ليس عندي شك في أن وزير المالية شخص وطني ومُخلِص، كما أنني مؤمن بأنه كان يقصد خيرا بموافقته على التدبيرات التي إنتهت بتوجيه الإتهام له بالتآمر والفساد بسبب الإمتيازات التي منحها لشركة “الفاخر”، بيد أن ذلك لا يمنع من وصف سعادة الوزير بأنه شخص “غشيم” وعديم تجربة بالقدر الذي جعل صاحب شركة “الفاخر” وأعوانه يبيعون له “الترماي”.
وضح ذلك من واقع الحقائق التي كشف عنها صاحب شركة “الفاخر” نفسه أمس في اللقاء التلفزيوني على قناة النيل الأزرق الذي جرى معه وكان موضوعه الإتهامات التي وُجهت لشركته بإحتكار تصدير الذهب وإستيراد سلعتي البترول والقمح، ويجيئ حديث “الفاخر“ قبل يوم واحد من المؤتمر الصحفي الذي أُعلن وزير المالية عن قيامه بمنبر “سونا” الإعلامي مساء اليوم، والذي ينوي فيه – بحسب ما ورد في صلب البيان الرسمي للوزارة – دحض نفس هذه الإتهامات.
مشكلة وزير المالية أن صاحب شركة “الفاخر” قد قطع له الطريق وكشف بلسانه عن حقائق كنا نعتقد أنها من نسج قوى الظلام بهدف تشويه صورة الوزير.
في اللقاء التلفزيوني إعترف صاحب شركة “الفاخر” بالآتي:
– أن وزير المالية بالفعل هو الذي وافق على دخول شركة “الفاخر” في عمليات تصدير الذهب (مع إنكاره للإحتكار)، وفي تفسير ذلك قال أن موافقة الوزير قد جاءت بسبب إقتناعه ب “المبادرة” التي تقدم بها وشركائه لمعاليه، وأن الوزير وافق على “ترتيبات” الفاخر لأنه “إقتنع” بأن من شأن تلك (المبادرة) أن تؤدي إلى حل المشكلة الإقتصادية وخفض سعر الدولار لأدنى مستوى (ومن هنا يُفسّر وعد الوزير للشعب بحدوث خفض في سعر الدولار لحدود الستين جنيه نتيجة هذه المبادرة).
– أن وزير المالية بالفعل قد وافق على تصدير الذهب دون تقيد الشركة بتوريد (عائد الصادر) أو أي جزء منه لخزينة بنك السودان، وفي تفسير قرار الوزير يقول صاحب “الفاخر”: لأن شركته قد قدمت ضمن (المبادرة) عرضاً بإستخدام عائد تصدير الذهب في إستيراد (بضائع) للسودان، دون أن يقوم بتحديد ماهية تلك البضائع.
– أن وزير المالية بالفعل قد وافق على أن تقوم شركة “الفاخر” بإستيراد البترول والقمح (مع إنكاره للإحتكار)، أي أن المبادرة تعني (النفط مقابل الغذاء).
فاكهة اللقاء ما قال به صاحب الفاخر من أن هدف “مبادرته” لمعالي الوزير، إنطلقت من كونه هو وشركائه أشخاص وطنيون أرادوا تقديم خدمة للبلاد والمواطن بما يؤدي إلى إستقرار توفر السلع والسيطرة على إرتفاع سعر العملات الأجنبية.
من واقع هذه الإفادات، على الوزير أن يجيب على الأسئلة التالية في مؤتمره الصحفي:
– ماهي تفاصيل المبادرة التي تقدمت بها شركة “الفاخر” وجعلتها تحظى بما حصلت عليه من تسهيلات بنكية وإمتياز ؟
– ما الأساس الذي يجعل الحكومة تقبل أو ترفض قبول أسعار شركة “الفاخر” لسلعتي البترول والدقيق، وهي تحتفظ بحصيلة صادر الذهب خارج البلاد وبعيدا عن سلطان الحكومة ؟
– كيف يمكن للشركات الأخرى منافسة شركة “الفاخر” في إستيراد البترول والقمح إذا كانت الأخيرة قد تميزت عليها بالحصول على موافقة الوزير بإستخدام عائد تصدير الذهب في إستيراد تلك السلع؟
