استباق سيناريو تدخل قوات اجنبية محتمل في السودان الراهن .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا

مشاهد القتل والنعي والنواح ودماء الابرياء والمدنيين التي تسيل في شوارع وطرقات العاصمة السودانية اصبحت من الامور المعتادة وكذلك ردود الفعل.
مشاعر جياشة وصادقة بلاتنظيم او قيادة تصل بالشارع السوداني الي غاياته المنشودة وتضع حدا لهذا النزيف الدرامي المجنون وتضمد جراح الامهات والاباء المكلومين والمفجوعين في فلذات اكبادهم من ضحايا الرصاص الطائش والبنادق الغير مهنية والغير منضبطة ..
من موقع شاهد العيان اللصيق منذ بدايات العمل المعارض مطلع العام 1990 استطيع ان اقول ان الشعب السوداني ظل مكشوف الظهر تماما منذ الثلاثين من يونيو 1989 وتحمل وحده اثار مشروع الردة الحضارية وتدمير مؤسسات الدولة السودانية واحدة بعد الاخري بما فيها الجيش واجهزة الامن والشرطة وبقية مؤسسات الدولة المدنية من صحة وعلاج وتعليم وكل وسائل العيش الكريم في ظل اقتصاد الخصصة الاخواني الذي لايوجد له مثيل في كل النظم الاقتصادية في المعمورة وتاريخ العالم الاقتصادي .
في اطار الحلول والاقتراحات لوضع حد لنزيف الدم والازمة السياسية التي يمر بها السودان اليوم يتحدث البعض بمنتهي حسن النية عن حكومة منفي برئاسة احد السفراء السودانيين في الخارج ولكن اضافة الي عامل الزمن لاتوجد ضمانات ان يتحول الكيان المقترح الي مسرح للتدافع والصراع السياسي المعتاد ويمر الزمن ويظل الحال علي ماهو عليه.
الوقت يجري بسرعة ويبدو ان البلاد تدار في هذه اللحظات بواسطة دولة عميقة ومجموعة باطنية هي التي تدير عملية القمع والارهاب والقتل في الشوارع السودانية من وراء ستار في محاولة يائسة لفرض الامر الواقع.
وتوجد جهة سودانية واحدة تملك القدرة والجراءة علي مثل هذا هذا النوع من ادارة العمليات العسكرية والافراط في استخدام القوة في تكتيك متقدم وادارة البلاد من علي البعد دون الظهور علي مسرح الاحداث والعمليات حتي علي الصعيد السياسي والاعلامي .
وعودة الي مقترح حكومة المنفي الامر يحتاج الي مبادرة قوية وسريعة وفاعلة من المهنيين واصحاب التخصصات والقانونيين والاعلاميين المهنيين السودانيين في المهجر بعيدا عن الاطر السياسية والحزبية بالاسراع في تدريب كادر من المحققيين القانونيين في التخصصات ذات الصلة بادارة الكوارث والازمات واقامة مركز للمساعدة القانونية لدعم ظهر الشعب السوداني والعمل علي منع انهيار الدولة السودانية وايجاد السبل المناسبة لتوفير الحماية الدولية اذا اقتضي الامر بالتنسيق مع المجتمع الدولي واستباق ما قد يحدث في الايام والاسابيع القادمة من قرارات دولية متصاعدة قد تنتهي بفرض الحماية الاممية للمواطنيين السودانيين داخل العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الاخري.
وجود كيان سوداني قانوني ومهني محصن ضد الاختراق والصراعات السياسية المعتادة واي مبادرة سودانية اخري من نفس الشاكلة علي الاصعدة الاعلامية والدبلوماسية في هذا الصدد ستفيد كثيرا في مواجهة اي تدويل مفاجئ للوضع السياسي الراهن في السودان من اجل ضبط ايقاع اي مجهودات خارجية حتي لايطيش العيار وتغرق البلاد في الفوضي وانهر من الدم وحتي لايتحول السودان الي حقل تجارب لنظام عالمي فشل اخلاقيا في معالجة الازمات المعروفة وكبح جماح الاستبداد العالمي والدولي وعدم الامانة والمصداقية الذي ساد العالم في مرحلة مابعد احداث سبتمبر 11 المعروفة وغزو واحتلال دولة العراق والسذاجة المفرطة والجهل المسلح والمكابرة في ادارة العلاقات الدولية التي حولت بلاد كثيرة الي مقابر جماعية ..