الجريدة:
في سابقة تعد الأولى من نوعها طرد رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين، رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي د. إسماعيل حسين من قاعة البرلمان أمس إثر مشادة كلامية، وسط اعتراضات عدد من النواب وأمر عز الدين الحاجب بإخراج رئيس كتلة الشعبي من القاعة، الا أن الأخير غادر واصفاً ما يحدث بالمهزلة ومردداً ” أطردنا أو أدخلنا السجن افعل ما تشاء لن نذل ولن نهان”.. ووصف حسين في تصريحات صحفية خطوة رئيس البرلمان بأنها “تعبير عن استبداد “وقال: إذا كان رئيس المجلس يضيق ذرعاً بالرأي الآخر لدرجة أنه يمكن أن يلغي اللائحة نفسها ويعمل وفق هواه فهذا يعني أننا أمام أزمة”. وتصاعدت الأحداث بشكل لافت عندما تداخل الأمين العام للحركة الإسلامية وعضو البرلمان الزبير أحمد الحسن بفرصة خلال التداول على تعديلات قانون الانتخابات، فاعترض عضو كتلة الشعبي عماد الدين البشرى بنقطة نظام وطالب رئيس المجلس بالالتزام باللائحة التي تنص على منح الفرص لرؤساء الكتل أولاً، ثم رؤساء اللجان في الموضوع المطروح، فرد عليه عز الدين بعد أن زجره طالباً منه الجلوس “نحن عندنا كتلة واحدة معترف بيها هي المؤتمر الوطني” . وحينها وقف رئيس كتلة الشعبي محتجاً وقال: كلا بيينا وبينك اللائحة فقاطعه رئيس البرلمان وطالبه بالتزام الصمت أو يطرده من القاعة، ثم أمره بالمغادرة وقال “اتفضل اطلع من الجلسة” وكررها مرتين وأمر الحاجب بإخراجه الا أن حسين غادر القاعة وتبعه بقية أفراد الكتلة وترجى الزبير أحمد الحسن، رئيس البرلمان بالسماح لكتلة الشعبي بالعودة الى القاعة، بينما لام النائب حسن صباحي رئيس المجلس في طريقته ووصفها “بالحادة” وقال له رضينا أم أبينا توجد بيننا كتل وأحزاب وأضاف: “طردك للشعبي تعتبر أول طردة تحصل ودا ما صاح” إلا أن الفاتح قاطعه وطلب منه الجلوس وقال: الرئيس لا يستدرك عليه وأضاف: هذا سيكون منهجنا من اليوم، وحسم جدل النواب ومنع عدداً من النواب الذين وقفوا في نقاط نظام من الحديث وقال: “خلاص قفلنا الموضوع دا” وقال: هذا قراري ولكن لا حرج ولا تثريب في أن يعودوا إن شئتم ذلك. واعتبر رئيس كتلة الشعبي في تصريحات “للصحفيين” أن المادة “7”من لائحة تنظيم أعمال المجلس لعام، 2010 معدلة حتى 30 أبريل 2014 المادة تنص على أن يشكل أعضاء كل حزب أو مجموعة أحزاب مؤتلفة ممثلة في البرلمان كتلة واحدة تسمى كتلة برلمانية، وعلى أن تختار كل كتلة برلمانية رئيساً لها يباشر الاختصاصات المحددة له والمنصوص عليها في هذه اللائحة وتخطر الكتلة المجلس باسم رئيسها الذي اختارته، وأضاف الفقرة 34 حددت نظم الكلام بأن يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه مراعياً البدء برؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان المشتركة في الموضوع المطروح وتوزيع الفرص بين المؤيدين والمعارضين للموضوع المطروح وأضاف حسين: هذا كل ما طالبناه التزاما باللائحة.
