كلام الناس
لا أحد يختلف في أن أوضاع الصحافة في السودان مازالت كما هي قبل نجاح ثورة ديسمبر الشعبية في تغيير نظام الحكم السابق والدخول في مرحلة انتقالية مازالت تتشكل لتهئ السودان لاسترداد الديمقراطية السياسية وتحقيق السلام العادل الشامل وبسط العدل وسيادة حكم القانون ورفع المظالم وتأمين حياة حرة كريمة للمواطنين، لم تتغير إلا بدرجات محدودة.
أكتب هذا بعيداً عن المعركة الدائرة حول صحيفة ” السوداني” التي امل أن تنجلي لصالح الصحافيين والعاملين في ظروف عمل أفضل لهم ولكل الصحافيين والعاملين في المؤسسات الصحافية والإعلامية.
فقط إسمحوا لي باستعراض جانب من التامر الذي تم ضد صحيفة “الصحافة” الموؤدة في عهد الإنقاذ مع سبق الإصرار والترصد، لمجرد اتخاذها نهجاً مهنياً متوازناً لم يرضي سدنة نظام الإنقاذ وجهاز أمنه.
لا أنسى الإجتماع الذي تم بمكتب المدير العام الصحافة في ذلك الوقت الأستاذهاشم سهل بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طه على علي البشير وشخصي مع مسؤول الإعلام بجهاز الامن، وتناول الإجتماع مسألة عدم رضا جهاز الأمن بالسياسة التحريرية للصحافة.
للحقيقة والتأريخ أسجل هنا حقيقة أن الأستاذ طه على البشير قال لمسؤول الإعلام بالأمن أنهم لايتدخلون في السياسة التحريرية للصحافة الأمر الذي أغضب المسؤول الأمني الذي قال : كيف يحدث هذا وأنت المسؤول الأول في مجلس إدارتها.
بدأت بعد ذلك خطوات تنفيذ الخطة التي تبناها جهاز الأمن وبعض مؤيدبه في السلطة والمؤسسات الصحافية بشأن دمج عدد من المؤسسات الصحافية إلى أن تبلور مشروع الشراكة الذكية الذي تم بموجبه دمج ثلاث مؤسسات “صحافية كانت تصدر “الصحافة” و”الحرية” و”الصحافي الدولية.
إتخذوا قراراً بإصدار صحيفة الصحافة بعد تغير إدارة تحريرها وقد رفضت ذلك، لكن بعد إصرار من الأستاذ محجوب عروة قبلت العمل مستشاراً للتحرير لكنني لم أستطع مواصلة العمل معهم، بعدها إنتقلت ل” السوداني الدولية” بعد معاودة صدورها.
بدأت الخلافات بين شركاء الشراكة الذكية حول المغانم وا
تفرقوا فيما بينهم إلى أن تتسبوا في نهاية الأمر في إعدام الصحافة بدم بارد.
للأسف مازالت ذات العقليات التي تقود المؤسسات الصحافية – إلا من رحم ربي – تديرها بذات السياسات السابقة وبعضهم لا يخفي عداءه الواضح لأهداف ثورة ديسمبر الشعبية ويسعى مع الساعين لعرقلة نجاح عملية التغيير الديمقراطي وبث السموم والفتن وتضخيم الأخبار السالبة بما في ذلك تلك التي فاقمتها سياسات نظام الإنقاذ، في محاولة يائسة لاسترداد سلطة التمكين السابقة بكل سوءاتها.
