حكومة حمدوك محاصرة باللجنة الأمنية للنظام البائد، هذه اللجنة لا زالت نافذة في إدارة الدولة وبذات نهجها وذات عناصرها المستمرة في مواقعها ومفاصل السلطة ، في ذات الوقت عدم قدرة حكومة د حمدوك على إجراء بعض الإصلاحات الضرورية اللازمة لعدة اسباب والمؤسف حقا من بين الأسباب، ما حدث مؤخرا من عرقلة لعملية إجراء الإصلاحات الضرورية، في نقاش مسودة قانون مفوضية الأجهزة العدلية، مدخل تصحيح اوضاع الأجهزة العدلية بالبلاد ومن داخل قوى الثورة نفسها مما دفع بمولانا عبد القادر محمد احمد المحامي للإستقالة المسببة من اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، ان طلب الحماية الذي تقدم به رئيس الوزراء د حمدوك للأمم المتحدة ليس فيه ما يعيب من حيث الشكل ولكنه غير مستوفي من حيث الموضوع بل الطلب سابق لاوانه ، كما يبدو انه جاء في سياق تجاوز المكون العسكري لحكومة حمدوك والتغول على سلطاتها التنفيذية، وقد حدث بالفعل الهيمنة على ملف مفاوضات السلام بجوبا، ومباشرة الصلاحية التنفيذية الحصرية لرئيس الوزراء عدة مرات بواسطة البرهان مثلما حدث بلقاء البرهان ونتنياهو وما ترتب على اللقاء من نتائج كلف البرهان مجلس الوزراء بمتابعتها، ان غالبية الحركات المسلحة (بأستثناء حركتي الحلو وعبد الواحد نور) اعلنت بانها تثق في الشق العسكري والعسكر اكثر من الشق المدني والحاضنة السياسية الحرية والتغيير، وهذه ايضا معادلة مربكة للمشهد السياسي، من الواضح ان ما يهم حمدوك من البعثة السياسية الأممية المساندة السياسية لحكومته وتحصينها من محاولات الإنقلابات المتوقعة نتيجة لما جرى من تعديلات في مراكز القوى، القوة المصاحبة للبعثة الدولية ستكون في حدود حماية افرادها فقط والأهم عند حمدوك وجود البعثة الأممية والحماية المباشرة للبعثة من قبل الأمم المتحدة وبالتالي وبصورة غير مباشرة توفير مظلة الحماية لحكومته في فترة وجودها والتي قد تمتد بإمتداد مدة الفترة الإنتقالية .
فترة بعثة اليوناميد ستنتهي بخروج اليوناميد في اكتوبر القادم ، وبخروج اليوناميد ستزداد حالات القتل والحرق والتهجير القسري في عدة مناطق بدارفور في ظل الضعف المستمر للاجهزة المنوط بها حفظ الأمن وتراجع دورها في حفظ الأمن ،إستعجال د حمدوك لطلب البعثة له ما يبرره لتحصين حكومته من الإنقلابات ولكن ليس من غرض ومهام هذه البعثة السياسية حماية المتأثرين بإنتهاكات المليشيات المسلحة ،ان توقيع إتفاق للسلام يتطلب وجود بعثة حماية اممية،تشرف علي عمليات نزع السلاح من المليشيات المسلحة كما ويحتاج النازحين والمدنيين والمشردين قسريا بالمدن والقرى والأرياف للحماية من هجمات المليشيات المتصاعدة وقد لا يتحقق ذلك إلا من خلال الوصول لإتفاقية سلام ووجود بعثة سلام أممية مخولة بموجب البند السابع او اي صيغة لإتفاقية اخرى بين الأطراف المعنية.
الصادق على حسن المحامي
