في هذا اليوم منذ خمسين عاماً حكمت المحكمة الشرعية العليا على الأستاذ محمود محمد طه بالردة، وتطليق زوجته المسلمة منه، وألا يدفن في مقابر المسلمين. ولم ينفذ الحكم لعدم اختصاص المحكمة الشرعية في المسألة مما اضطر المدعي، الشيخ الأمين داؤود، لرفعها حسبة. وطأطأت المحكمة لعدم اختصاصها وقالت إنها حكمت وطه يعرف ما هو فيه من ردة عن الإسلام. وبالطبع لم تقبل المشيخية (القضاء الشرعي والشؤون الدينية ومشائخ الجامعة الإسلامية) بحجب الحكم ورأوا فيه سلطاناً للاستعمار. فهو الذي نزع الاختصاص في المسألة من المحكمة الشرعية وجعلها لأحوال المسلمين الشخصية. ولم تهدأ ثائرتهم فثابروا على ملاحقة دقيقة للأستاذ وتلاميذه في منعطفات نشاطهم، وإذاعة ردتهم على الملأ، والضغط على الدولة لحرمان الجمهوريين من الدعوة، وتعبئة علماء السعودية ومصر للمؤازرة. وسجلت تفاصيل ذلك في كتابي “هذيان مانوي” بالإنجليزية. وسيتاح لأكثرنا الاطلاع على مثله في العربية بفضل كتاب يصدر عما قريب بقلم الدكتور عبد الله البشير في مناسبة مرور 50 عاماً على حكم الردة في 1968. وانتهت هذه الملاحقة كما هو معروف بالحكم بالردة ثانية على الأستاذ وقتله في يناير 1985. وقضت المشيخية وطراً من ثأرها على الأستاذ. وشطبت المحكمة العليا في 1985 الحكم الذي قضى بإعدام الأستاذ. ووصفته بأنه كان من السياسة في الدرجة السفلي.
وقد تنبهنا في أبادماك للكتاب والفنانين للمخاطر التي تعرض لها الفكر بمحاكمة الأستاذ بالردة. ففي العاشر من يناير 1969 أصدر اجتماعنا العام بياناً بتوقيع واحد وسبعين كاتباً نُشر في الصحف اليومية ومجلة بيروتية ظلت الحركة الجمهورية تنشره وتعيد نشره في كتبها عن محكمة الردة. جاء فيه:
يستكر اجتماع الكتاب والفنانين التقدميين التضييق الذي تمارسه بعض الجهات على العقل باسم الدين. إن الحرج الذي تعرض له العقل والوجدان، بوقوف فكر ومنهج الأستاذ محمود محمد طه أمام القضاء الشرعي، لهو جرح في أفئدة كل الذين يريدون لبلادنا أن تستظل بالحوار، وأن تسترشد بالحجة والبيان، وأن يصان فيه العقل من الاستعلاء والاستعداء. وإننا لتؤكد بالقطع مسؤولية الفكر في خلق سودان معاصر في التاريخ والزمان والمكان. لن ننثني أمام محاكم الردة وما اشبه. ففي عمق رؤانا يعيش شعبنا وتراثه. وباسمه نستشرف آفاق المعاصرة والبهاء.
IbrahimA@missouri.edu
////////////////
/////////////////////
