الحراك الفوقي لا يكفي .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
مايحدث في الساحة السياسية في السودان أمر مربك لدرجة أنه يبدو وكأنه يسير في خط معاكس لمسار ثورة ديسمبر الشعبية، ومع ذلك لم يفقد الشعب الأمل في استعدال مسارها بقوة الوعي الشعبي وإصرار الثوار على إكمال مهام المرحلة الإنتقالية وتهيئة المناخ الصحي لقيام نظام الحكم المدني الديمقراطي.
اخر المستجدات المربكة ما حدث يوم الأربعاء الماضي بقاعة الصداقة بالخرطوم بالتوقيع على ما أسموه الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الإنتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، الذي تم بصورة فوقية وليس من داخل قوى الحرية والتغيير.
التقرير الصحفي الذي أعده الزين عثمان ونشر في “السوداني” بعدد الخميس أورد الرأي الاخر الذي تم تغييبه أو تغيب بسبب عدم إقتناعه بماتم، واعتبر بعض من استطلعهم الزين ان ماتم تكرار للسيناريو القديم وتجريب المجرب، وذكرالزين في التقرير ان بعض الشباب منعوا من الدخول لقاعة الصداقة.
إن ماحدث في قاعة الصداقة الأربعاء الماضي لن يحقق وحدة قوى الحرية والتغيير التي يجب أن تتم من داخلها، كما لن يحقق قضايا الإنتقال لان هذه مسؤولية الحكومة الإنتقالية التي مازالت تعاني من حالات التشاكس المدني العسكري والعسكري العسكري.
يحدث هذا الحراك الفوقي فيما ينتظر المواطنون تحقيق مطالبهم المستحقة في الإسعاف الإقتصادي ومعالجة الأزمة الإقتصادية والإختناقات المعيشية وبسط العدالة ومحاربة الفساد ومحاكمة المجرمين والفاسدين، وكلها قضايا متعثرة فيما طفحت على سطح المجتمع تصريحات فوقية اخرى مثل إنشاء مفوضية محاربة الفساد وقيام الإنتخابات في موعدها والحال في حاله.
مع ذلك لن تيأس الجماهير التي نجحت في إسقاط سلطة النظام السابق بكل تسلطه وجبروته ولن تسمح لأعداء الوحدة والسلام والديمقراطية والعدالة بالتسلل وسط هذه السيولة السياسية للانقضاض على ثورة ديسمبر الشعبية.
لهذا لابد من اليقظة والحذر والإستعداد بدلاً من التراخي وتضييع الوقت في مثل هذه الإتفاقات الفوقية والتصريحات التي تريد إعادة عجلة الثورة للوراء ولابد من الإسراع في تنفيذ برنامج الثورة الشعبية المعروف منذ التوقيع على إعلان قوى الحرية والتغيير الذي قدم للحكومة الإنتقالية منذ تشكيلها الأول.
على الحكومة الإنتقالية تكثيف جهودها العملية لاستكمال السلام الشامل العادل في الداخل وعلى الأرض، والإسراع بإعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى مع التنفيذ الحاسم لقرارمجلس الدفاع والامن بجمع السلام خارج القوات الظامية دون إستثناء وحسم التفلتات الأمنية، وعلى قوى الحرية والتغييرمحاصرة الخلافات الحزبية والمهنية لحين قيام الحكم المدني الديمقراطي وبعدها فليتنافس المتنافسون عبر صنديق الإقتراع.
الثورة مستمرة ولا رجعة للوراء.