تعبر الجبهة السودانية للتغيير عن قلقها العميق، وانزعاجها البالغ بشأن حفلات التعذيب الوحشي والرهيب، والمعاملة المهينة واللا إنسانية التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي داخل سجون ومعتقلات نظام الجبهة الإسلامية القومية، الذي اتخذ من التعذيب سياسة ممنهجة لتركيع الخصوم، وذلك بمصادرة آرائهم وكسر إرادتهم تكريسا لسياسة تكميم الأفواه، التي ظل يتبعها منذ استيلائه على حرية وإرادة شعوب السودان الحرة التي لم تفوضه أمر حكمها وزمام قيادتها لينفرد بكراسي السلطة ويحتكر الثروة جبرا وقهرا.
إن هذا النظام الفاشي لا تتحمل طبيعته الإنغلاقية قبول الرأي الآخر، واحترام الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات التي تكفل حرية التعبير والرأي، وتجرم التعذيب والاعتقال التعسفي، وكل ما من شأنه المساس بحرية وكرامة الإنسان. وإن رعبه وإنشغاله بغريزة وجوده للمحافظة على سلطته المغتصبة جعلته يتخطى كل حدود القيم الإنسانية، في تحدي سافر لإرادات الشعوب المحلية والدولية التي تأبى فطرتها السليمة منهج التعذيب بكافة إشكاله كسياسة لقهر الخصوم.
إن ما يحدث على الساحة السياسية السودانية من تضييق على الصحف الورقية بمصادرتها، وإرهاب ومنع كتابها من التعبير عن آرائهم، ومنع الحديث من على المنابر السياسية، وقفل المواقع الإلكترونية لخوف النظام من كشف مخازيه وفظائعه التي يرتكبها بحق أبناء وبنات هذا الوطن للرأي العام. وما يستتبع ذلك من هجمة شرسة على القيادات والنشطاء السياسيين، والقيام بقمعهم ومطاردتهم وتكميم أفواهم والزج بهم في المعتقلات والسجون لارهابهم وترهيبهم من التعبير عن آرائهم حول قضايا البلاد العامة، مما يؤكد أن هذا النظام يضيق ذرعاً بكل رأي مخالف لسياساته المدمرة، ولا يريد إلا سماع صوته، وفرض إرادته وسياساته التي اختبر خطئها الشعب السوداني، وتحملها في صبر لأكثر من ربع قرن من الزمان.
تأسيسا على ما سبق سرده تطالب الجبهة السودانية للتغيير بالآتي:ـ
أولا: إطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين في قضايا سياسية أو تقديم المعتقلين منهم إلى محاكمات علنية إذا كان هناك مقتض.
ثانيا: على النظام رفع يده الباطشة والإقرار بحق الذين يعارضون سياساته سلميا، وأن يحترم تعهداته التي يلزمه الدستور الإنتقالي لسنة ٢٠٠٥م الوفاء بها.
ثالثا: إن مثالب نظام العدالة الإنقاذية تحول دون تقديم مرتكبي جرائم التعذيب إلى القضاء، فليعلم من يرتكب هذه الجرائم بأنها لن تسقط بالتقادم وأن التذرع بالأوامر الصادرة من مرؤوسيه لن يعفيه من مواجهة العدالة.
رابعا: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة هذا النظام القمعي ويلزمه على إحترام حقوق الإنسان السوداني.
عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
١۷ يونيو ٢٠١٤م
/////////