القاهرة: «الشرق الأوسط» عادت أزمة توفيق أوضاع المدارس السودانية في مصر للواجهة مرة أخرى في أعقاب «وقف نشاط» عدد من «المدارس والمراكز التعليمية»، و«إنذار» أخرى على خلفية مخالفات إدارية وتنظيمية؛ ما أثار جدلاً بين المقيمين في مصر حول طبيعة الخطوة وانعكاساتها على انتظام أبنائهم في الدراسة.
وفي يونيو (حزيران) العام الماضي، أغلقت السلطات المصرية، جميع المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفيق أوضاعها القانونية، والاتفاق على ضوابط جديدة، قبل أن يعود بعضها للعمل.
وأصدرت مدرسة «الصداقة السودانية»، وهي تتبع السفارة السودانية، بياناً مساء السبت، قالت فيه إنها بإشراف من «المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية»، «أوقفت نشاط (73) مدرسة ومركزاً تعليمياً في مصر، وقررت عدم السماح لها بتدريس المنهج السوداني نهائياً»، بداعي بدء تلك المدارس «مبكراً، أو استخدامها نهج العام الممتد، أو أنها طبعت الكتاب المدرسي من دون موافقة مدرسة (الصداقة)».
ووجهت «إنذاراً بالإغلاق النهائي لـ(40) مدرسة ومركزاً إذا لم توفِّق أوضاعها خلال 72 ساعة، وأن تلك المدارس أعلنت أو بدأت التسجيل للعام الدراسي 2025 – 2026 أو لم تتعاون مع (لجنة طواف حصر المدارس) التي شكلتها السفارة السودانية».
وبحسب تصريحات المستشار الثقافي بالسفارة السودانية في القاهرة، نقلتها «وكالة السودان للأنباء»، مؤخراً، فإن «السفارة نفذت خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من العام الحالي زيارات ميدانية شملت مدارس سودانية في محافظتي القاهرة والجيزة، لاستكمال ترتيبات استقبال الطلاب السودانيين.
وأثار صدور قرار إغلاق المدارس من جانب مدرسة «الصداقة السودانية»، تساؤلات بين سودانيين مقيمين في مصر، حول أسباب عدم قيام السفارة بهذا الإجراء.
ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليقات من السفارة السودانية حول أبعاد القرارات الأخيرة، بينما أكد عضو جمعية «الصداقة السودانية – المصرية»، محمد جبارة، أن الحكومة المصرية منحت تصديقاً وحيداً لمدرسة «الصداقة» لممارسة عملها بشكل شرعي، وهي تعمل على منح بعض المراكز تراخيص عمل بوصفها هيئات تابعة لها، وفق شروط محددة.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المدرسة تعمل بالتعاون مع المستشارية الثقافية بالسفارة، وتهدف إلى التأكد من توفر الشروط اللازمة لتسجيل الطلاب بشكل رسمي»، مشيراً إلى «أن غالبية المدارس التي جرى إغلاقها لم تفتح أبوابها بعد، وبعضها حصل على موافقات مبدئية، وقد لا تكون هناك حاجة لأعداد كبيرة من المدارس مع استمرار عودة السودانيين».
وانطلقت (13) رحلة قطار ضمن مبادرة «العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر إلى بلادهم»، الأحد، ووفقاً لوزارة النقل المصرية، فإنه تم نقل ما يقرب من «10 آلاف و500 مواطن سوداني» بعد انتهاء (11) رحلة، بمتوسط 940 راكباً في كل رحلة.
وحسب تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني، فروا من الحرب السودانية، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ عقود.
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرارات تحاول أن تعالج مشكلات دخول (سماسرة) التعليم في المتاجرة بمستقبل الطلاب في ظل عدم وجود مرجعية واضحة لإدارة التعليم السوداني في مصر من جانب السفارة، وكذلك عدم وضوح قوانين الدولة المضيفة».
ويخشى الباقي أن تؤسس القرارات الأخيرة لأن تضع «مدرسة الصداقة» يدها على التعليم السوداني في مصر، دون أن تقدم حلولاً واقعية للمشكلات الحقيقية التي تواجه الطلاب، وأن المستشارية الثقافية بسفارة القاهرة هي المنوطة بقرارات تضبط أوضاع «التعليم السوداني النظامي» في مصر، متوقعاً «تدخل جهات رسمية سودانية لتعديل القرارات الأخيرة أو إلغائها».
ولم يتحدد موعد انطلاق الدراسة بالمدارس السودانية في مصر، وبحسب سامي الباقي، فإنها ترتبط بموعد انطلاق الدراسة في ولاية «نهر النيل».