shurkiano@yahoo.co.uk
الشورى ليست أصلاً في الديمقراطيَّة
فضلاً عن ذلك، فإنَّ المؤسَّسات التي كانت بمثابة أمكنة لممارسة نشاطات العرب السياسيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة قد تبدَّلت أدوارها، وباتت لا تقوم بما كانت تقوم به في الماضي. فعلى سبيل المثال تعني كلمة جامع في الإسلام صيغة أخرى من صيغ السلطة الجماعيَّة في عهدها القديم. إذ أنَّه كان يعني المقر المفتوح الذي كان يرتاده النَّاس كل يوم، وكان لهم حق الاجتماع فيه، وكان الجامع قاعة مناسبات، ومكان اجتماع وفعاليَّات وسمر وفرح وتجمُّع، وصلة بين سكَّان الحي، وإدارة شؤونهم الاجتماعيَّة والثقافيَّة وغير ذلك من وظائف، حيث يشتورون في هذه الجوامع ويديرون الرأي، فلا تنصرم لهم عزيمة، ولا تبرم بأيديهم مِرَّة. أما اليوم فقد حدث خلطٌ بين وظيفة المسجد وبين وظيفة الجامع، حتى تسبَّب في القضاء على هذه الفكرة في مهدها وبدايتها، وكثرت المساجد، وضاع دور الجامع كما ضاع دور الجماعة بتنوِّعها وتباينها، وتبدَّد دورها في الاهتمام بشأنها، والسهر على تحقيق غاياتها وأهدافها. فتنوُّع الأفراد في الطبيعة البشريَّة وسيلة تضامن واسع تنشئه المبادلات والتكاملات لئن أُحسِنت إدارتها، لذا يأتي الكلام ميسَّراً عن تضافر عزائمنا عبر الإعلان المتبادل عن أفكارنا، وبوسع النَّاس أن يتعارفوا فيما بينهم فيتحالفوا تحالفاً اجتماعيَّاً وثيق الأواصر والعُرى. هذا الأمر يقودنا للحديث عن الدستور الإسلامي وما إذا كان سيوفِّر بيئة صالحة ومناخ ملائم للممارسة الديمقراطيَّة لجميع أفراد المجتمع دون تحيز أم لا.
لا شك في أنَّ دعاة الدستور الإسلامي يزعمون أنَّ غير المسلمين يتساوون مع المسلمين، وأنَّ سكَّان الدولة من غير المسلمين يتمتَّعون في حدود القانون بحريَّة تامة في دياناتهم وعباداتهم وتعليمهم الدِّيني، ويستدلُّون في ذلك بالآيات التاليات: “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” (البقرة: 2/256)، و”لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ” (الممتحنة: 60/8)، و” نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ” (ق: 50/45).
فلا ريب في أنَّ العقائد تفرِّق البشريَّة ولا تجمعها، وإلا فإنَّنا نهرف بما لا نعرف. بيد أنَّ العارفين بأمور الدِّين والذين أوتوا بسطة في العلم يذكرون أنَّ الآيات المذكورة إيَّاها منسوخة ولم تقم عليه الشريعة، وهي منسوخة بآية السيف: “فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” (التوبة: 9/5)، ومنسوخة بآية “قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ” (التوبة: 9/29).
هذا مع أنَّ كل من أوتي أقلَّ حظٍ من المعرفة بالشريعة يعلم أنَّ سكَّان الدولة من غير المسلمين – من يهود ونصارى وغيرهم – يُعرفون باسم الذميين، وهم من أعطاهم المسلمون الأمان على مالهم وعرضهم ودمهم مقابل أن يعطوا الجزية، فحين يعطي المسلم القادر الزكاة يعطي الذمي الجزية وهو صاغر، وهؤلاء الذميُّون ليست لهم حقوق سياسيَّة أو مدنيَّة، ولا حتى تلك تلكم الحقوق القليلة في أشدَّ ما تكون القلة التي يمكن أن يتمتَّع بها أهل الكتاب من اليهود والنصارى تحت شرط الأمان في دار السَّلام. ومن هنا فإنَّ القول بالمساواة في الحقوق والواجبات يصبح هراءً باطلاً.
على أيٍّ، فقد استخدم فقهاء السلطان في عهد حكومة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير (1989-2019م) الآيات إيَّاها وأخرى لإصدار الفتاوي التكفيريَّة وإعلان الجهاد على المواطنين في جبال النُّوبة – المسلمين وغير المسلمين – في نيسان (ابريل) 1992م. كذلك في 13 أيار (مايو) 2005م تم إصدار فتوى ضد الانضمام إلى الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان وذلك بعد التوقيع على اتفاقيَّة السَّلام الشامل في العاصمة الكينيَّة، نيروبي، في كانون الثاني (يناير) 2005م. وحين تجدَّدت الحرب الأهليَّة في المنطقة في حزيران (يونيو) 2011م، فلذلك عانى المسيحيُّون في دولة الإسلام في السُّودان في أعظم ما تكون المعاناة، حيث حُرِقت كنائسهم، ودُمِّرت ممتلكاتهم ليس في مناطق النزاع المسلَّح فحسب، بل في العاصمة القوميَّة ذاتها حيث كرسي الرئيس والسلطات الحكوميَّة المركزيَّة دون أن ترمش لأهل السلطة عين، أو أن يوقفوا هذه الأعمال العدوانيَّة-الإجراميَّة، وإفعال القوانين الجنائيَّة ضد المتسبِّبين في هذه التجاوزات، مما يعني تواطؤ السلطات الرسميَّة في الأمر. إذاً، أيَّة مساواة، وأيَّة عدالة هم فيها يتكلَّمون!
إزاء هذه التجارب المريرة رفعت الحركة الشعبيَّة والجيش الشعبي لتحرير السُّودان-شمال مطلبها المتعلِّق بتبني إصلاحات دستوريَّة واعتمادها مدخلاً ضروريَّاً لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسَّسات في السُّودان، ولكن السؤال الجوهري الذي يتبادر إلى الذهن ما هو العقد الاجتماعي والذي يحكمه دستور متفق عليه.
وللكلام بقيَّة،،،
