زهير عثمان
zuhair.osman@aol.com
منذ أن ارتفع جدار سد النهضة الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق، دخلت المنطقة مرحلة جديدة تتجاوز مجرد الخلاف الفني حول ملء وتشغيل السد. فالمشروع، الذي يُقدَّم في الخطاب الإثيوبي كرمز للسيادة الوطنية والنهوض التنموي، أعاد رسم الخريطة السياسية والاقتصادية في وادي النيل، ووضع السودان أمام معادلة معقدة تتأرجح بين المكاسب المحتملة والمخاطر البنيوية.
السودان يقع في قلب معادلة النيل الأزرق، فهو الممر المباشر لمياه السد قبل وصولها إلى مصر، وهو الأكثر عرضة لتبعات التشغيل، سواء كانت موجات فيضانات أو مواسم جفاف. لكن هذا الموقع الاستراتيجي يضعه في موقع تفاوضي حساس: تجاه إثيوبيا كشريك محتمل في استيراد الكهرباء وتنظيم الفيضانات، وتجاه مصر كحائط دفاع مائي وأرض فاصلة بين أمنها المائي والقرار الإثيوبي. ومن هنا جاء انخراط السودان في مبادرة حوض النيل، التي تأسست عام 1999، باعتبارها منصة جماعية لبناء الثقة وتعزيز التعاون المشترك بين دول النهر. غير أن المبادرة، رغم طموحاتها، عانت من غياب الثقة السياسية العميقة، الأمر الذي جعل السودان يتأرجح بين الانحياز للمصالح الآنية والانكفاء على هواجس الأمن المائي.
وفي هذا السياق أيضاً جاءت التوقيعات الرسمية، وعلى رأسها اتفاق “إعلان المبادئ” الذي وقعه السودان مع مصر وإثيوبيا في الخرطوم عام 2015. السودان رأى فيه محاولة لوضع أساس قانوني للتعاون والالتزام بالتشغيل العادل، لكنه في الوقت نفسه منح إثيوبيا اعترافاً صريحاً بحقها في بناء السد. هذه الرؤية الرسمية تعكس ازدواجية الموقف السوداني: فهو يسعى لتأمين مصالحه في الطاقة وتنظيم الفيضانات من خلال الانفتاح على أديس أبابا، لكنه يظل متوجساً من تأثير السد على الزراعة والخصوبة المائية، وعلى استقراره السياسي إذا ما استخدمت إثيوبيا السد كورقة ضغط.
ومن اللافت أن هذا الموقف الرسمي لم يكن دائماً محل إجماع داخلي. فبينما اختارت الحكومات السودانية المتعاقبة مقاربة براغماتية تُراهن على المكاسب الفنية والاقتصادية، ظل قطاع واسع من الخبراء والباحثين السودانيين يحذر من أن فوائد السد مؤقتة، وأن مخاطره على المدى الطويل قد تكون أعمق. فقد ركز هؤلاء على فقدان الطمي وتدهور خصوبة الأراضي الزراعية، إضافة إلى مخاطر السلامة الإنشائية في حال تعرض السد لأي خلل، وهو ما سيكون السودان أول المتضررين منه. كذلك عبّرت منظمات مدنية ومراكز بحثية عن قلقها من أن السودان يتعامل مع الملف بعقلية “المستفيد اللحظي” أكثر من عقلية “الشريك الاستراتيجي”، ما يجعله عرضة للتقلبات السياسية بين القاهرة وأديس أبابا.
بين القلق المصري والثقة الإثيوبية، يجد السودان نفسه مضطراً للعب دور حجر التوازن. غير أن ضعفه السياسي بعد الحرب الداخلية قلّل من قدرته على التأثير، وحوّله إلى طرف متأثر أكثر منه مؤثر.
ومع ذلك يظل السودان قادراً على إعادة بناء تحالفات دبلوماسية ذكية تضمن له مكاناً في طاولة القرار، واستثمار موقعه الجغرافي لتشكيل جسور تعاون إقليمي بدل الاكتفاء بالانجراف وراء استقطاب القاهرة وأديس أبابا.
في خضم هذه السياسات، يغيب الإنسان السوداني العادي عن الخطاب. المزارع في الجزيرة أو الرعاة في النيل الأزرق هم أول من يدفع الثمن إذا اختلت المعادلة، والبيئة السودانية – من خصوبة الأرض إلى التنوع البيولوجي – تواجه خسائر بعيدة المدى لا تدخل في حسابات المفاوضين.
سد النهضة ليس مجرد منشأة مائية عابرة، بل لحظة تعيد تشكيل ميزان القوى الإقليمي.
بالنسبة للسودان، التحدي الحقيقي ليس في حجم السد أو سعته التخزينية، بل في قدرته على تحويل التهديد إلى فرصة. فإما أن يكون جسراً للتكامل الاقتصادي في وادي النيل، أو ساحة جديدة للتبعية والصراع. النهضة الحقيقية لن تتحقق بمجرد استيراد كهرباء رخيصة أو تجنب فيضان موسمي، بل بقدرة الدولة على صياغة سياسة مائية مستقلة تحفظ سيادتها، وتحقق العدالة لشعبها، وتحوّل موقعها الجغرافي من عبء إلى قوة.
