* أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي صورة اثنين من كتائب الظل يقفان وراء الدكتور حمدوك، رئيس الوزراء، كحراسٍ له.. و قال شباب الثورة إن حراس حمدوك جزء من طابور خامس مزروع داخل مكتبه.. و عرَّف شباب الثورة أحد أفراد الحرس بأنه أحد أفراد كتائب الظل يُلَقَّب ب( ود الشعبية)..
* و للثورة كنداكاتٌ و منبرشاتٌ و شبابٌ واعٍ يحميها.!
* و وعي هؤلاء الشباب و الكنداكات جزء كبير من المتاح لنجاح الثورة.. و هو الجزء المبدِّد للمتاح لنجاح الثورة المضادة.. و بين النجاحَين المتاحَين يأتي دور قوى الحرية و التغيير، و دورنا جميعنا، في التدخل لحسم الكثير من الأمور قبل تكوين الحكومة الانتقالية.. ليس أقلها تأمين حراسة (مأمونة) للسيد رئيس الوزراء بمعرفة قوى الحرية و التغيير، لا بواسطة الأجهزة الأمنية المشكوك في عقيدتها الأمنية شكَّاً مستحقاً.. فالثقة بين الثوار و أجهزة الأمن تحتاج إلى تدقيق و تمحيص و اختبارات صعبة لاجتياز حاجز الشك وصولاً إلى المنطقة ( الآمِنة)..
* لا مكان للغفلة و اللِّين مع الذين يحملون أسلحة الشر و الهدم لضرب الثورة في مقتل..
* و جاء في الأنباء، قبل أيام، أن (الحرس الرئاسي) بعث بطاقم حماية خاصة إلى أديس أبابا لمرافقة د.حمدوك الى الخرطوم.. و أن إدارة المراسم قد جهزت له منزلا بالرياض مع توفير طاقم خاص من (الحرس الوزاري) والمركبات الخاصة بالحرس لاصطحابه إلى المطار..
* تساءلتُ حينها عن هل الحرس الرئاسي و الحرس الوزاري أهل ثقة؟ و ماذا عن المركبات الرئاسية الخاصة؟ و ماذا عن عدم الأمن غير المرئي داخل منزله بالرياض؟
* إن بعض الأمور تقتضي منَّا التعامل معها بحذر شديد.. و من تلك الأمور أمن و أمان حركات و سكنات رئيس الوزراء و طاقمه الوزاري.. حيث يتوجب التأكد من منع التحسس و التجسس (eavesdrop) على أفعالهم و أقوالهم العامة و الخاصة عبر أجهزة التنصت المختلفة..
* ينبغي استخدام الأجهزة الكاشفة لأجهزة التنصت في مسكن الوزراء و سياراتهم و مكاتبهم منعاً لتجسس المندسين على أسرار الدولة..
* هذه الإجراءات التأمينية مسئولية قوى الحرية و التغيير، في المقام الأول، طالما ظلت الثقة مفقودة تماماً في أجهزة الدولة جميعها، و دون استثناء..
* لا ينبغي التعويل على تلك الأجهزة في إنجاز أي عمل من أعمال الحكومة الإنتقالية..
* و هناك سابقة جديرة بالذكر لاتخاذ التحوط و الحذر من غِدر المؤتمر الوطني.. حيث كانت ثقة الحركة الشعبية في المؤتمر الوطني مفقودة عند بدء تنفيذ اتفاقية نيفاشا في عام ٢٠٠٥.. و كان السيد/ كوستي مانيبا، وزير الشئون الانسانية وقتها، لا يدخل مكتبه صباحاً إلا بعد التأكد من أن المكتب خالٍ من أجهزة التنصت و ما إليها.. و كان ذلك التحوط هو السائد في جميع الوزارات التابعة للحركة الشعبية
* كنت شاهداً على ما كان يحدث.. و لم أندهش.. فالمؤتمر الوطني خبيث و يتلبس الخبث كل من ينتمي إليه و لو بعد حين..
* إن هذا النوع من التأمين هو ما ينبغي إجراؤه لتأمين أعمال حكومة د.حمدوك، رئيس الوزراء، و جميع وزرائه.. و لا مكان للتراخي و ترك الأمور تمضي على عواهنها طوال الفترة الانتقالية..
* الحذر مطلوب و الصرامة مطلوبة ضد المخرِّبين المحتملين الذين يُظهر بعضُهم غير ما يُبطُن.. و نحن نعرفهم و الشباب أكثر معرفة منا بهم..
*هذا، و هناك بقية للحديث عن الحرب الوقائية ضد الكيزان و الفلول الذين لا يزالون كامنين في الدولة العميقة التي لم يمسسها المجلس العسكري بسوء.. لأن المجلس العسكري نفسه جزء لا يتجزأ من دولة البشير العميقة.. و لا يساورني أدنى شكٍّ في ذلك..
* لا يساورني أدنى شك في ذلك!
عثمان محمد حسن
osmanabuasad2@gmail.com
//////////////
