بسم الله الرحمن الرحيم
لابد أن قوي الحرية والتغيير ، الممثل المدني والشرعي لثورة ديسمبر المجيدة ومعها العسكر ، الطرف الثاني الموقع علي الوثيقة الدستورية قد إستوعبا الدرس الآن وعلما علم اليقين أن الثورة لا يمكن أن ” تُسرق” أو يتم التلاعب بها ، كما حدث في محاولات سابقة لكلا الطرفين، حتي أوشكت أن تخرج عن نهج الثورة والحياد عن مسارها الصحيح ولكي نضمن عدم تكرار أي جنوح عن المرامي والأهداف المعلنة بإنشاء دولة مدنية ديموقراطية كاملة الدسم ، لابد أن نضع اصحاب الثورة الحقيقيون من الشباب أمام مسؤولياتهم ، طالما هم يضحون بارواحهم من أجل رفعة وكرامة وطنهم وذلك بتفعيل البند رقم (8) من الوثيقة الدستورية والذي ينص علي الاتي : تعزيز دور الشباب وتوسيع فرصهم في كافة المجالات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية.
قبل أن ندخل في تفعيل كيفية تنفيذ هذا البند الهام ، لابد من إيضاح الاتي :
1- بما أن ثورة ديسمبر هي ثورة شباب بالأساس ، إنطلقت شرارتها من هنا من الدمازين فإن اعضاء قوي الحرية والتغيير التي تضم أحزابا سياسية معارضة للنظام السابق ، ليسوا من صناع الثورة ، حتي وإن كان لهم حراك في الشارع وإنما أخذوا علي عاتقهم (بدون تفويض من الشباب) تمثيل الثورة سياسيا. وعلي العكس ، لعل تجمع المهنيين كان هو الاقرب للتورة والثوار، تحريكا وتنظيما.
2- بعد نجاح الثورة وتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة المدنية حاول أفراد من الشقين ، المدني والعسكري الإلتفاف حول أهداف الثورة في مواقف ومحاولات ، ليس مقام ذكرها هنا، ولكنها هزت ثقة الشعب لكونها خرجت عن الأطر المحددة بالوثيقة الدستورية.
3- كل ما حصل عليه شباب الثورة حتي هذه اللحظة هو :
أ- تكوين لجان مقاومة بالمركز والولايات والأحياء بمهام رقابة المخابز ومحطات الوقود ورصد تحركات الفلول من النظام البائد وكلها مهام تكاد تكون صدامية مع القانون .
ب- تكوين لجان أحياء تحت مسمي ” الحرية والخدمات” كبديل للجنة الحي التي كرسها النظام السابق للسيطرة والتجسس علي سكان الأحياء. تمارس الأن لجان الأحياء مهام أخري مثل تنظيف الأحياء وإنارتها وبالرغم من أنهم يقومون بعمل رائع إلا أن هذه المهام من صميم إختصاص المحليات بالأساس.
4- إذا نظرنا إلي المهام الموكلة لشباب الثورة نجد أنها مجرد نوع من الإلهاء الهامشي الذي لا يتناسب مع طاقاتهم وطموحم المتفجر ورغبتهم في تكوين دولة مدنية نظيفة ، لا يحكمها العسكر ولا أذرع حزبية ذات أجندات خاصة وكأن القائمين علي الأمر يقولون : شكرا .. لقد إنتهي دوركم هنا وهذا نصيبكم من الثورة.
5- بالعودة إلي منطوق البند رقم (8) من الوثيقة الدستورية وخاصة أحقية الشباب بالقيام بدور فاعل في العمل الإجتماعي والسياسي والإقتصادي وبما أن الشباب يعرفون بعضهم جيدا فإنهم سيقسمون أنفسهم إلي ثلاث مجموعات ، أربعة من الشباب وإثنتان من الشابات لكل مجموعة ، اي (6) وفقا للمحاور الثلاث أعلاه ويكون مجال عملهم بالمركز والولايات.
6- لتفعيل هذا البند الهام ، لابد من تكوين كيان جامع لهم ، تتبناه الدولة تحت أي مسمي ، وليكن مثلا ” برلمان الشباب ” ليس له أي صفة حزبية وإنما للتدريب الجماعي الحر وممارسة ما تتضمنه المحاور الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ، تدريبا وممارسة رقابية وتأهيلا كي يكونوا نواة لمستقبل السودان المشرق الذي نتطلع إليه منذ الإستقلال ولم نحوذه بعد.
7- كمثال ، سيفعل الشباب المحاور الثلاث وفقا للأتي :
أ- المحور الإجتماعي : التعاون مع المحليات بالتعرف علي مشاكل وحاجات المجتمع والعمل علي حلها ، مع المشاركة الفاعلة في وضع الخطط والبرامج وإتخاذ القرارات.
ب- المحور الإقتصادي : التعاون مع وزارتي التجارة والمالية بمتابعة تطبيق القوانين الصادرة عنهما ومراقبة السوق والأسعار والعمل علي حماية المستهلك بشكل مباشر مع المشاركة الفاعلة في وضع الخطط والبرامج وإتخاذ القرارات.
ج – المحور السياسي : مشاركة الحكومة ومجلس السيادة كمراقب مسؤول مع المشاركة الفاعلة في وضع الخطط والبرامج وإتخاذ القرارات.
د- مشاركة المجلس التشريعي المزمع تكوينه بنسبة لا تقل عن 35% من حصة قوي الحرية والتغيير ومشارك فاعل في وضع الخطط والبرامج وإتخاذ القرارات.
وبعد ، إنما الغرض من هذا الطرح هو منح الشباب كامل حقوقهم المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية والإستفادة من طاقاتهم وتدريبهم علي العمل العام وتحمل المسئولية ومساعدتهم علي تحقيق طموحاتهم في بناء دولتهم التي نادوا بها من خلال شعاراتهم الثورية وتذكرة بإخوانهم الذين مهدوا لهم الطريق ببذل ارواحهم فداء لهذا الوطن الذي يجب أن يحبوه ويحمونه بكل إخلاص .
الدمازين في : 09-04-2020م.
محمد عبد المجيد أمين ( براق)
