مناظير
zoheir [drzoheirali@yahoo.com]
* مع كامل تقديرى لشرطة المرور وتضحيتها المقدرة بعطلة ومتعة العيد من أجل تنظيم عمليات التفويج التى تكبح جماح السائقين المتهورين وتحد من حوادث السير وسفك الدماء على طرق المرور السريع فى فترة الاعياد كل عام، إلا أن التفويج ليس هو بكل تأكيد المعالجة الصحيحة والدائمة لمشكلة حوادث المرور المتزايدة فى فترات الأعياد وغيرها !!
* أتفق مع شرطة المروربأن سوء ورداءة وضيق الطرق وخلوها من الوسائل والعلامات والاشارات المرورية التى تجعل القيادة سهلة وآمنة، تلعب دورا كبيرا فى وقوع الحوادث على طرق المرورالسريع الأمر الذى اضطر سلطات المرور لابتداع عملية التفويج، ولكن يبقى العامل الاساسى للحوادث هو القيادة باهمال بكل انواعها وضروبها المعروفة مثل القيادة السريعة والقيادة البطيئة والتخطى غير القانونى .. إلخ، بسبب انعدام الوعى المرورى، والقوانين الرخوة وقصور الرقابة وعدم صرامة شروط الترخيص سواء بالنسبة للسائقين او المركبات !!
* لقد أثبتت الدراسات فى العديد من دول العالم التى نجحت فى الحد من حوادث المرور أن القوانين الصارمة التى تجد طريقها الى التطبيق الفعلى، والرقابة الفعالة وصعوبة الحصول على رخصة القيادة والاحتفاظ بها ومواصفات ترخيص المركبة هى أهم الاسباب فى الحد من الحوادث المرورية وإرغام السائقين المتهورين على الانصياع للقانون والالتزام بالسلوك الصحيح، ولا نغفل بالطبع أهمية الطرق ذات المواصفات الجيدة، ولكن يبقى العامل الأهم هو القوانين الصارمة والمواصفات والشروط الصارمة والرقابة الصارمة وشروط التأمين الصعبة وعدم التساهل فى تطبيقها !!
* هنالك تهاون كبير للأسف الشديد فى تطبيق القوانين فى بلادنا نتج عن عدة أشياء منها الفهم القاصر بأن تأمين االعربة يعنى حماية السائق من العقوبة حتى لو ارتكب افدح الجرائم المرورية، فصار من الطبيعى ان تنتهى جرائم المرور بدون ان ينال المجرم العقاب الذى يستحقه كونه يحمل فى يده شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة التى يقودها، ويشمل هذا الفهم القاصر الكل ابتداءا من سائق العربة مرورا بشرطى المرور وانتهاءا بالاجهزة العدلية، بل حتى شركات التأمين التى تتحمل الخسائر المادية تتعامل باستهانة مع جرائم المرور ومن النادر جدا ان تتشدد شركة تأمين فى حماية حقوقها حتى لو اكتشفت وجود مخالفات قانونية تسمح لها بالتشدد والامتناع عن دفع التعويضات المطلوبة، بالاضافة الى عدم صرامة شروط التأمين على العربات وعدم الاهتمام بالسجل المرورى للسائق كوسيلة لتقديرقيمة التأمين!!
* فى العديد من دول العالم تختلف قيمة التأمين من سائق لآخر حسب سجله المرورى وتمتنع معظم الشركات عن منح التامين لصاحب السجل المرورى السئ أو تفرض عليه شروطا صعبة ورسوما باهظة، وليس هنالك قيمة موحدة للتأمين الاجبارى (على سبيل المثال) كما هو الحال فى بلادنا الذى يجعل أصحاب أكثر السجلات المرورية سوءا يتساوون مع الذين لم يرتكبوا مخالفة واحدة فى حياتهم !!
* نحن فى حاجة الى نظرة جديدة وشاملة لكل القوانين والقواعد والشروط التى تتعلق بالمرور إذا أردنا الحد من حوادث المرور.
* غدا باذن الله يكتمل الحديث، انتظرونى !!
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى، 19 سبتمبر، 2009
