(1)
انتهج النظام المباد سياسات إقصائية واستبدادية باسم الإسلام، فكان أول ضحيتها الدين الإسلامى نفسه، إذ قتل وشرد ونهب وعذب وفسد وأجرم وأفقر وانتهك الحقوق والحريات، وقاد حروباً دينية، فعل كل ذلك تحت مظلة الشعار الإسلامي، والإسلام منه براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
هذه الممارسات التي تمت باسم الدين ولدت ردة فعل عنيفة من المجتمع السوداني في مواجهة شطط الإسلامويين، وتكشّفت مجافاة الممارسات للدين القويم القائم على الرحمة والإخاء والتسامح والحرية والعدالة. إذ أقاموا نظاماً لا يشبه السودان وأهل السودان، وأصبح السؤال في طرف كل لسان: من أين جاء هؤلاء؟ ومن هم هؤلاء؟.. وبالتالي حاكمهم الشارع بإسقاط الشعارات الجوفاء التي أطلقوها كلها، بل في نهاية المطاف تحول الإحساس بالظلم والعنف المفرط باسم الدين الي عامل تحرر للدين نفسه من قبضة المتأسلمين، وأصبح عنصراً حاسماً في انطلاق الثورة التي تجاوزت خطاب التعبئة الدينية المنغلق، وفتحت آفقاً ثقافياً جديداً بكل أبعاده القيمية المستمدة من التدين السمح للسودانيين والمعبرة عن المواطنة كرهان، والانعتاق كإطار للحريات العامة،، فيمكننا القول إن النظام المستبد هزم بشعاراته، وأزيل الثوار كل التشوهات عن الدين؛ ليصبح عامل ثراء وثورة ومنصة مشروع وطني.
صحيح أن قوى العهد المباد لم تستسلم للوضع الانتقالي، وتعمل جاهدة لاستعادة موقعها من جديد بالشعارات الدينية ذاتها الفاقدة الصلاحية مستفيدة من رأس مال الفساد وجيوبها في الأجهزة الأمنية، ومن شبكة علاقات خارجية، ومن تغلغلها في الخدمة المدنية فيما اصطلح عليه بالدولة “الخفية” أو “العميقة” أو “الموازية”، بمعني أن الإسلامويين مرة أخرى يلجوؤن الي الشعارات ذاتها التي رفضها المجتمع السوداني وأدرك كنهها فلم تعد “هي لله هي لله ولا للسلطة ولا للجاه” بل هذه المرة بغية حماية أنفسهم من المحاكمات عن جرائمهم وفسادهم ولاسترجاع سلطتهم المبادة، واستعطاف الشارع السوداني فأن يستجاب لهم.
(2)
إن انطلاق الثورة إيذاناً لتحرر طاقة جبارة لقطاعات المجتمع السوداني من أسر منظومة الفساد والاستبداد مّثل تطلع الي نمط أفضل للعلاقة بين الدين والمجتمع أساسه رفض سلوك دولة المشروع الحضاري وصياغة الإنسان السوداني على قيم زائفة، عطفاً الي انسداد الآفاق أمام قوى المجتمع الحية من شباب ونساء (الحاضنة الاجتماعية للثورة) جعل شعورها بالغبن الاجتماعي يتعاظم فأصبحت تمسك بولاء فكري بديل عن منظومة النظام المباد الاسلاموية، أساسه إحياء قيم الدين الحنيف المتمثل في الخير والعدالة والرحمة والحقوق الإنسانية.
هناك توهم لدى البعض بأن الولاء الفكري البديل بعد الثورة بداية صعود علماني، وبالتالي علت أصوات مطالبة بالعلمانية بصورة راديكالية متجاوزة الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي، التبرير الوحيد بأن الشعب كره الاسلامويين وأن مشروعهم الحضاري سقط، إذاً آن الأوان لتقدم المشروع العلماني، وقد طرحت العلمانية بقوة في الساحة الفكرية والسياسية نتيجة تمسك الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو بمطلب العلمانية مقابل تقرير المصير كشرط لتحقيق السلام، ودعمت هذا التوجه بعض الأحزاب باتفاقيات ثنائية تنادي بالمطلب ذاته بشطط لا يقل عن شطط الإسلامويين فكلاهما يغزي بعضه بعضاً.
هذا التوجه ينّم على عدم إدراك تاريخ السودان القديم والجديد، وثقافة الإنسان السوداني، وديناميكيات الثورة، فالناظر في تاريخ السودان يلاحظ التداخل الحميد بين الدين والسياسة منذ القدم حتي اليوم، وقد شكّل هذا التداخل بكل تجلياته حالة التأرجح ما بين الشطط الإسلاموي والشطط العلماني ولكن ظل الوعي الذاتي بقضية الهوية السودانية محل اتزان واعتدال فرفض الشعب على سبيل المثال لا الحصر ما يسمي قوانين الشريعة (قوانين سبتمبر) وكذلك قوانين النظام العام والأسرة، وفي الوقت ذاته رفض الشعب استفزاز المشاعر الدينية واستيراد الأفكار المعلبة.
التدين في ثقافة السودانيين التزام قيمي وسلوكي، واتساق مع طبيعة الحياة البشرية لا تعصب ولا تطرف، وتفسير للظواهر الكونية، وارتباط روحي بالغيب، كما إن ثقافة الإحياء والإصلاح الديني متأصلة عند السودانيين، ابتداءً من المهدية التي نادت بالرجوع الي الكتاب والسنة، وارتبطت بالولاء الوطني والحس القومي وليس انتهاء بكل بالمفكرين والمجتهدين.. هذا ما أكسب البعد الديني الحيوية في الثقافة السودانية، فكلما سلكت السلطة أو النخب مسلكاً تعسفياً وبعد عن قيم المجتمع المكتسبة في غالبها من الدين، تم مواجهتها بمزيد من التدين المتزن والتمسك بالدين القويم بمفهومه التعايشي والتسامحي الذي تجسده مقولة ابن عربي في ترجمان الأشواق “مرتع عزلان ومعبد رهبان وبيت أوثان وقبلة إيمان وألواح توراة وصحيفة قرآن”. كذلك أكدت الدراسات بأن مصادر التعصب والشطط والعنف في المجتمع السوداني ترجع للتيارات الإسلاموية (راجع كتاب التطرف الديني وأثره على الامن القومي السوداني للإمام الصادق المهدي) ومن التيارات الراديكالية اليسارية (راجع كتاب مصادر العنف في الثقافة السودانية للدكتور عبد الله على إبراهيم).
وخلال ثورة ديسمبر المجيدة رفض الشعب السوداني سلوك الاسلامويين واستغلال الدين في الفساد والاستبداد والطغيان – وليس رفضاً للدين – صحيح تداعى التدين السياسي “الإسلام السياسي” لصالح التدين الاجتماعي لا سيما تدين الفرد، ورفض أبوية الدولة والتدين المفروض والمغشوش وتحرر الشباب من كل أنماط الحياة التي قولبها النظام المباد وكسر أطواقها لصالح تدين فردي رغم القلق والاسئلة الحائرة.
وتلاحظ خاصة في المواكب وميدان الاعتصام تزايد مشاعر التقوى بين الشباب والالتزام القيمي الذي أصبح مصدر أمل وملجأ رغم التشويه الذي نجم عن محاولات ربط شباب الاعتصام بالمخدرات والانحراف الأخلاقي،، أكد ميدان الاعتصام وساحات التغيير في المدن الكبرى والريف على حقيقة أن الدين يؤدي دوراً متزايد الأهمية في الحياة اليومية للشباب، كما أكد أن النساء أكثر تديناً من الرجال.. فبقدر ما كره الشباب السوداني حكم الإسلامويين ومشروعهم الحضاري بقدر ما أقبلوا على القيم والمثل المستمدة من الدين.. فهذه ثورة وعي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. فلن يستطيع كائن من كان أن ينفذ مشروعاً لا يلبى تطلعات الشباب القيمية وضرورياته الروحية والفكرية.
والعلمانية التي تطرح اليوم من جراب الكسل الفكري والإعياء الايديولوجي والمنطق البراغماتي ليس لها أطر تأسيسية ولا مرجعية فكرية لصياغة الحياة السياسية والاجتماعية ما بعد الفترة الانتقالية ولا حتي ضمن محاور وقضايا مشروع وطني.. لذلك تطرح في إطار الصراع السياسي ومحاولة لاستغلال سنوات الانتقال لترسيخ واقع معين بتغييب الإرادة الشعبية واستباق المؤتمر القومي الدستوري، وبالتالي طرح العلمانية في هذه الفترة مشروع تصادمي مع بنية المجتمع السوداني دون أي إي اجتهاد لسودنتها وأقلمتها، وكذلك مشروع استبداد بديل لم يحتكم للديمقراطية أو يحترم حقوق الانسان، بل ويتناقض من شعارات الحداثة والتقدمية.
من تجليات الشطط العلماني تصريحات مدير المناهج حول تغيير المناهج الدراسية، وكذلك إصرار الحركة الشعبية الحلو علي العلمانية أو الحرب، وتبني قوى صغيرة سياسات انتقامية وإقصائية، وخطاب الكراهية والتطرف العلماني.
(3)
في المقابل، فإن الموقف المتزن الديمقراطي يؤكد حقيقة أنه لا يمكن فصل الدين عن الدولة؛ لأن التشريع في جوانب كثيرة منه مستمد من قيم الدين، كما أن شرط الدولة الديمقراطية ليس العلمانية وإنما التعددية، هذا ما أكده قادة الفكر العلماني أنفسهم وأهمهم بيتربيرقر، إذ قال: “كنا نظن أن الشرط للديمقراطية هو العلمانية والحقيقة ليست هكذا، الحقيقة للديمقراطية هو التعددية”، وأكدت التجارب أن أكثر الديكتاتوريات قسوة هي دكتاتوريات علمانية مثل استالين- ومثل الفاشية.
كما أن ترسيخ الدولة المدنية لا تعني اقتلاع الدين فلا أحد يستطيع ذلك فالدين مكون أساسي للمجتمع وثقافته السياسية والاجتماعية .. المرفوض أن يتحول الدين الي مطية يمتطيها من شاء لتمرير قرارات وآراء سياسية.. وبالتالي فإن الدولة المدنية هي دولة الحقوق والحريات القائمة على المواطنة،، وهذا ما عبرت عنه شعارات الثورة ذات الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الواضحة وما تضمنته الوثيقة الدستورية.
علمانية الدولة ليس بديلاً جدياً للدولة الاسلاموية، فكلاهما تمكين واستبداد، والمشروع الأكثر تماسكاً هو الذي يلائم السياق السوداني، فلا مجال لاستدعاء نماذج جاهزة خاصة تلك التي أحدثت انقسامات في موطنها الأصلي، لذلك الشعب السوداني قادر على إنتاج الفكر الذي يناسبه، وصياغة مشروعه الوطني مستفيداً من تجاربه التاريخية ومن التجارب من حوله.
لقد أنتج الحراك الفكري منذ الاستقلال وحتي الآن مقاربات موضوعية عدة لفك الاشتباك الديني العلماني، تتفق أغلبية المقاربات في معالجتها لقضية الدين والدولة علي “الفصل بين المواطنة والانتماء الديني، وأن لا يقوم حزب على أساس ديني، أن تكون مواثيق حقوق الإنسان التي وقّع عليها السودان جزءاً من الدستور، منع استغلال الدين في السياسة وذلك من خلال تحريم اي تشريع يتعارض مع حقوق المواطنة المتساوية”، ولكن ارتباط هذه القضية بالصراع السياسي وإقحامها في قضايا أخرى مثل الهوية والسلام والعدالة والتحول الديمقراطي جعلها مداخل للمزايدة والابتزاز والإصطفاف.
إن التحدي الفكري الحقيقي أمام قوى الثورة والإنتقال هو تقوية الشعور بالانتماء للوطن، وبناء أسس الديمقراطية واستعادة منظومة القيم النبيلة التي كاد أن يقضي عليها النظام المباد، أما قضايا مثل العلمانية وشكل الحكم فهذه محل بحثها والاتفاق عليها في المؤتمر القومي الدستوري، ولا يمكن أن تفرض خلال الانتقال بأي حال من الأحوال، وفي نهاية الفترة الانتقالية يمكن أن يكون التنافس الانتخابي حول الفصل أم الوصل بين الدين والدولة، حينها يحدد الشعب ماذا يريد؟..
—
wdalamin_2000@hotmail.com
