وزيرا الصناعة والمالية في لقاء تنويري باتحاد الغرف الصناعية

(سونا)- وافق الاجتماع التفاكرى الذى عقد اليوم بين المالية والصناعة واتحاد الغرف الصناعية علي تكوين مجلس استشاري مشترك بين اتحاد الصناعات ووزارة الصناعه لمتابعة كافة قضايا ومشاكل الصناعه .

كما تم الاتفاق علي خطه استراتيجية متكاملة لكل وزارات القطاع الاقتصادي العام والخاص يتم تنفيذها ومتابعتها .

وطالب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية الاستاذ اشرف صلاح محمد نور الدين ، وزارة المالية بالغاء الرسوم المستحدثة التي فرضت مؤخرا ورسوم الانتاج او تجميدها لفترة ست اشهر لحين الدراسة .

وقال اشرف في اللقاء التنويري لتلمس مشاكل القطاع الصناعي ،إن الوزيرين هم من بادروا باللقاء ، ،مؤكداً ان القطاع الصناعي والزراعي هما قاطرة الاقتصاد السوداني لدفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد ،مبينا ان تحميل الضرائب للقطاع الصناعي بالرسوم تضر بالقطاعين الصناعي والانتاجى ، واضاف ان وزارة المالية لم تستشر الغرف التجارية عند وضع الميزانية السابقة رغم انها الجهة التي تحقق العائد الضريبي للدولة.

من جانبة اكد وزير الصناعة ابراهيم الشيخ حرص وزارتة علي نهج جديد بلقاء اصحاب المصلحة في العمل الصناعي، مشيرا الي حجم التحديات التي تواجة القطاع الصناعي بشكل عام .

وقال هناك رغبة كبيرة في تذليل العقبات ،وانهم يراهنون علي الصناعة لانتشال البلاد من الازمة الاقتصادية وقال إن القطاع الصناعي يساهم باكثر من النسبة الراهنة 5% في الدخل القومي و14% من صادرات السودان ، لافتا الي ان اكبر تحدي يواجة الصناعة هي الكهرباء وسعر الصرف والجبايات الكبيرة ، حيث تعمل المصانع ب25% من طاقتها وهناك حاجة لمزيد الكهرباء المستقرة ، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وخفض التضخم الكبير الذي يشهده السودان لفترات طويلة.

وشدد الشيخ علي اهمية وجود انتاج حقيقي لحل مشكلة الاقتصاد، وقال إن حل مشكلة الجبايات الكبيرة تحتاج لتفاكر وتشاور مع اصحاب المصلحة، مشيرا الي ان البلاد تفتقر للبني التحية.

الي ذلك قال وزير المالية د. جبريل ابراهيم اننا اليوم نحتاج لقرارات فورية والمالية تنتمي لاتحاد اصحاب العمل ولدينا اشواق للقاء القطاع الخاص ،مؤكدا دعم الحكومة للقطاع الخاص دعماً كاملاً مشيرا الى اهمية التعاون بين القطاع الخاص الحكومة للمضي قدما بالاقتصاد.

واشار الي ان الميزان التجاري الان في حالة عجز نصدر اقل مما نستورد حيث لابد من وزن الامور لصالح الاقتصاد السوداني والنهوض به ، لافتاً الي ان القيمة المضافة هي احدي الحلول حيث لابد من قيمة مضافة لصادراتنا السودانية ولابد من توفير الكهرباء والتفاكر والتشاور والتفهم للقضايا الملحة وتكملة ما لانراه مع الشركاء والقطاعات المهمة كقطاع الصناعة .