تقرير السودان للجنة الامم المتحدة.. وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٠٥
تقرير أداء آليات الضمان الاجتماعي ٢٠١٤ والذي أجازه مجلس الوزراء الموقر في سبتمبر ٢٠١٥ له روابط قوية بمشروع قانون الضمان الاجتماعي أمام المجلس الوطني. ونسلط الضوء على ما ورد في تقرير الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وهو: (زيادة معدلات المصروفات التأمينية الخاصة بتعويض الدفعة الواحدة سنوياً نتيجة لأن القانون يمنح الحق للمؤمن عليهم بصرف مستحقاتهم قبل التقاعد).
ولا يخفى ان الفقرة المذكورة غايتها دعم المادة (٨٠) من مشروع القانون والتي تقرأ:
(يؤدي تعويض من دفعة واحدة اذا لم تتوافر شروط استحقاق المعاش في حالة فصل المؤمن عليه او استقالته من الخدمة بشرط ان لا تقل مدة الاشتراك عن ثلاث سنوات ولمرتين فقط. وتحفظ اشتراكاته لحين استيفاء المنفعة اذا زاد عدد المرات عن اثنين وفي حالة ان تكون مدة الاشتراك اقل من ٣ سنوات لا يحق له المطالبة الا بعد اكمال ثلاث سنوات).
وموضوع تعويض الدفعة الواحدة في حالتي الفصل او الاستقالة قديم واتفق الشركاء الثلاثة ومعهم الخبراء وادارات الصناديق على كيفية تجاوز اثاره السالبة على النظام وتم وضع العلاج عبر (دراسة واقع وافاق مؤسسات الضمان الاجتماعي) بالتوصية التي اجازها مجلس الوزراء الموقر بالقرار رقم ٦٠٥ (نوفمبر ٢٠٠٢) كالآتي:
(تأسيس صندوق جديد لتأمين البطالة المؤقتة يضم العاملين الذين تأثروا بالخصخصة واحيلوا للتقاعد ولم تبلغ سنهم سن التقاعد القانوني ويتقاضون معاشاً وفق اسس تسوية المعاش ولكنه معاش مؤقت لحين الحاقهم بعمل في الدولة او في القطاع الخاص وعندها يتوقف المعاش لحين بلوغهم التقاعد الاجباري).
والقرار ٦٠٥ يتسق مع الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية التي اعتمدها مؤتمر العمل العربي في مارس ١٩٩٩ حيث نص البند الثاني من الهدف الثاني للاستراتيجية على:
(ايلاء قضايا التأمين الصحي وتأمين البطالة خاصة التعطل عن العمل وتأمين المعونات العائلية الاهتمام الكافي باعتبارها من القواعد الاساسية للحماية الاجتماعية ووضعها موضع التنفيذ..)
والدول العربية التي تطبق تأمين البطالة المؤقتة هي: مصر، الاردن، الجزائر، تونس والبحرين.
والاستراتيجية العربية والقرار ٦٠٥ يتسقان مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (السودان طرف فيه، وجزء لا يتجزأ من دستور السودان المؤقت ٢٠٠٥) الذي حدد تسعة فروع للضمان الاجتماعي واجبة التغطية منها البطالة. بالنص:
(تسعى الدولة لتوفير استحقاقات لتغطية خسارة الايرادات او انعدامها بسبب العجز عن الحصول على وظيفة مناسبة او الاستمرار في وظيفة وانه على الدولة:
أ- دفع الاستحقاقات لفاقدي الوظائف.
ب- حماية نظام الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل عن طريق الاعانة الاجتماعية مثلاً.
ج- تغطية نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لبعض الوقت والعمال الموسمين والذين يعملون لحسابهم الخاص.
د- تغطية الفترات التي يخسر فيها الاشخاص دخولهم عندما يطلب منهم عدم الذهاب الى العمل خلال فترة طواريء تتعلق بالصحة العامة أو غيرها من الحالات الطارئة..
وبالمعايير الدولية والاتفاقيات الاقليمية فانه على الدول تغطية ثلاثة فروع كحد ادنى للضمان الاجتماعي ويجب ان يكون من بينها تأمين البطالة.
انظر:
(تقرير السودان الأولي بالمادتين ١٦ و١٧ للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -٨ مايو ١٩٩٨- للأمم المتحدة أكد انه توجد في السودان فروع الضمان الاجتماعي التالية:
(أ) الرعاية الطبية (ب) التعويضات النقدية في حالة المرض (ج) استحقاقات الامومة (د) اعانات الشيخوخة (هـ) اعانات العجز (و) استحقاقات الباقين على قيد الحياة (ز) التعويضات عن اصابات العمل (ح) اعانات البطالة (ط) المخصصات العائلية.
نظرنا الى تقرير السودان وهو يؤكد على انفاذ ما هو غير موجود من زواية عقده العزم على تطبيق الذي أكد تطبيقه ومنه تأمين البطالة حتى صدور القرار ٦٠٥ في ٢٠٠٢ وفي اكتوبر ٢٠١٠ اكدت وزير الرعاية والضمان الاجتماعي في جمهورية السودان (ان المخاطر التي يغطيها نظام الحماية الاجتماعية في السودان قليلة ويجب ادخال مخاطر اخرى في المظلة مثل تأمين البطالة وتأمين الامومة).
وحث مؤتمر منظمة العمل العربية في مارس ٢٠١٢ الدول العربية على اعطاء الاولوية للتأمين ضد البطالة.
ونظام التأمين ضد البطالة اجازه المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية منذ يونيو ١٩٣٤ وقد يكون الزامياً او اختيارياً أو شكلاً يجمع بين النظامين. هدفه تقديم تعويضات عن فقدان الدخل نتيجة البطالة القسرية وهو من فروع الضمان الاجتماعي وفي بعض الدول ينفذ ببرامج مستقلة. والى جانبه توجد (المساعدات) و(الاعانات).
برامج المساعدات تمولها الحكومة بالكامل. اما الاعانة فهي ليست تعويضاً ولا منحة بل اجر عن الاستخدام في الاعمال التي تنظمها السلطات العامة.
انظر:
(في جمهورية السودان، بنموذج الهيئة العامة للمواصفات، قد يستمر استخدام خريجين بعد نهاية فترة الخدمة الالزامية، كمستخدمين مؤقتين او خارج الهيئة لسنين عددا ويمنحون اجوراً زهيدة، لا هي تعويض ولا هي منحة ولا يخضعون لقانون المعاشات الحكومية او التأمين الاجتماعي).
وفي البطالة غير الطوعية لن تنتهي في السودان بانتهاء برامج الخصخصة لأنها حالة اقتصادية طارئة تواجه الكثيرين في اقتصاديات السوق وليس فقط في اوقات الازمات المالية والاقتصادية والدولية. وتأمين البطالة يدعم الدخل حفاظاً على مستوى معيشي معين لفترة محددة.
ولذلك فإن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ٢٠١٤ يتطلب اجراء حوار مجتمعي جاد وعميق يبحث اسباب التراجع عن انفاذ الاستراتيجية التي اجازها مجلس الوزراء الموقر من قبل أكثر من عشر سنوات. والاسراع باجازته لن يكون (اعجازاً) بل تهديد للسلام الاجتماعي.
الا هل بلغت اللهم فاشهد
khogali17@yahoo.com
