تنصيب حميدتي والبرهان حكام ومنقذين للسودان بدون انتخابات او تفويض .. بقلم: محمد فضل علي/ كندا

من حق الناس ان تكون حسنة النية تجاه الاخرين وان تقيم المناسبات القبلية الفاخرة للاحتفاء بمن تعتقد انهم سيسهمون في حماية البلاد من الانهيار ولكن العقل والمنطق يقول ايضا ان يتم تاجيل مثل تلك المناسبات والحفلات الفاخرة حتي اشعار اخر خاصة في ظل الظروف المعروفة التي يمر بها السودان والانتظار حتي يتم انقاذ البلاد بصورة حقيقية بعد تطهيرها من الفلول وبقايا المتاسلمين ومراكز القوي الاقتصادية والعسكرية والمخابراتية لنظام المعزول البشير وامتدادهم الجديد في السلطة الانقلابية العميلة ..
مع فائق الود والمحبة والتقدير لكل الجهد الكبير الذي يبذلة بعض الناس الكرام الذين ظلوا يستضيفون المشار اليهم في ديار العشائر والقبائل بين الحين والاخر ولكن عليهم التمهل وتوفير الجهد وتاجيل الاحتفالات الي الوقت المناسب عندما تعود الاوضاع الي طبيعتها في البلاد بعد اعادة بناء مؤسسات الدولة السودانية القومية التي هدمها الاسلاميين خلال سنين حكمهم البغيض .
وذلك من اجل تجنب انفلات الموقف وحدوث صدام مستقبلي مدمر لالبس ولاغموض في حدوثه علي المدي القريب اذا سارت الامور العامة في السودان بنفس الوتيرة التي تدار بها البلاد اليوم ..
ولتفادي حدوث سيناريوهات لايريدها احد يجب فتح الباب امام القانونيين المحترفين والملتزمين بالوطن والمهنية من غير اعوان النظام السابق والاسلاميين لتاسيس مؤسسات عدالة انتقالية متكاملة للنظر في ارث ثلاثين عام واكثر من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق السودانيين واعادة بناء الجيش القومي السابق للبلاد الذي تعرض ضباطه المهنيين والمحترفين الي مذبحة جماعية في فاتحة حكم هولاء المتاسلمين في سابقة ليس لها مثيل منذ تاسيس الدولة السودانية حتي عندما كانت الجندية السودانية تعمل تحت لافتة قوة دفاع السودان تحت الوصاية الكاملة للمحتلين البريطانيين ولكن الاسلاميين فعلوها عندما الت اليهم الامور عبر الميليشيات المدنية المسلحة بالتعاون مع بعض المرتزقة العسكريين امثال المعزول عمر البشير الذين قاموا بتسهيل مهمة الحركة الاخوانية في ذبح رفاقهم المفترضين من العسكريين واعانوهم في عملية تفكيك الجيش القومي السابق للبلاد بالطريقة المعروفة والنتائج الملموسة لعملية البلطجة المسلحة في 30 يونيو 1989 التي فشلت النخب الحزبية والسياسية الانتقالية في تحديد هويتها والتعامل معها قانونيا بما تستحق علي قاعدة الجزاء من جنس العمل لتنتهي القضية الاكبر والاكثر اهمية وخطورة في تاريخ السودان والسودانيين الي المحاكمة الهزيلة للرئيس المعزول عمر البشير بكل فصولها ووقائعها التي لا تتعامل مع واحد بالمائة من حقيقة ماحدث في ذلك التاريخ ليلة سقوط الخرطوم في قبضة احتلال ميليشيات الحركة الاسلامية وحكمها الطويل المدي والبغيض ليلة الجمعة الحزينة اواخر شهر يونيو 1989 .
من اجل انقاذ مايمكن انقاذه وعودة الامن والامان الي السودان مثلما كانت عليه البلاد قبل حكم الاسلاميين من المفترض ان يتم اسناد عملية اعادة بناء وتاهيل المؤسسة العسكرية السودانية والجيش القومي السابق للبلاد الي المتبقين علي قيد الحياة والقادرين علي العمل من جنود الجيش السوداني وضباطه المحالين للصالح العام من غير كوادر الاسلاميين وتفويضهم من الشعب والامة السودانية لتكوين مفوضية عسكرية قومية دون اي تدخل سياسي داخلي او اجنبي لانجاز هذه المهمة التاريخية و تطهير الجيش السوداني بالكامل من الاخوان المتاسلمين ومنظماتهم الجهادية الارهابية من امن ودفاع شعبي ومن رموزهم المندسين داخل الجيش واجهزة الامن من المنافقين والمرجفين والسماسرة وتجار السلاح ومقاولي الانفار حتي يعود الجيش السوداني الي سابق عهدة بكل تقاليدة وادبياته المعروفة و مؤسساته وقوانينه وقوميته كاملة غير منقوصة من اجل وقف التدهور الامني والانهيار المتسارع للدولة السودانية واخذ الدروس والعظات والعبر من كل الدول التي انهارت جيوشها القومية بعد تعرضها للتفكيك والاضعاف من العراق الي سوريا واليمن والقطر الليبي الشقيق .
السودان الراهن يحتاج وبصورة عاجلة الي وضع حد للابتزاز والتفرغ السياسي بواسطة تلك الجيوش الجرارة من الذين يستنزفون موارد البلاد قبل ان تصل الي المستحقين من المشردين داخل بلادهم والفقراء المنهكين من الاغلبية الشعبية والمعدمين علي امتداد السودان الذين يعانون من ضيق العيش وغياب الخدمات الاساسية والحد الادني من الحياة الكريمة وصعوبة الحصول علي الخبز و العلاج والصحة والامن والتعليم في ظل الميزانيات المفتوحة و الصرف الخرافي علي مخصصات المناصب الرسمية وجهاز الدولة الراهن في السودان بطريقة ليس لها مثيل بين دول العالم المعاصر..
الي جانب ضرورة وضع حد للكثير من الممارسات الضارة عن طريق العدالة الثورية والقوانين الصارمة لمكافحة البلطجة المتنامية وعمليات الابتزاز المسلح وقطع الطرق وعسكرة الدولة والمجتمع وظاهرة المنظمات العسكرية الغير مشروعة وجرائم الكراهية والانشطة العنصرية الشعوبية النابحة وجرائم العنف الجنائي وعمليات السطو المسلح علي المارة والمواطنيين..
الي ذلك الحين فللنتظر مع المنتظرين حتي اشعار اخر ونؤجل الافراح ومناسبات العلاقات العامة والهتافات التي لم تقتل ذبابة ناهيك عن انقاذ بلد محتضر مثل السودان الراهن اصبح يلفظ في انفاسه الاخيرة اليوم..