تنعم السعودية ودول الخليج بإستقرار سياسي ملحوظ مهدداته خارجية فقط، وليست داخلية، وقد تمثلت في التهديد الايراني من آن لآخر. وتعود أسباب غياب المهددات الداخلية الي الرخاء الذي تتمتع به شعوبها والإدارة المسئولة، إلي حد كبير ، لثروات البلاد من نفط وغاز. كذلك يلعب العامل العشائري القبلي دورا ايجابيا في هذا الشأن نظرا لما تتمتع به الاسر الحاكمة من قبول إجتماعي. ولذلك يمكن القول بأن العامل الإقتصادي إضافة إلي الاجتماعي والثقافي قد لعبت دورا إيجابيا في معادلة المشروعية أو القبول legitimation في تلك البلاد الشقيقة.
وبالرغم من أن السعودية كانت تدعم تنظيمات الاخوان المسلمين بسخاء وتقوم بنشر الفكر السلفي الوهابي في أنحاء المعمورة، إلا ان ذلك العهد قد إنتهي بسبب تطور المؤسسات بالسعودية في سعيها الحثيث للإلتحاق بالحداثة والعولمة بدلا عن الإنشغال بالقضايا الوجودية الكبري، علي أهميتها بالنسبة للأفراد، ذلك لأن المؤسسات تعتبر من أهم روافع العقلانية scaffolds.
ظلت تنظيمات الأخوان المسلمين تحلم بالاستحواز علي الثروات الضخمة لدول الخليج حيث قام تنظيم الاخوان الأم في مصر بإحداث اختراق تدريجى نجح جزئيا في الكويت وكليا في قطر. بينما تعاملت الجبهة القومية الإسلامية بشكل مختلف بتأييدها للغزو العراقي للكويت بداية تسعينات القرن الماضي وهي منتشية بخمر السلطة بعد إنقلابها علي الحكومة المنتخبة في السودان ولكونها أول بلد عربي أفريقي استطاع تنظيم الاخوان الوصول الي الحكم فيه.
كان اخوان السودان يعلمون بمدي الشرعية التي يتمتع بها حكام الخليج وكان يعتقدون في امكانية أن يسيطر صدام علي تلك الدول وحينها سيسهل الانقلاب علي حكومات موالية له تعتمد علي القوة وليس لها قبول.
يقال أن الستينات والسبعينات شهدت عودة العديد من الطلاب الاماراتيين إلي بلادهم بعد اكمال دراستهم الجامعية وهم متأثرين بافكار حسن البنا وسيد قطب. بينما حرص تنظيم الاخوان في مصر علي إرسال عضويته للعمل بالامارات وكان لهم تأثير كبير علي الحقل التعليمي هناك. كانت ” جمعية الإصلاح والتوجيه الإجتماعي” تمثل الواجهة التي يمارس من خلالها التنظيم الاخواني نشاطه بالأمارات.
ثم تنبهت السلطات الاماراتية إلي مدي تأثير الاخوان علي المؤسسات التعليمية لدرجة أن إبتعاث الطلاب الاماراتيين للدراسة بالخارج كان رهينا بموافقتهم.
وفي زمن ما عرف بالربيع العربي، أصدر ناشطون أماراتيون ينتمي أغلبهم للاخوان، عريضة في ٣ مارس ٢٠١١م يطالبون فيها بإجراء إنتخابات لأعضاء المجلس الوطني الإتحادي وبتعديل الدستور ليكفل له صلاحياته تشريعية ورقابية كاملة. كان رد السلطات الأماراتية حاسما إذ قامت بسحب الجنسية من عدد من الأماراتيين المجنسين من الاخوان المسلمين وذلك بنهايه العام ٢٠١١م. وكانت السلطات هناك قد اتهمتهم ب ” التورط في أعمال تهدد الأمن الوطني، والإرتباط بتنظيمات إرهابية”.
بعدها أعلنت الأمارات عن توقيف 60 من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في الأمارات، ووجهت لهم النيابة العامة في سبتمبر ٢٠١٢م تهما تتعلق ب ” إنشاء تنظيم سري، وجناح عسكري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقي تعليمات واموال، من أجل الاستيلاء علي السلطة وإقامة حكومة دينية بالامارات”.
ويبدو أن التحقيقات التي أجرتها السلطات الاماراتية قد كشفت عن حجم التأمر الكبير علي دولة الأمارات العربية المتحدة من قبل جماعة الأخوان المسلمين لدرجة أن الفريق ضاحي خلفان- القائد العام لشرطة دبي- صرح لمؤتمر الأمن الوطني والأقليمي لمجلس التعاون الخليجي المنعقد في العام ٢٠١٢م بقوله: ” إسمحوا لي أن أنأى بعيدا عن الديبلوماسية، إنا رجل أمن.. الأخوان المسلمون هم أحد مهددات الأمن في الخليج، ولا يقلون خطرا عن إيران”.
هذه الخلفية ضرورية حتي نفهم السياسات المتشددة التي تتبناها دولة الأمارات تجاه الإخوان المسلمين إقليميا ودوليا، إنها استراتيجية ضرورية لحماية أمن الأمارات والدفاع عن نهضتها والمكاسب التي تحققت لشعبها، من عبث العابثين وطمع الطامعين.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
