بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ( هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية
هذا بلاغ للناس
zorayyab@gmail.com
توطـــئة:
– في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد يلقي على عاتق الدولة مواجهة تحديات ومهددات لا قِبل لها بها فنحن نعرف كما يقول المثل (البئر وغطاه) ولا بد لها من مواجهتها لأن المعركة معركة بقاء أمة ووطن ، الوطن لا بد أن يكون آمناً لمواطنيه ولا بد للمواطن أن يشعر بالطمأنينة وتحديداً على نفسه وماله وعرضه، ليس هذا فقط وإنما إطمئنانه على الأجيال القادمة من الأحفاد، وبالتالي يستوجب الأمر تضافر جمع القوى الاقتصادية للقيام بدورها تجاه المجتمع على أقل تقدير، وعلى أن يترك للدولة العمل على تدبير تمويل الأمن والدفاع وهما عصب بقاء أي أمة وهما أعلى كلفة وتكلفة عن بقية الخدمات السيادية الأخرى ، وبالتالي لا بد أن تدرك مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتتنبه إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
– هناك فكرٌ قديمٌ جديد يتمحور في أنه لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والصناعية الانتاجية والخدماتية يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات والمؤسسات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت ايضاص مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم “المسؤولية الاجتماعية للشركات”. وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال،
المتـــــــن:
– هناك عدة تعريفات للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية. فالبعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع. ويرى آخرون أنها صورة من صور الملاءمة الاجتماعية الواجبة على الشركات. إلا أن كل هذه الآراء تتفق من حيث مضمون هذا المفهوم. وقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها “الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل”.
– من المتفق عليه أن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، على حد سواء، ليست بشركات خيرية وأن هاجسها الأول تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها. ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد. علاوة على ذلك، فإن الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات، كونها المصدر الرئيس للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل، يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، كما أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصر يتسم بالتغير السريع تحتّم عليها ذلك أيضاً.
– إن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، علاوة على المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي. ومن بين الفوائد التي تجنيها الشركات ذات الممارسات المسؤولة اجتماعياً تقليص تكاليف التشغيل، وتحسين الصورة العامة لأصناف المنتجات وسمعتها، وزيادة المبيعات، وإخلاص العملاء، وزيادة الإنتاجية والنوعية
– حتى وقتنا الراهن، لم يتم تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل محدد وقاطع يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، ولا تزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية، أي إنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية. ومن هنا فقد تعددت صور المبادرات والفعاليات بحسب طبيعة البيئة المحيطة، ونطاق نشاط الشركة وأشكاله، وما تتمتع به كل شركة من قدرة مالية وبشرية. وهذه المسؤولية بطبيعتها ليست جامدة، بل لها الصفة الديناميكية والواقعية وتتصف بالتطور المستمر كي تتواءم بسرعة وفق مصالحها وبحسب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
الحاشـية-
إن من أروع الفضائل التي حثّ عليها الدين الاسلامي، فقد حثنا على التكافل الاجتماعي ؛ وجعله مبدأً يُشيع المودة والرحمة بين أفراد المجتمع ؛ بهدف تدعيم الروابط وتوثيق أواصر المحبة والإخاء استناداً إلى قوله تعالى : [وتعاونوا على البر والتقوى ] وقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». ولكن المتتبع لواقع مساهمة القطاع الخاص السوداني في تحقيق هذا المبدأ يجعله يشعر بحسرة وحُرقة من جحود القطاع الثالث من القطاعات العاملة في المجتمع وتنكُّره للقيام بمسئولياته المجتمعية – إلا النزر اليسير وتركيز جهوده في ابتكار الأساليب التي تزيد من الربح على حساب دوره السلبي في المسئولية الاجتماعية. ويقابل هذا الدور السلبي دور إيجابي لمثيله في المجتمعات الغربية ؛ حيث نجد درجة استشعار المسئولية الاجتماعية لدى القائمين عليه عالية على الرغم من أن مثل هذا الدور قد لا يكون ضابطه – لديهم – دينياً بقدر ما هو منصوص عليه في مرجعيتنا الدينية
– هذه المسئولية التي لم تكن ذات أهمية قصوى في مجتمعنا قبل ثلاثة عقود وذلك لبساطة الحياة وبدائيتها ، وتوافرها تلقائياً بين أفراد الحي أو القرية ، ومع تسارع ميكنة الحياة وتعقدها الذي أدى إلى تنامي الشركات وتشعب تنظيماتها ، وتحويل الكثير من الخدمات المتعلقة بحياة المواطن مباشرة للبنوك ؛ مما جعلها فرصة سانحة لها للتفكير في طرق إبداعية لتطويق عنق المواطن المحتاج ، إضافة إلى الأموال المودعة في الحسابات الجارية التي تُعطي الحق للبنوك باستثمارها لحسابها الخاص من جهة ، وتخلي الجهات الحكومية عن بعض الأدوار الاجتماعية التي حان الوقت لقيام القطاع الخاص بدوره تجاهها مساندة مع القطاع الحكومي .
الهامــش:
– لا بد لنا من نعمل على غرس وتكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام مستمر من قبل شركات الأعمال بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة والمجتمع المحلي. والعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تغيير مفهومها من العمل الخيري إلى الإلزامي. العمل على وجوب أن تكون المسؤولية الاجتماعية عملا إلزاميا على المجتمع. ولا بد من تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى أفراد المجتمع عن المسؤولية الاجتماعية حتى يصار إلى تمكينها من تحقيقها أهدافها المنشودة، من بين أهمها وأبرزها إعمار الأرض، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة. لا بد من أن تساهم مراكز البحث زمنظمات العمل الطوعي في زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الندوات التوعوية لتحديد وتقييم احتياجات وأولويات المجتمع، وكذا توضيح فوائد الشراكات بين القطاعين العام والخاص والحوار بينهما، وإشراك المساهمين في الشركات في تطوير واطلاق الاستراتيجيات والمبادرات، والاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والعالمية، وتشجيع وسائل الإعلام على مساندة المسؤولية الاجتماعية وتطوير مفهومها، إضافة إلى إيجاد فرص للشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
– مع تحرير التجارة والعولمة أنتهى دور الدولة الحاضنة الأم التي تتكفل بكل شيء ، فمع التحرير والعولمة وحرية التجارة أصبحت المؤسسات المالية والصناعية والخدمية والشركات هي من تسهم وتلعب هذا الدور. إن آثار الرأسمالية المتوحشة وتعاملاتها اللآ اخلاقية أدت بالعالم إلى الأزمة التي يعيشها العالم الآن إذ أن معاناة الطبقات الفقيرة في أوروبا وأمريكا بعد أزمة الديون السيادية دفعت مؤسسات وشركات الاسهام برفع جزء يسير من هذه المعاناة وتقديم حتى الوجبات لمواطنيهم الذين كانوا بالأمس القريب هم القوى والقوة الشرائية لنتجات وخدمات هذه المؤسسات والشركات. على هذه المؤسسات أن تحذر من ثورة الجياع فهذه الشركات والمؤسسات ستكون أول ضحايا هذا الطوفان المدمر، تكافلوا حتى لا يحقد عليكم الفقراء!! يا جماعة الخير تكافلوا.. تكافلوا !!
عموماً أقعدوا عافية!!
