تفجر الخلافات في اجتماع اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية والشعبي ينسحب

البرلمان: الجريدة
تفجرت الخلافات امس، بين رئيسة اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بدرية سليمان، وحزب المؤتمر الشعبي بشأن مشروع التعديلات الخاصة بتقليص سلطات جهاز الامن والمخابرات الوطني، والحريات العامة، وشهد اجتماع اللجنة شداً وجذباً أدى لانسحاب الأمين السياسي للحزب كمال عمر من اجتماع اللجنة غاضباً، قبل ان يلحق به عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار تاج الدين نيام، ورئيس لجنة الاعلام عمر سليمان، في محاولة لإثنائه عن قراره بالانسحاب وإرجاعه الى الاجتماع مما ادى لاستجابته لهما، فيما ادعت بدرية عدم علمها بأسباب انسحاب عمر.
ورفض الأمين السياسي للشعبي، الاعلان عن اسباب مغادرته الجلسة، رغم إلحاح الصحفيين، إلا ان مصادر مطلعة أكدت لـ (الجريدة)، ان خروج المسئول السياسي للمؤتمر الشعبي، كان بسبب ما اسماه محاولة رئيسة اللجنة بدرية سليمان الالتفاف على التعديلات الخاصة بتقليص صلاحيات جهاز الامن والمخابرات الوطني، والتحول الديمقراطي، والحريات العامة.
ووصف عمر التعديلات بــ (المقدسة)، لأنها تمثل الحوار الوطني وأعلى من اية سلطة دستورية، وتعبر عن ارادة المتحاورين وليس المؤتمر الشعبي وحده، وترك الباب مفتوحاً امام اية خيارات سياسية حال حدثت اية تغييرات في المشروع، وقال (لكل مقام مقال ولكل واقعة سياسية تصرف سياسي).
وتابع عمر في رده على اسئلة الصحفيين عن سبب مغادرته الجلسة (مافي شئ في البلد دي بسر)، وذكر انه خرج احتحاجاً ودفاعاً عن نصوص الحريات والتحول الديمقراطي، وأردف (احتجاجي وجد آذاناً صاغية في اللجنة).
وشدد الامين السياسي للشعبي على انه لا يحق للجنة ورئيستها اضافة (شولة) للتعديلات التي وضعها الامين العام السابق للحزب الراحل حسن الترابي، وقال (شيخ حسن عالم دستوري وفكري وما اختطته يده لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية، بل مع التخلف السائد).
وتحدى عمر النواب في اسقاط مشروع التعديلات بالحذف او الاضافة او التعديل، واستند على ذلك بأنها اعلى سياسياً وقانونياً من البرلمان.
من جانبها اشارت بدرية الى ان اللجنة استعرضت في حضور اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة مخرجات الحوار الوطني، التعديلات المطروحة من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة والمواد الخاصة بالاجهزة العدلية وانفاذ حكم القانون، وذكرت ان الجميع امن على ان الوثيقة التي تم فيها تصنيف مخرجات الحوار وما تم الاتفاق عليه وما عرض على الموقعين هو المرجعية الاساسية عند صياغة مشروع الدستور.
وأوضحت رئيسة اللجنة ان اللجنة ستستمع الايام القادمة لعدد من الاجهزة والشخصيات للاجابة على التساؤلات الخاصة بالتأصيل واللغة وتناقض مابين بعض النصوص، خاصة البند (13) الخاص بالاحكام الانتقالية المتعلقة بآلية تعيين الولاة.