« الديكتاتور ليس شخصاً تنتهي الدكتاتورية بنهايته. الديكتاتور هو هذه الآلة البشرية التى تُبرر كل أقواله وأفعاله وهي تعلم أنها مُدانة…» ..
مُريد البرغوثي.
باتت حقائق الأوضاع الإقتصادية المزرية ساطعة الوضوح بحيث لم تترك لآلة الطاغية البشير من الكتاب والصحافيين “المُبرراتية” فرصة التشكيك في سوء الأحوال وكارثية الوضع المعيشي.
غير أن البعض منهم لا يزال يُمارس عمله، ويكسب قوته، ويُديم مصالحه من خلال اللف والدوران والمراوغة؛ كأن يقر أحدهم بسوء الأوضاع وغلاء الأسعار، ثم يحرف من بعد الكلم عن مواضعه، ويُشتت الإنتباه بعيدا عن أصل الداء بالتركيز على جشع التجار والمضاربين، بل بلغت جرأة أحدهم بالغ أن يُلقي باللوم على الشعب مُتهما إياه بالبذخ والتبذير والإسراف في الصرف والهدر على الكماليات! وهو أول من يعلم أن الغالبية لا تجد ما يكفي إحتياجاتها الأساسية من أكل وشرب وملبس وعلاج وتعليم!.
آخر منهم يترك المشهد الكبير بمعانيه وشخوصه من تظاهرات غاضبة، ومطالب واضحة بسقوط النظام، وتصدٍ وحشي من قبل أجهزة الأمن والشرطة، ليُجهد نفسه في تتبع وترصد “هنات” عادية في التوثق والتدقيق من روايات الأخبار المتدفقة قبل بثها ونشرها، وكثيرا ما تقع كبريات النوافذ الإعلامية العالمية المرئية منها والمقروءة في أخطاء غير قصدية مماثلة.
شد الإنتباه ناحية الهنات المهنية البسيطة تكتيك إعلامي معروف، هدفه قلب رأس هرم الأخبار، فبدلاً من أن يبدأ الخبر بخروج العشرات أو المئات إلى الشوارع والتظاهر إحتجاجا على فشل برامج النظام الإقتصادية ومطالباتهم برحيله، وهنا رأس هرم الخبر الحاد، يبدأ بالتركيز على خبر نفي مسؤول تواجده في مكان التظاهرة، ويُستخدم نفي المسؤول لتواجده كعامل مهني حاسم في التشكيك أو نفي وقوع التظاهرة في الأصل.
تتعدد وسائل نقل وتحرير وصياغة الأخبار وأنواع المواد الصحفية الأخرى بغرض نزع الأهمية عن المادة، وإحتواء قوة الحدث، أصل الخبر أو جوهر التحليل.
الملاحظ أن أغلب الصحف تنقل أخبار التظاهرات الجارية – إن فعلت – عن موقع وكالة الـ S.M.C الإخبارية، وأحيانا يتم تحرير خبر التظاهرات إستنادا على بيان صحفي أصدرته إدارة الشرطة في أعقاب فض التظاهرة.
تناول وكالة جهاز أمن البشير الإخبارية لأخبار التظاهرات تناول أمني صرف لا يمت لأي ضرب من ضروب فنون العمل الصحفي بأدنى صلة. تأخذ وكالة الأمن الإخبارية الوقائع وتعبث بها لتحيلها ملونةً على هواها، وتُحللها بحسب مقتضيات الوضع الأمني، ووفق تصوراتها الخاصة، وليس في ذلك عجب، فالوكالة لا تُنكر طبيعة عملها، ولا تستحي من تجاهل وسحق أساسيات التحرير الخبري في تقاريرها. ما يُوجب الحياء أن تغرف بعض الصحف من أخبار صنعتها الوكالة الأمنية أو صاغتها وتقدمها للقارئ على أنها أخبار ذات مصداقية وموثوقية!
بالإمكان تفهم مقدار التضييق الأمني على غرف تحرير الأخبار في الصحف المستقلة أو غير التابعة للنظام وأجهزته الأمنية، وكذلك محاولة تجنب حظر المواد الصحفية من قبل الرقيب الأمني المتحفز عبر تجنب استفزازه بصياغة مباشرة وواضحة، لكن من العسير تفهم نقل بعض الصحف – المستقلة منها – لأخبار التظاهرات إستناداً على بيانات صحفية أصدرتها وزارة الداخلية!، فبيان وزارة الداخلية يبدأ كالتالي: ” فرقت قوات الشرطة تجمعات لمشاغبين أو مخربين.. تصدت قوات الشرطة لمجموعات من مثيري الشغب…”، وأكثر من ذلك، يتم تحرير البيان الشرطي على نحو مستسلم وذاعن لمسلمات وإدراكات تخص الشرطة ولا تخص عمل التحرير الإخباري.
moyed sharif [sharifmuayad@gmail.com]
