إدوارد كورنيليو
في جوبا أعلنوا يوم الاثنين 22 ديسمبر 2026 موعداً للاقتراع العام الأول منذ أن رفعت أحدث دولة في العالم علمها عام 2011؛ إعلان بدا في ظاهره خطوة قانونية، وفي باطنه اختبار قدرة دولة على أن تصنع شرعية من العدم. الموعد جاء بعد تمديد رابع اتفقت عليه حكومة الوحدة الانتقالية في سبتمبر 2024، وكأنه إقرار بأن الوقت وحده لا يبني مؤسسات، وأن التأجيل المتكرر لا يعالج عطباً بنيوياً بل يؤجله إلى لحظة لا يمكن تأجيلها أكثر.
الأرقام وحدها كافية لفضح حجم المهمة. الميزانية التقديرية للانتخابات تبلغ حوالي 250 مليون دولار، وهو رقم ضخم في بلد طرقه تختفي مع الخريف وبنيته التحتية شبه غائبة. ما وصل اللجنة فعلياً حتى لحظة الإعلان هو 21 مليون دولار، أي أقل من عشر المطلوب. المبلغ الأخير الذي توزع بواقع 250 ألفاً لكل ولاية ومنطقة إدارية يغطي اجتماعات أكثر مما يغطي لوجستيات. وهكذا تصبح الانتخابات نفسها عملية تستدين شرعيتها، لأن الدولة لا تملك فائضاً داخلياً يسمح لها بتمويل لحظة سيادتها من جيبها. الشركاء الدوليون غيروا لهجتهم؛ لم يعودوا يهددون بالعقوبات بقدر ما ربطوا أي دعم مالي جديد بشرطين؛ أن تبدأ الحكومة التمويل من مواردها العامة، وأن تحافظ في الوقت نفسه على الرواتب والخدمات الأساسية. باختصار، على الدولة أن تثبت انضباطها المالي قبل أن تطلب شرعية صندوق الاقتراع.
هذه الأزمة المالية لا تفسر وحدها المشهد. خلفها تقف نخبة حاكمة منقسمة على تقسيم السلطة والنفوذ. رئيس الجمهورية يصر على أن الانتخابات هي البوابة الوحيدة للخروج من دوامة الحكومات الانتقالية، وأن يوم الاقتراع سيفتح الطريق أمام إدارة مستقرة ومستدامة بعد انتهاء عمر الاتفاق. الطرف الآخر بقيادة النائب الأول المحتجز حالياً يرد بأن الذهاب إلى صناديق دون تنفيذ البنود الأساسية لاتفاقية السلام هو قفز فوق الهاوية. أبرز هذه البنود توحيد القوات الأمنية وجعلها قوة واحدة تحمي المراكز والناخبين بدل أن تكون كل فصيلة ضامن نفسها بسلاحها. ما نراه إذن ليس خلافاً على مبدأ الانتخابات، بل على من سيخرج من اللعبة ومن سيبقى داخلها بعد إغلاق الصناديق. وعندما تتحول المحاكمات السياسية إلى أداة استبعاد، يفقد القانون حياده ويصبح امتداداً لميزان القوة.
غياب جيش موحد يعني أكثر من خطر أمني عابر. يعني أن التصويت لن يكون بالضرورة تعبيراً عن برامج أو رؤى، بل سيكون انعكاساً لخطوط الولاء المحلية والعسكرية. في بلد لم تكتمل فيه سيادة الدولة على أدوات العنف، كل مجموعة تحتفظ بسلاحها كورقة ضغط، وكل مركز اقتراع قد يتحول إلى ساحة مساومة ميدانية. التجربة الإقليمية تقول إن الاقتراع تحت تعدد الجيوش ينتج سلطات ضعيفة تلهث وراء الشرعية ولا تملكها. المواطن الذي سيقف في الطابور لا يسأل عن مواد القانون بقدر ما يسأل من سيحميه وهو عائد إلى بيته بعد أن وضع ورقته.
وسط هذا الانسداد دخلت الوساطة الإقليمية والأممية بخطى سريعة. منتدى التفاعل الأفريقي أعلن من جوبا إطلاق حوار وطني واسع برعاية الاتحاد الأفريقي وإيغاد وبعثة الأمم المتحدة، يقوده الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي بعد جولات مشاورات في دار السلام وجوبا. الجديد في هذه المبادرة أنها لا تريد حصر النقاش في أطراف اتفاق 2018، بل تسعى لضم جماعات الخارج والقوى غير الموقعة. على السطح يبدو الأمر توسيعاً للمشاركة، وفي العمق هو محاولة لترتيب تحالف النخبة من جديد حتى لا تخرج أطراف من اللعبة وتتسبب في كلفة أمنية تعطل النفط وتخيف المانحين. الهدف الدولي المعلن هو الاستقرار، لا المثالية الديمقراطية، لأن انهياراً جديداً سيكون أغلى على الجميع من انتخاب ناقص.
اللجنة الوطنية تحاول الاشتغال ضمن هذه المعطيات الصعبة. رئيسها يتحدث عن إمكانية إنجاز تسجيل الناخبين في شهر واحد إذا ركزنا على المراكز الحضرية الكثيفة ونشرنا الكشوفات فوراً للاطلاع العام. الكلام عملي لكنه يحمل تحيزاً جغرافياً واضحاً. غالبية السكان ريفيون ورعويون، والتركيز على المدن يعني تمثيلاً أعلى للموظفين والتجار وسكان العواصم، بينما تبقى المناطق البعيدة على الهامش. الزيارات الميدانية الموعودة إلى مناطق حساسة مثل أبيي قد تفتح قنوات اتصال، لكنها لا تحل إشكالات السيادة والحدود التي لا تزال مفتوحة. الشفافية تبدأ بنشر الأسماء، لكنها لا تكتمل بغياب ضمانات أمنية ولوجستية حقيقية.
الخطاب الرسمي يميل إلى اختزال كل التعقيد في موعد. تصريحات تتحدث عن أن لكل اتفاق سقفاً زمنياً، وعند انتهائه يذهب الناس إلى الصناديق. هذه الصياغة مريحة لأنها تحول قضية معقدة تتعلق بالمال والجيش والفساد والخدمات إلى تاريخ في تقويم. وهنا يتشكل وعي عام يختزل الأزمة في التأخير لا في البنية. وحين يصبح الحل تقنياً، تختفي الأسئلة الجوهرية؛ من يتحكم في عائدات النفط، وكيف توزع الموارد، ومن يقرر أولويات الصرف، وهل سيشعر المواطن بأي فرق بعد إغلاق الصناديق. الإجراء يتحول إلى غطاء، والمضمون يبقى معلقاً.
الضغوط الخارجية بدورها تبدلت. لندن تقول بوضوح إنها تريد اقتراعاً يمنح المواطن فرصة محاسبة قيادته، لكنها تشترط ألا يكون مجرد حدث عابر يعيد البلاد إلى العنف. واشنطن تشترط تمويلاً حكومياً أولياً قبل أي دعم. الرسالة واحدة؛ نريد انتخابات مستقرة ورخيصة نسبياً، لا عملية مكلفة ومفتوحة على كل الاحتمالات. وهذا يدفع الحكومة إلى إدارة إيرادات النفط بحذر شديد، لأن أي خلل في الرواتب أو الخدمات سيقتل فرص الحصول على دعم فني ولوجستي من الأمم المتحدة. بمعنى آخر، الشرعية السياسية صارت مشروطة بالقدرة على إدارة المال العام بطريقة تقنع الخارج.
النتيجة أن اللجنة أمام خيار واحد؛ المضي قدماً بخطة واقعية في ظل نقص حاد. والواقعية هنا تعني القبول بالناقص؛ اقتراع بتمويل ناقص وأمن ناقص وتوافق ناقص. والمفارقة أن نجاح ديسمبر لا يتوقف فقط على توفر المبلغ، بل على قدرة الأطراف على تحويل الحوار إلى تسوية أوسع تضع الاستقرار فوق الحسابات الضيقة. وهذه النقطة هي الأصعب، لأن الحسابات الضيقة هي التي صنعت توازنات السلطة منذ الاستقلال. النخبة التي قادت الحرب والسلام هي نفسها التي تدير ملف الانتخابات، ومن الصعب أن تتنازل فجأة عن امتيازاتها من أجل مجهول قد يأتي به صندوق.
إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة نجد دولة أعلنت استقلالها ولم تجرِ انتخابات عامة حتى الآن، وتريد أن تبدأ من أصعب نقطة؛ اقتراع شامل في بلد مفك مالياً وأمنياً وإدارياً. البرلمان مطالب بتعديلات عاجلة لتفعيل اللوائح، والمعارضة ترى استحالة دون تنفيذ كامل لاتفاق السلام، واللجنة تقول إن أمامها ستة أشهر فقط، والمانحون يقولون ابدأوا بأنفسكم أولاً. وفي الوسط يقف مواطن سمع كثيراً عن صناديق ورأى قليلاً من مدارس أو مستشفيات. الفجوة بين الخطاب والتجربة هي التي تحدد مستوى المشاركة ومستوى الثقة.
السؤال الحقي ليس إجرائياً. هل سيكون ديسمبر مولد جمهورية جديدة، أم سيكون إعادة تغليف للفترة الانتقالية باسم شرعية جديدة؟ الجواب لا يوجد في التاريخ المعلن، بل في مدى قدرة القوى السياسية على الانتقال من منطق تقسيم الموارد إلى منطق بناء عقد اجتماعي. وطالما أن المال لا يتوفر إلا بالاستدانة، وطالما أن السلاح لا يزال موزعاً بين فصائل، وطالما أن الصراع يدور حول من يحكم أكثر مما يدور حول كيف يحكم، فإن الصندوق قد ينتج رئيساً، لكنه لن ينتج بالضرورة دولة. الدولة تحتاج إلى احتكار شرعي للعنف، وإلى موارد منتجة، وإلى قواعد لعبة يقبل بها الخاسر قبل الفائز.
الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة. إما أن يتحول الحوار إلى شبكة أمان تفرض قواعد لعبة أوضح وأكثر شمولاً، أو أن ندخل ديسمبر ونحن نحمل نفس الأزمات لكن بعباءة انتخابية. التاريخ لا يقبل التبرير كثيراً، لأن الناس الذين سيقفون في الطوابير لن يسألوا عن مواد قانونية، بل سيسألون سؤالاً مباشراً؛ ماذا تغير في حياتنا بعد أن وضعنا الورقة؟ هذا السؤال البسيط هو معيار النجاح أو الفشل.
في هذا السياق يصبح من الضروري التفكير بصوت عالٍ في ثلاثة مسارات متداخلة. المسار الأول هو المال والقدرة التنفيذية. بدون تمويل واضح ومستدام لا يمكن نقل صناديق إلى مناطق نائية ولا تدريب كوادر ولا حماية مراكز. وحين يكون التمويل معتمداً على الخارج بشروط صارمة، تصبح السيادة الانتخابية نفسها رهن إشارة مانح. المسار الثاني هو الأمن وتوحيد السلاح. لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة في بلد يظل فيه السلاح خارج سلطة مركزية موحدة، لأن الاقتراع سيخضع لمن يملك القوة على الأرض. المسار الثالث هو السياسة والتوافق. لا يكفي جمع الأطراف في قاعة، بل يجب أن يفضي الجمع إلى قواعد لعبة تضمن ألا يتحول الخاسر إلى معارض مسلح وألا يتحول الفائز إلى سلطة إقصاء.
كل مسار من هذه المسارات يغذي الآخر. التمويل الناقص يضعف الأمن، والأمن الهش يضعف الثقة، وانعدام الثقة يفجر التنافس الحزبي إلى حد الصراع. وهذا هو الخطر الذي يحوم فوق 22 ديسمبر؛ أن نحصل على أرقام ونتائج وإحصاءات، لكننا لا نحصل على شرعية اجتماعية. الشرعية لا تصنعها ورقة بل شعور عام بأن القواعد عادلة وأن النتيجة ستنعكس على حياة الناس. حين يغيب هذا الشعور، يتحول الاقتراع إلى طقس شكلي.
لذلك فإن ما يجري الآن ليس مجرد جدولة انتخابية. هو لحظة اختبار لقدرة النخبة على تجاوز نفسها، وقدرة المجتمع الدولي على دعم عملية لا تتحول إلى عبء جديد، وقدرة المواطن على أن يرى في الصندوق أداة لا وهماً. إن فشل هذا الاختبار سيكلف البلاد أكثر من تأجيل جديد؛ سيكلفها ثقة جيل كامل في فكرة الدولة. الثقة رأسمال سياسي لا يعوض بسهولة، وخسارته تعني أن كل موعد قادم سيواجه بلامبالاة أو رفض.
وفي المحصلة، جنوب السودان يقف أمام مفترق. إما أن تكون الانتخابات بداية لإعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والمال والسلاح والمواطن، وإما أن تكون لحظة تصوير فوتوغرافي لصراع قديم بملابس جديدة. الزمن المتبقي قصير، والثغرات كبيرة، لكن نافذة الحوار ما زالت مفتوحة. إن استُخدمت بحكمة، قد تتحول منصة تفاوض إلى عقد تأسيس. وإن أُهدرت، فسنكون أمام صندوق يغلق على أزمة مفتوحة، واسم جديد لحكومة انتقالية أخرى.
المصادر
اتفاق السلام المُجدّد (R-ARCSS) 2018: نص على توحيد القوات الأمنية (83 ألف جندي).
إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات – يونيو 2026: حدد 22 ديسمبر 2026 موعداً للاقتراع العام.
تقارير إعلامية محلية (Alhuriya Media، Eye Radio، One Citizen Daily – يونيو 2026): أكدت أن الميزانية المطلوبة 250 مليون دولار، وما وصل فعلياً 21 مليون فقط.
بيانات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وIGAD (2024–2025): شددت على ضرورة إشراك أطراف جديدة في الحوار الوطني.
مواقف المانحين الدوليين (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي – 2024–2026): ربطوا الدعم المالي بتمويل حكومي أولي وضبط الإنفاق العام.
-فرانسيس مايكل، “جنوب السودان يعلن 22 ديسمبر موعدا لأول انتخابات بعد الاستقلال.. فما هي مسارات الحل؟”، 29 يونيو 2026.*
tongunedward@gmail.com
