالرجوع إلى منصة التأسيس وبناء تحول سياسي منصف ويسع مصالح الأغلبية الساحقة ويقود إلى سودان جديد.
٧.الاسلاميون من الفلول والنظام البائد الذين هم وراء هذه الحرب ومشاركين فيها، يجب عدم مكافئتهم أو الرضوخ لابتزازهم ولا يسمح لهم بالمشاركة في عملية توحيد الجبهة المدنية.
٨.يجب أن يكون مشروعنا الوطني الجديد منفتح على المصالح المشتركة مع جيراننا والاقليم ويساهم في السلام والاستقرار الاقليمي والدولي وأن يخاطب قضايا الارهاب وأن يعطي مساحة داخلية للنازحين واللاجئين للاستقرار في وطنهم حتى لا يجبرهم على الهجرة ويرجعهم لمناطقهم الأصلية ويخاطب قضايا الاتجار بالبشر وغيرها من قضايا، ويساهم إيجاباً للاقليم والمجتمع الدولي.
٢٩ يونيو ٢٠٢٣
