القضاء خنجر مسموم في خاصرة المدنية ! .. بقلم: نجيب عبدالرحيم
سبق أن تحدثت في مقال سابق عن ملف القضاء الذي لم تهتم به قوى إعلان الحرية والتغيير وأثبتت كل الأحداث السابقة للثورة واللاحقة لها أن الدولة العميقة وبقاياها في السيادي والقضاء هم أداة الهدم الحقيقية التي أنشأها الطاغوت المخلوع عمر البشير ورعاها وقواها حتى آتت ثمارها في بقاء نظام الإنقاذ الفاسد طيلة ثلاثة عقود وما حدث من ثقوب في الوثيقة الدستورية يمحو كل أدوات الثورة وهدم الدولة المدنية ومؤسساتها وعودة النظام الفاشي إلى المسرح مجدداً عبر بوابة القضاء الفاسد لأن قحت اهتمت بحفل مراسم التوقيع وخطاب الأصم ومقدمة الحفل ولم تعر ملف القضاء الذي يعد الركيزة الأساسية في بناء الدولة الديمقراطية وحتى هذه اللحظة تدور معركة محاصصة في الإستزوار في غرف قحت ولذا لن ننتصر على الفساد فالسؤال الذي شغل ويشغل بال الكثير من المتابعين والمراقبين للمشهد السياسي منذ توقيع الوثيقتين السياسية والدستورية وهذا ما قاله مولانا الشيخ حسن فضل الله المتحدث باسم القضاة السابقين في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن المجلس العسكري قبل إصدار قرار حلّه رفض تعيين الرجل التزيه مولانا عبد القادر محمد أحمد بسبب الاتهامات التي وجهها لهم بالتورط في ارتكاب تجاوزات خلال فض إعتصام القيادة وأشار إلى أنهم دفعوا بملاحظات إلى قحت بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلا أن اللجنة القانونية التي شاركت في صياغة الوثيقة الدستورية لم تأخذ بها إضافة إلى كلام مولانا سيف الدولة حمدنا الله حيث قال إن الآلية التي تم الاتفاق عليها في الوثيقة الدستورية لتعيين رئيس القضاء والنائب العام، لا تتوافق مع معايير الثورة وعدم وجود قضاء مستقل خلال الفترة الانتقالية يعمل على إجهاض الثورة واختطافها لصالح الدولة العميقة.
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
