على مجلس الأمن القيام بواجبه وفقا لقراره 1593 بالقبض علي البشير
الخطوة تضع الجميع أمام مسؤوليتهم لمحاربة الإفلات من العقاب الجنائي الدولي
اختصاص المحكمة الجنائية وفقا لقرار مجلس الأمن لن يستطيع أن احد يلغيه أو يشطبه
انتخابات البشير هي كانتخابات هتلر التي عقدها في ظل جريمة الهلوكست
سودانايل:
رحب الأستاذ احمد حسين آدم (زميل بمعهد التنمية الأفريقي .. جامعة كورنيل الامريكية) بالخطوة التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية بإحالة ملف الرئيس السوداني عمر البشير إلى مجلس الأمن الدولي بعد ان فشل السودان في توقيفه بناء على مذكرتي احضار بحقه لاتهامه بالإبادة وبجرائم حرب في دارفور غرب البلاد، وقال أن الخطوة رسالة مهمة لضيقي الأفق والجهلة بالقانون الدولي الذين احتفلوا ظنا منهم بأنهم سيفلتون من العقاب، وان القضية قد ماتت، وأضاف أن خطوة الجنائية علي الرغم من تأخرها إلا أنها يمكن أن تمثل أملا جديدا للضحايا وأهلهم والإنسانية جمعاء وكذلك ستنقذ ماء وجه المحكمة ومستقبلها إذا سارت نحو غايتها في بعث الملف ضمن إستراتجية شاملة لفك تجميد الملف وتحريكه لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة و التي امتدت الي جبال النوبة والنيل الأزرق وكل السودان.
وحذر الأستاذ أحمد في تصريح خص به سودانايل من أن تستغل بعض الدول هذه الخطوة لاتخاذ خطوات سلبية ظالمة نحو إعمال المادة ١٦ من ميثاق روما لتجميد الملف لمدة سنه، حسبما يعطي ميثاق روما المنشأ للمحكمة من سلطه لمجلس الأمن وأوضح ان هكذا خطوة ستكون كارثة على الضحايا وأهلهم والسودان ومستقبل المحكمة الجناية ذاتها… ولكن الإشارات والمناخ لا يتجه نحو هكذا سيناريو ..
وشدد بقوله أن خطوة إبلاغ مجلس الأمن يجب أن تكون خطوة إستراتجية تضع الجميع أمام مسؤوليتهم لمحاربة الإفلات من العقاب الجنائي الدولي وإعادة البعث لملف دارفور في الجنائية الدولية..
ورحب أدم بخطوة وقرار المحكمة الجنائية الدولية بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم تعاون السودان بالقبض علي الهارب من العدالة عمر حسن البشير (على حد تعبيره) .. لإرجاع الأمر إلى مجلس الأمن … مؤكدا أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح والتي كان يجب ان تتخذ منذ زمن فعدم التعاون لم يبدأ اليوم ، فمجلس الأمن هو صاحب الولاية القانونية والاختصاص ابتداءا بموجب قراره 1593 الصادر تحت الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة وبالتالي هو ملزم لكل الدول- الذين هم أعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء .. الذين هم أطراف في ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية لعام ٢٠٠٢ وغير الأعضاء. هذه الخطوة يجب ان تكون خطوة إستراتيجية من المحكمة وغير تكتيكية، بمعني ان تتبعها خطوات أخرى لبعث ملف دارفور لدي المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة الإبادة المستمرة علي وتيرة أكثر دموية ودمارا للبشر..
قلل الأستاذ احمد حسين من الإفراط في الآمال نسبه للانقسام الحاد في مجلس الأمن الذي تقوده روسيا والصين علي الرغم من أن الخطوة ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم قائلا.
وأكد حسين أن عدم التعاون ليس فقط من السودان، بل هو من دول كثيره: منها التي تستقبل عمر البشير في زيارات متكررة و منها التي تغض الطرف عن إفلاته من العقوبة او تصدر بيانات منافقة لذر الرماد في العيون عندما يزور دولة ما.. وكرر بقوله: أن القرار 1593 هو قرار تحت الباب السابع وملزم لكل الدول.
وقال أحمد حسين: (علي البشير وزمرته ان لا يفرحوا كثيرا فاختصاص المحكمة الجنائية وفقا لقرار مجلس الأمن لن يستطيع ان احد يلغيه او بشطبه لكن واضح ان البشير ليس لديه مستشارين وعلمت انه يعتمد على “الفكية والدجالين” الذين يدفع لهم المليارات زعما بأنهم خلصوه من المحكمة الجنائية ومكر الماكرين
ولتفعيل خطوة الجناية الدولية اقترح حسين عدة خطوات منها:
• فك تجميد الملف فورا والبدء في التحقيق في الجرائم المستمرة لأن قرار تجميد التحقيقات الجديدة أعطي البشير ومليشياته إشارة بأنهم انتصروا علي المحكمة وبالتالي زادوا من وتيرة الإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان في كل السودان..
• علي كل الدول السعي الجاد للقبض علي البشير وبقية الهاربين من العدالة.. كما طالبها بعدم استقبال البشير
• علي مجلس الأمن معاقبة اي دولة تستقبل البشير. وعلى الحكومة الامريكية والدول الأوربية معاقبة الدول التي تستقبل البشير باستخدام كافة الوسائل بما فيها منع المساعدات كما في حالة ملاوي قبل سنوات .
• علي منظمات المجتمع المدني السودانية والافريقية والعربية والدولية حراسة هذه الخطوة حتى لا تختطف لاستخدام المادة ١٦ ، كما يجب الضغط على الدول والمحكمة معا لفك تجميد ملف دارفور لدي المحكمة وتحريكه.. ورقابة منظمات المجتمع المدني واجبة و ضرورية
وفي ختام تصريحه طالب أحمد حسين بألا تمر الذكرى السادسة لإصدار المحكمة لأمر القبض علي البشير دون إنجاز من اجل العدالة .. وقال أنه لابد من محاربة الإفلات من العقوبة وإيقاف الإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان والعالم .. في الوقت الذي يحاول فيه البشير إيجاد شرعية زائفة بانتخابات زائفة تجري في ظل الإبادة والدماء وفي ظل رفض شامل من كل شعب السودان.. انها كانتخابات هتلر في زمن الهلوكست..
