• عجيبة هي صراعات السياسة السودانية المتقلبة ، ففي الوقت الذي يعلن البروفيسور غندور بأنهم ماضون في التجهيز والاستعداد للأنتخابات القادمة في ابريل 2015م ولا يأبهون بحديث معارضة الخارج طالما انهم في السودان يستصحبون معهم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في العملية الانتخابية القادمة ، تأتي التصريحات من قمة القيادات الاتحادية في الاصل بانهم لن يخوضوها إلا بعد اكتمال نتائج الحوار الوطني والوصول الي حلول لقضايا الحرب والسلام .
• بينما تؤكد قيادات المؤتمر الوطني من وقت لآخر بأن مولانا الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لايمانع في الاشتراك في الانتخابات القادمة بكافة مراحلها دون ان يؤثر ذلك في مسار الحوار الوطني المطروح علي الساحة إعلاميا والمتوقف في الساحة عمليا في منطقة ( مكانك سر ) .
• ثم يفجرها داوية السيد ياسرعرمان الامين الاعلامي للجبهة الثورية والامين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال حيث صرح في كل اشكال الميديا بأن السيد محمد عثمان الميرغني قد اكد لهم في لندن وبرفقته الاستاذ التوم هجو نائب رئيس الجبهة بأن السيد الميرغني يقف لجانب عدم إجراء أي انتخابات في الموعد المضروب الي ان يتحقق الوفاق الوطني الشامل .
• إذن اصبح المواطن السوداني المتابع للشأن السياسي في حيرة من امره بين تصريحات الجانبين ، وبالتالي فإن الامر بات لا يشغل باله طويلا لأنه يعرف ان الانتخابات إن قامت فإن نتائجها ستكون محسومة سلفا لصالح الحزب الحاكم ، تماما مثلما تم في انتخابات العام 2010 م حيث لم يحظ فيها الاتحادي الاصل باي فوز ، سواء في الدوائر الجغرافية او في القوائم النسبية برغم الزخم الكبير في الليالي السياسية التي اقامها الاصل وحازت علي حضور جماهير ضخم جدا من الرجال والنساء ، ثم اتت النتائج مثيرة للدهشة والحسرة معاً . مما دعا بالميرغني ان يصرح للصحفيين بمطار الخرطوم وهو يغادرها مغاضباً ( الناس القابلوني في كسلا راحوا وين… هل شالهم القاش ؟؟ ) … فاستعرضت الصحف تصريحه بالخط العريض وقتها .
• ولكن وبرغم التفاؤل الذي عم الاوساط السودانية والعربية الاقليمية بان امر السلام والاستقرار وعودة الديمقراطية كاملة الدسم بات محسوما بفضل مقررات الترويكا وهي
( امريكا وبريطانيا والنرويج ) التي وبالتاكيد ابلغت الوسيط الافريقي بانها تقترح قيام حكومة انتقالية برئاسة عمر البشير ، وفي هذه الحالة فإنها ستلزم مجلس الامن بسحب ملف الجنائية من لاهاي وحفظ القضية . لأنه بغير ذلك لايمكن توافر حلول للمسالة السودانية التي طال أمدها .
• ولكن … فجأة تعود الامور الي المربع الأول المتمثل في اهمية قيام الانتخابات في موعدها علي ان تقوم بعدها حكومة قومية تستوعب كل الفرقاء ، أي بمعني آخر تظل الامور الحاكمة في يد المؤتمر الوطني بكامل اجهزته وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية وبذات قوانينه الحاكمة .
• وهنا يلتهب الموقف ، ولكننا نلاحظ تعدد الآراء داخل الحزب الحاكم ، فها هو نائب رئيس المجلس الوطني السابق والقيادي الاسلامي هجو قسم السيد يقول من خلال محاورة المجهر السياسي له بانه من الممكن القبول بحكومة انتقالية وببرلمان انتقالي بالتعيين لحين تحقيق السلام الذي ياتي نتاجا لعملية الحوار الوطني المتوقف حالياً .
• إذن نحن امام سيناريوهات عديدة وحركة ومد وجذر بين الفرقاء وايضا عدم استقرار في القرارات داخل اجهزة المؤتمر الوطني الذي نراه ماضيا في تحديد من هم الولاة الذين يحكمون البلاد بطولها وعرضها للخمس سنوات القادمة ، ما يؤكد علي عم الاهتمام بقضايا الحوار الوطني ، والرغبة الاكيدة باشباع رغباتهم في الحكم والسيطرة علي مقاليدها باعتبار ان الانتخابات هي التي تمنحهم الشرعية في ذلك .
• ولكن فات علي جميع المتنافسين داخل المؤتمر الوطني ان الاحزاب الكبيرة ولحين اشعار آخر لا ترغب في خوض الانتخابات حتي اللحظة حسب تصريحات قياداتها التي تعيش في الخارج منذ شهور عديدة ، بل ان قيادات الوطني ظلت تصرح مؤخرا باهمية تقديم الامام الصادق المهدي لمحاكمة فور وصوله الي الوطن إن لم يتخلي عن إعلان باريس ، ما دعا مكتبه القيادي بأن يصدر بيانا يؤكد فيه بأن إعلان باريس هو رأي حزب الامة . أي ليس هو رأي المهدي فقط.
• إذن علي الجميع الدخول من جديد في تأملات ووقفات مع وقفة عرفات …
• وكل عام وانتم بخير ،،،،
• Bashco1950@gmail.com
