تصريح صحفي من الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني

درج النظام مؤخراً، على التضليل في الجبهة الآيدلوجية، لقطع الطريق أمام  الاحتجاجات الشعبية ضده. وذلك على شاكلة طرحه لقضايا الدستور الدائم للحكم الراشد والانتخابات، وما يطلقه من وعود جوفاء للإصلاح الاقتصادي بإعادة  أعمدة الاقتصاد الوطني التي تسبب في خرابها إلي سيرتها الأولى مثل مشروع الجزيرة  والسكة حديد، ولتخديم  الخريجين العطالى وما إلى ذلك.
لقد أكدنا، كحزب مستقل، وكطرف في تحالف الإجماع الوطني المعارض. إن الدستور الديمقراطي لا يوضع، وكذلك الإنتخابات لا تجري، تحت مظلة الشمولية ودولة الحزب الواحد، وفي ظل السياسات الحربية في أنحاء شاسعة من البلاد، وفي ظل الهجمة الشرسة على هامش الحريات على ضيقه وهشاشته، ومصادرة الصحف، ومنع الندوات العامة، وممارسة الاعتقال التحفظي، وبصورة خاصة  في ظل الهجوم المتواصل  في كل أجهزة الإعلام الرسمية على  أحزاب المعارضة المسجلة التي لها شخصيتها الأعتبارية حسب قانون الأحزاب لمجرد إستخدام حقها الديمقراطي في الحوار مع  الجبهة الثورية المعارضة.
لا سبيل بالطبع  لإنتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، ولدستور ديمقراطي، إلاّ في أجواء السلام والحرية والتحول الديمقراطي بعد تفكيك الشمولية على يد حكومة قومية ديمقراطية  تتوافق عليها  كل القوى السياسية في مؤتمر جامع.
ولا سبيل لسلام وطيد دون الحل السياسي القومي لأزمة دارفور، وإنهاء الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. والطريق لهذا هو التفاهم مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. وقد تأكد هذا بجلاء في الرسائل التي حملتها وفود الحركة السياسية في تلك المناطق علي سبيل ممارسة الضغط لإنهاء الحرب وإزالة  الكوارث الإنسانية التي خلفتها. كما تأكد أيضاً في تواتر القرارات  الدولية  والإقليمية التي نصت على التفاهم مع قطاع الشمال مثل قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، وقرار مجلس الأمن (2046) ومذكرة التفاهم للآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية وغيرها.
ويدرك عامة الشعب أن تضليل النظام  حول الإصلاح الإقتصادي لا مكان له من الإعراب في واقع الأمر. فالنظام قد تمادى في سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة وقام مؤخراً بخصخصة (18) شركة وهيئة حكومية بالجملة بما فيها مصنعيْ سكر حلفا وسنار. وفي مثل هذه الأحوال يصبح الحديث عن إعادة مشروع
الجزيرة والسكة حديد وغيرهما إلى سيرتها الأولى مجرد تضليل. فكيف  يعاد مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى بعد قرار خصخصته عام 2005 وبيع أصوله في سوق الله أكبر! وكذلك كيف يعاد مرفق السكة حديد سيرته الأولى بعد تفكيكه وتقطيع أوصاله وخصخصة أجزاء منه. وقاد ذلك لعجزه وأنهياره بعد أن تقلص عدد وابوراته الساحبة من 160 إلى 30 فقط، وبعد أن تقلصت  العمالة من 40 ألف إلي 7 ألف فقط. وكيف  يتم تخديم  الخريجين  العطالى بعشرات الألوف مع واقع الإنهيار  الإقتصادي  وسياسات المحاباة في التخديم. بل كيف يتم  الإصلاح  الإقتصادي أصلاً  مع سياسات التحرير  الإقتصادي وإنخفاض  قيمة  الجنيه وعجوزات الموازنة وتخصيص الجزء الأكبر منها للأمن والدفاع. هذا إلى جانب  الفساد المستشري الذي  وصل رقمه للعام 2011 إلى 63 مليار جنيها عن طريق  النهب والتجنيب والصرف البذخي.
يوسف حسين
الناطق الرسمي
18/2/2013