السودان غير مدين بشيء لجبريل ابراهيم وعصابته المسماة بحركة العدل المساواة حتي يتحكموا في مستقبله وحياة أهله .. هذا الوزير الفاشل له حقد دفين علي كل الوطن لا يواريه بل يجهر به في كل مناسبة تجمعه مع جماعته العنصرية ..
المعروف ان حركة العدل والمساواة عندما اسسها المرحوم خليل ابراهيم كانت تمثل الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي اسسه المرحوم الدكتور حسن الترابي بعد المفاصلة الشهيرة مع المؤتمر الوطني في العام 1997 .. الحركة كانت تقاتل بإسم المهمشين فقط في إقليم دارفور وكانت تحرض أهل الإقليم علي المركز وبقية الاقاليم الاخري خاصة الإقليم الشمالي الذي تطلق عليه الشريط النيلي الذي تظن بأنه يستأثر بالثروة والسلطة ..
عندما قتل خليل ابراهيم تم توريث شقيقه جبريل ابراهيم لتولي قيادة الحركة وهذا دليل واضح بأن قيادتها هي حصرية فقط علي العائلة التي ينتمي لها جبريل كما أن قاعدتها ترتكز علي قبيلة الزغاوة التي تحلم بأن يكون لها مملكة منفصلة في السودان تمتد بعض أجزاءها داخل دولة تشاد المجاورة للاقليم.
بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا في 2020 عادت كل الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاقية للخرطوم في مظاهر تدعو للدهشة بسبب غرابتها، حيث وصلت القيادات علي متن طائرات خاصة منفردة تحمل كل واحد منهم ومعه جوقة من الحاشية والحراس المدججين بالسلاح وكانه أتي فاتحا للخرطوم، لا عائدا بسبب اتفاقية سلام .. الادهي من كل ذلك دخول ارتال من سيارات هذه الحركات محملة بالجنود والعتاد الحربي دون يحدد لها معسكرات تأوي اليها، فكان ان انتشرت هذه القوات في ميادين العاصمة العامة وبعضها احتل مباني حكومية بقوة السلاح .. كانت هذه بداية الفوضي بدخول هذه المليشيات بدون ترتيبات مسبقة تحدد عددها ومكان تجميعها .. كان كل هم هذه الحركات هو دخول الخرطوم التي طال انتظارهم لها بقوة السلاح ولكن ولولا انتصار ثورة ديسمبر المجيدة لما تحقق لهم هذا الحلم الكبير.
بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا تولي جبريل ابراهيم حقيبة المالية في حكومة حمدوك الثانية، ولم يخفي الرجل منذ الوهلة الاولي طمعه في المنصب وبأنه يود التحكم في مصادر المال وتسخيرها لتمويل حركته المسلحة بل امتد حلمه لأكثر من ذلك عندما بشر أهله بأن هدفه من تولي وزارة المالية هو حكم السودان .. هكذا كانت بداية جبريل وخطته بوزارة المالية .. بغير ما يشتهي وجد جبريل نفسه في وضع لا يحسد عليه لان موارد البلد كانت تتراجع وحاصل الصادر لا يغطي تكلفة الواردات الضرورية وان هناك عجز مستمر في الميزانية العامة لا يمكن سده الا بمساعدات خارجية توقفت بسبب إنقلاب اللجنة الأمنية العسكرية علي حكومة الثورة المدنية .. لحل هذا المشكل صرح جبريل علي العلن وبدون خجل أن جيب المواطن سيكون الهدف والحل الوحيد لتغطية عجز الميزانية بما في ذلك تمويل الحركات المسلحة .. من هنا بدأت السياسات العرجاء لهذا الفاشل بفرض الضرائب الباهظة علي الشركات وكل قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي اضافة الي الجبايات الجائرة علي المواطنين بدون أي مبرر او حتي مراعاة للحالة المادية السيئة التي يعيشونها نتيجة للغلاء الفاحش وتدني الاجور التي تتناقص قيمتها مع ارتفاع التضخم .. هذه المعاناة يمكن أن يدركها ويقدرها أي طالب اقتصاد في سنواته الأولي من الدراسة ناهيك عن شخص يدعي بأنه يحمل درجة الدكتوراة وكل تفكيره وهمه طحن الفقراء لملء خزينة خاوية كي يفتحها بالصرف البذخي علي مخصصات ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون.
المنطق يقول عندما يفشل أي وزير مالية في ابتكار السياسات التي تعمل علي سد فراغ العجز في ميزانيته عليه التنحي والتنازل لمن هو اقدر منه علي حل هذا المعضل بدون أن يكلف المواطن المغلوب علي أمره ما هو فوق طاقته ومقدرته .. إن هذا الحل الفاشل والحاقد الذي يطبقه اليوم جبريل يمكن أن يلجأ إليه اي شخص عادي بسيط لا علاقة له بالاقتصاد والسياسة، لذلك نتساءل لماذا يدفع أهل السودان الثمن الباهظ بسبب وزير فاشل أتت به اتفاقية فاشلة كأنها مقدسة تفرض علينا السمع والطاعة حتي لو ادت لانهيار كل الدولة؟!
الواجب إزالة هذا الوزير الفاشل قبل فوات الأوان وقبل أن ينهار الوطن.
د. عبدالله سيدأحمد
abdallasudan@hotmail.com
