الحكم المدني يعزز استقلال مؤسسات الدولة .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
اتفق الشعب السوداني في الداخل والخارج على رفض انلاب البرهان والفلول والمرتزقة وعزمه على استرداد الديمقراطية وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يتمتع فيه كل المواطنين بحقوقهم في اختيار حكومتهم وإسقاطها وبكامل حقوقهم في السلام وبسط العدالة وسيادة حكم القانون وتعزيز إستقلال مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وعدم الزج بها في انقلابات عسكرية، وتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم.
يواصل الشعب السوداني صموده الباهر بمختلف أنماط المقاومة السلمية التي للأسف مازالت تواجه بعنف وقمع لايشبه القوات المسلحة ولا القوات النظامية الأخرى التي خربتها الممارسات الإجرامية التي طفحت بصورة سافرة في عهد الإنقاذ البغيض.
وسط هذه الأجواء الثورية التي جسدتها الإرادة الشعبية في شتى مجالات العمل السياسي والتنفيذي والقانوني والدلوماسي والمجتمعي الرافضة مجرد المشاركة في المؤسسات الفوقية التي يحاول البرهان صنعها في مشاهد ومواقف مقدرة وداعمة للإرادة الجماهيرية الرافضة لانقلابه .
لن أعيد المطالب المعروفة التي تتمسك بها جاهير الشعب الثائرة بمختلف مكوناتهم السياسية والمهنية والمجتمعية إبتداء من إطلاق سراح معتقلي البرهان وفلوله وليس انتهاء بإعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وإعادة الحكم للمدنيين لإنجاز مهام المرحلة الإنتقالية وتأمين مسار التحول الديمقراطي المنشود.
مرة أخرى نؤكد ما هو معلوم لكل المراقبين المحايدين بأن الصراع الحالي ليس بين المدنيين والعسكريين إنما هو صراع بين تيار الانتقال المدني الديمقراطي وبين تيار الأنقلابيين، وليس العسكريين في تعميم مخل .. ولا نستثني الذين جنحوا للسلم، على أن تتم عملية جمع السلاح من كل القوات خارج منظومة القوات النظامية المعروفة مع الاسراع بعملية التسريح والدمج وفق القوانين والتراتبية النظامية ومعالجة حالات من لم تتوفر فيهم الضوابط المطلوبة باستيعابهم في مجالات الخدمة المدنية.
إن عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني والعدلي والأمني والتعليمي والإعلامي طويلة ومستمرة وهي مسؤولية كل مكونات الدولة المدنية والعسكرية كل في مجال عملهم ومهامهم التي لاتحتمل افتعال معارك مصنوعة او فتن مجتمعية او إنفلاتات أمنية تتطلب الحسم القانوني للحفاظ على سلام السودان الباقي والانتقال للحكم المدني الديمقراطي الذي يسع الجميع.