أهي رسالة طمأنينة للفاسدين؟! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

سلام يا ..وطن

*(قطع  وزير العدل مولانا عوض الحسن النور ،بأنه لايجوز إتخاذ إجراءات فى مواجهة موظفي مكتب والي الخرطوم السابق فى أعقاب تحلل المشتبه بهم من الثراء الحرام (وأضاف) وقد عرضت لجنة التحقيق التحلل ووافق المشتبه بهم فلايجوز اتخاذ اجراءات أخرى فى مواجهتهم مرة ثانية،وشدد النور فى قراره الذى أصدره بتشكيل لجنة للتقصي حول القطع الإستثمارية التى تم تخفيضها فى عهد الوالي السابق شدد على أنه وحيث قبل المشتبه بهم طلب التحلل من لجنة التحقيق والتى لها كل سلطات النائب العام فلايجوز الغاء التحلل الصادر منها من أية جهة ، وتابع إن القانون قد منح لجان التحقيق فى حال رفض  الشخص التحلل من الثراء الحرام أن تفتح في مواجهته  بلاغا وتقدمه للمحاكمة).

*هذا التصريح لم نفهم المقصود منه الا من باب رسالة طمأنينة للفاسدين ، ومعلوم أنه لايجوز محاكمة الشخص مرتين فى نفس  القضية ، لكن ياسيادة الوزير فان القضية ليست في من تحلل ولكن السلسلة الممتدة التى يسرت هذا المشوار حتى الاستيلاء على هذه القطع فماهو مصيرها؟! وكيف عوقبت ؟!ولماذا لايتم تمليك الشعب اسماء ووظائف الذين ارتضوا لأنفسهم أكل المال الحرام؟وكم عدد القطع؟وكم مبلغ التحلل وكم هى القيمة الفعلية لها ؟!والسؤال الأهم لماذا وقع الاختيار على التحلل دون تقديم كل المشتبه بهم الى محاكمة عادلة دون اللجوء للتحلل؟!اذا سلّمنا الى حقيقة ان المتحللين هم من النافذين فانه لم يبق امام الإصلاح الا الإفصاح عن كل الحقائق التى أخفاها التحلل ، فهل يسعدنا الوزير بالاستجابة والكشف عن كل المسكوت عنه بفعل التحلل؟! نأمل ذلك حتى لايكون هذا التصريح بمثابة طمأنينة للمفسدين..

*قلنا بالأمس أن قرارات السيد وزير العدل تعتبر قررات قوية وتستحق الدعم والمؤاذرة والمناصرة ، رغم علمنا المسبق بأن دولة الفساد ضاربة فى العمق ومولانا عوض الحسن قد بدأ الخطوة الأولى  وعلى التحقيق يحتاج تقوية تيار الاصلاح بالالتفاف الشعبي حول هذه القرارات المؤنسة ،ونصر على القول بأن كل اراضي  السودن وعلى وجه الخصوص اراضي ولاية الخرطوم التى تعرضت للنهب المنظم تحتاج للمساءلة والمحاكمة ورد المال العام الى اهله – هذا الشعب المنكوب – أما عن (الرافضة ) للتحلل فالفرصة اليوم مواتية لتقديمهم لمحاكمات علنية  ، واذا قبلنا مرغمين معالجة الوزير ، فان محاكمة الوالي السابق تضع الامر كله على المحك ؟!فحتى لو تحلل فان مسئوليته فيماجرى هو قضية الساعة ، فهل يفعلها وزير العدل؟ وسلام ياااااااااوطن..

سلام يا

(كشفت سلطات محلية جبل أولياء عن ترتيباب وتدابير إدارية وأمنية تجريها مع مفوضية العمل الطوعي والإنساني الولائية والاتحادية والشركاء والجهات ذات الصلة بهدف ترحيل نقاط مغادرة مواطني دولة جنوب السودان من موقعها الحالية بالمحلية بدار السلام والأزهري وسوبا ومانديلا واليرموك إلى منطقة بانتيو وولاية النيل الأبيض تمهيداً لنقلهم لدولتهم. ) ماهذا؟! دعوهم ياكلون من خشاش الأرض !!وسلام يا الجريدة الجمعة2/10/2015