لقد اطلعت على مقال بإحدي الصحف السودانية الإلكترونية يفيد انه قد ورد من مصدر موثوق خبر مفاده ان المجلس العسكري، قد اطلق سراح كل من السيد/ الزبير أحمد الحسن – الأمين العام للحركة الإسلامية، والسيد/ أحمد ابراهيم الطاهر – رئيس البرلمان الأسبق.
اذا صدقت هذه المعلومة، فإن منسأة المجلس العسكري، تكون قد سقطت، فأنكشفت عورته تماما. ومثل هذه العملية تعتبرخطيئة لا تغتفر ويجب ان يحاسب عليها المجلس العسكري سريعا. وعلى تجمع المهنيين، وتحالف قوى الحرية والتغيير، التأكد من صحة هذه المعلومة، واذا ثبت صحتها، يجب عليهما تصعد الأمر مع المجلس العسكري لأقصى درجة. وذلك لكون هذين الرجلين يعتبران خازنين لجميع أنواع الفساد، خاصة جرائم الفساد الكبيرة. كيف لا وفي عهد هذين الرجلين، قد اختفت جميع ايرادات البترول، ووصل الفساد ذروته.
فالسيد الزبير أحمد الحسن، هو وزير المالية عندما وصل إنتاج البترول ذروته، ولكن لم تورد ايراداته في خزينة الدولة، التي تحت عهدته. حيث كان اللص الكبير أبو الجاز، وزير البترول، يتحكم في جميع ايرادات البترول ويحتفظ بها لديه شخصيا. وبالتالي فإن الزبير، يعتبرالشاهد الأساسي على اختفاء ايرادات البترول، وطريقة توزيعها وتبديدها، وهو المسؤول الرئيسي عن هذه الجريمة.
وعندما انفصل الجنوب، وذهب الجمل بما حمل. حصل تبادل غريب ومريب جدا بين وزارتي المالية والبترول. حيث كلف السيد/ الزبير بوزارة المالية، بينما كلف أبو الجاز، بوزارة التبرول. وبالتالي تم غطغطت جميع الثغرات الجسام بين هذين الرجلين. لذلك يعتبر الزبير ومعه أبو الجاز، وأحمد ابراهيم الطاهر، من أخطر كيزان السودان وأكثرهم فسادا في أرض السودان، ويحتفظون بجميع ملفات الفساد في السودان. لذلك لايمكن بأي حال من الأحوال القبول بإطلاق سراح أي منهما حتى يتم الإنتهاء من محاسبة آخر فاسد في حكومة المؤتمر اللإوطني.
إضافة لما ذكرناه من أهمية هؤلاء الأشخاص، فيما يتعلق بملفات الفساد، فإنهم أيضا يعتبرون من مردة الكيزان والمؤتمر الوطني، فوجودهما خارج السجن فيه خطورة كبيرة على الثورة.
أما المدعو/ أحمد ابراهيم الطاهر، فهو الآخرالفا و خازن اسرار المؤتمر اللاوطني، بحكم انه قد رأس برلمان المؤتمر اللاوطني لأكثر من دورة. وكان من خلال هذا الشخص يقوم حزبهم بتمرير جميع ملفات الفساد وتقسيم موارد البلاد. كان هذا ال ابراهيم يتقاضى راتبا يتجاوز المائة مليون جنيه بالقديم ويتقاضى ضعف ذلك الراتب في شكل بدلات. ولهذا يجب الإبقاء عليه مع المذكورين في سجون مشددة الحراسات وفي زنازين منفردة.
عليه أناشد كل من تجمع المهنيين، وقوى الحرية والتغيير، ان يتأكدوا من صحة اطلاق سراح هؤلاء المجرمين. وإذا صحت هذه المعلومة، يكون المجلس العسكري قد وضعه نفسه في موقف لا مجال فيه للشك من مهادنته الصارخة والصريحة لرموز النظام البائد، وبالتالي يكون جهة غير جديرة بالثقةولايؤتمن على محاسبة شيوخه رموز النظام. والمثل يقوم (العين لا تعلو على الحاجب). ووفقا لذلك يجب على تجمع المهنيين، وقوى الحرية والتغيير، تغيير استراتيجية تغييرا جذريا، في التعامل مع المجلس العسكري. أوهاج م. صالح
Awhaj122018@hotmail.com
/////////////////
