(1)
هذا موقف غريب أن يصرح مجلس السيادة الإنتقالي أنهم مع جهة ضد أخرى أو يساند طرف ضد آخر ، إن مجلس السيادي ينعقد لجلائل الأمور وعظيم القضايا والتحديات وما أكثرها، وقد خصص المجلس أمس الاثنين ٩ نوفمبر ٢٠٢٠م إجتماعا للإستماع للنائب العام تاج السر الحبر، وهذا أمر مرحب به، فالعدالة من ركائز الحكم، ولكن الخبر الذي نشر بعد ذلك اتضح ان الإجتماع كان حالة خاصة، وقد خصص للإستماع لنجوى وشكوي النائب العام مما يلاقيه ويتعرض له من ملاحظات.
وحين قرأت الخبر في بعض المواقع استغربت وسعيت ابحث عن اصله ووجدته حقيقة ونصه (وأكد مجلس السيادة دعمه وثقته في النائب العام معربا عن رفضه للسلوك غير المهني لما يسمى نادي النيابة والذي يتعارض مع إستقلال النيابة العامة ويعتبر معوقا للاداء ) وتسبق فقرة تقول (وأبدى المجلس رضاءه وان ما رشح في الأسافير لا يعكس الواقع)، فهل تتلقى مؤسسات الحكم تقاريرها من الاسافير؟ وهل هذا محاولة من السيادة للقول بأن مذكرة نادي النيابة لم تصله؟..
(2)
وفي كل الأحوال ان هناك ملاحظات مهمة نجملها سريعا في الاتي :
اولا : هذا أمر لا يليق بالمجلس السيادي الذي هو راعى الجميع، وكونه انحاز لطرف دون آخر، صحيح ان النائب العام طرف مهم، لكن أعضاء النيابة لديهم دورهم وسهمهم في تحقيق مبدأ العدالة.. مع إختلافنا في الكثير من التفاصيل.
وثانيا: لو أقتضي الأمر، لا يمكن أن يحكم من خلال الإستماع لطرف واحد، وما تداولته الأسافير كتبته جهة معروفة ولها وزنها وإعتبارها.
وثالثا:هناك منصات للفصل في الخلافات وليس من بينها المجلس السيادي والذي مهمته رعاية القيم الكبرى وليس القيام بدور المحكم والخلافات الفصل فيها القضاء، خاصة أن الإتهامات ليست سياسية وإنما ذات علاقة بالإختصاص والوظيفة.
ورابعا: لا يمكن أن تنعقد مواقف السيادي تأسيسا ونزولا ومتابعة لما يجري في الوسائط.
وخامسا: إن كان الأمر فقط قول اسافير ونادي النيابة غير معترف به، لماذا يناقش في إجتماع السيادي؟
سادسا: إن الملاحظات حول أداء النائب العام، لم تكن من طرف واحد، بل كتب في ذلك عدد من الخبراء وأهل القانون، فهل كلهم على خطأ.
لقد كنت أظن أن الخبر بصياغته هذه ضربا من التحريف حتى وجدته مكتوبا في موقع السيادي، فأدركت أننا في مرحلة (يصعب على التوصيف).. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ibrahim.sidd.ali@gmail.com
