مناظير
zoheir [drzoheirali@yahoo.com]
* وضح أمس أن مجلس المحاسبة الذى عقد للطالبين وأوصى بفصلهما لم يكن ( قانونيا) حسب لائحة سلوك ومحاسبة الطلاب بجامعة الخرطوم (المادة 15 أ)، وكما هو معروف فإن ما بنى على باطل فهو باطل، وهو ما فصله فى مرافعة قانونية وتربوية وأخلاقية رفيعة المستوى عضو مجلس المحاسبة والاستاذ بكلية القانون بالجامعة الدكتور التجانى بشير الذى اعترض على إجراءات المجلس باعتباره مخالفا لاحكام القانون وتدخلا صريحا فى أعمال القضاء ومتناقضا مع طبيعة الدور التربوى للجامعة، إلا ان اعتراضه ذهب أدراج الرياح، بل تجاهل المجلس دعوته وإشراكه فى كل أعماله لاحقا كما تجاهل الاشارة الى اعتراضاته فى التقرير النهائى الذى أسس عليه مدير الجامعة بالانابة قرار فصل الطالبين من الجامعة بدون مراعاة الاثار المستقبلية المدمرة لهذا القرار باعتبار ان التهمة التى فصلا بسببها تمس ( العرض والشرف) وتبقى مع الانسان طول حياته، وكان من الاوجب أن يترك البت فيها للهيئة القضائية بسبب خطورتها، خاصة مع وجود المادة (15 أ) التى تمنع الجامعة من التدخل فى مخالفات الطلاب التى تخالف القوانين السائدة فى البلاد قبل الحكم فيها بواسطة محكمة مختصة !!
* وليت ذلك كان هو الخطأ الوحيد الذى ارتكبته الجامعة فى معالجة هذه القضية الحساسة، ولكن أسس مجلس المحاسبة غير القانونى الذى شكلته لمحاسبة الطالبين توصيته بفصلهما على أقوال الشاكى فقط، وعلى مستند باطل أرغم الطالبان على توقيعه تحت ظروف غير طبيعية داخل مكتب الحرس يوم الواقعة، وقد شهد الطالبان بذلك فى مجلس المحاسبة الذى تجاهل شهادتيهما وأخذ بأقوال الشاكى فقط، واستند عليها فى اتخاذ القرار.. هل يعقل ذلك ؟!!
* ولم تتوقف الأخطاء عند هذا الحد، بل حتى تشكيل هذا المجلس غير القانونى جاء مخالفاً للائحة سلوك ومحاسبة الطلاب (المادة 14 ) التى تنص على وجود ممثل للطلاب ضمن مجلس المحاسبة، إلا أنه جاء خاليا من اى ممثل للطلاب وتحججت الجامعة بعدم جود إتحاد للطلاب فى ذلك الوقت، ولكن ألم يكن من الممكن تأجيل تشكيل المجلس بعض الوقت لاختيار ممثل للطلاب بأى شكل من الاشكال القانونية المقبولة حتى تتوفر أقصى درجات العدل فى معالجة مثل هذه القضية الشائكة، أم أن الرغبة الجامحة فى اتخاذ قرار كانت الدافع وراء الاستعجال والتهافت؟!
* وبلغ من فرط حماسة المجلس لمحاسبة الطالبين انه لم ينبههما للاستعانة بنصح أحد الاشخاص المنصوص عليهم فى المادة (15 ب) من اللائحة للدفاع عن نفسيهما أمام المجلس، وتركهما يواجهان مصيرهما وحدهما كلا على حدة !!
* صحيح أن اللائحة التى تجيز للطلاب الاستعانة بنصح أحد الاشخاص للدفاع عن أنفسهم أمام مجالس المحاسبة لا تلزم المجالس بتنبيههم الى استخدام هذا الحق، ولكن من الطبيعى لمجلس محاسبة تربوى ان يقوم بهذا الواجب الاخلاقى من تلقاء نفسه بدون الحاجة الى الاشارة إليه فى القانون إذا كان هدفه هو التقويم والاصلاح والتربية وليس شيئا آخر كما فعل المجلس غير القانونى الذى نظر قضية الطالبين !!
* وغدا باذن الله أسرد عليكم المزيد من الاخطاء والمفاجئات، انتظرونى !!
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى، 11 سبتمبر، 2009
