تعاملت الجهات النظامية والعسكرية، مع الأوضاع الأمنية بنصف اهتمام، وربع جدية، وانشغل قادة الجيش بالهم السياسي أكثر من المهام الأمنية بكثير، وبالرغم من أن الأجهزة النظامية والقوات العسكرية بمختلف مسمياتها، تتمتع بميزانيات ضخمة وتصب في خزائنها أموالاً مهولة، و(تكاوش) حقها وحق المواطن الا ان البلاد تعاني من هشاشة أمنية تثير القلق والخوف، وان الشارع السوداني اصبحت حكايات التعدي والإجرام فيه تسرد بصورة يومية، حتى اعتاد المواطن على سماعها، تختلف فيها الأساليب والطرق والجريمة واحدة.
وبعد مرور عامين من توقيع الوثيقة الدستورية وحتى يومنا هذا، فشلت الجهات الأمنية والعسكرية في توفير الحماية للمواطن الامر الذي يتناقض مع تصريحات قادة الجيش في استعدادهم او تلميحهم لجاهزيتهم لخوض الحرب على الحدود مع إثيوبيا او غيرها من الدول، فرئيس مجلس السيادة تحيط به أكثر من خمسة جيوش متنوعة يتباهى قادتها يومياً بعدد الرجال وثقل السلاح فشلت في حماية المواطن داخلياً.
لتضيع الوعود بتوحيد الجيش كما ضاعت غيرها كثير من مطالب وأهداف الثورة التي لم تلتزم بها حكومة الفترة الانتقالية، ومع هذا التنوع العسكري (الفريد)، تتزايد نسبة الانفلات الأمني بصورة يومية للكثير من الاسباب منها الفراغ الأمني وانتشار السلاح وتزايد عدد السيارات التي لا تحمل لوحات مرورية ، وغياب رجل الشرطة في كثير من المواقع وغيرها.
والغريب انه وبعد مرور العامين من عمر الحكومة قال الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي أمس إن الحكومة أدركت أهمية محاربة ظاهرة انتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة، ( شفتو أدركت متين)، بعد عامين معلناً عن إعادة تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتكوين لجان فنية بالولايات برئاسة الولاة، وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف الانتشار وأكد الغالي أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين ظل وما زال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار، وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وأن الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح، أدت إلى تبديد الموارد وتعطيل التنمية والهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا، فضلاً عن المفقودين).
وهذا هو بعينه يثبت عدم المبالاة والاهتمام بأمن وسلامة المواطن، وإدراك الحكومة الآن فأين كانت الحكومة طوال هذه المدة ام انه فات عليها او تناست ان دورها الرئيس في حكومة الفترة الانتقالية يتمثل في أمن وحماية الوطن والمواطن، الذي فرض على نفسه حظر تجوال اختياري مابعد السادسة مساء في عاصمة كانت طول عمرها وتاريخها آمنة مطمئنة، والبرهان يجب أن يعيد النظر في قضية الانفلات الأمني على طاولة المجلس السيادي وتدخل الحكومة بشقيها المدني والعسكري في اجتماع لمناقشة هذا الملف الخطير فبما ان الشرطة لها شروط فيجب ان تبت الحكومة في هذا الأمر، وأن لا يمر كما تمر نسمة الهواء من شارع النيل على مكاتب الحكومة، والسؤال الصريح، أمن المواطن مسؤولية من ؟
جيش الحركات المشاركة في السلطة الآن حيث تقع عليها مسئوولية أمن الشعب الذي تحكمه، أم مسؤولية الدعم السريع الذي يجلس قائده على مقعد نائب رئيس المجلس السيادي، أم مسؤولية الشرطة بحصانة او بدونها أم مسئوولية القوات المسلحة التي يرأسها البرهان، هذا هو السؤال، فالبرهان لابد ان يفتح صفحة الأمن من جديد ليوقع قراراً مهماً هذا أهم بكثير من أن يفتتح البرهان مركز للبيع المخفض ببحري !!
طيف أخير:
أحسن الظن بالناس كأنهم كلهم خير، واعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس
