حزب التحرير/ ولاية السودان: المحكمة الجنائية الدولية محكمة أوروبية سياسية ما ينفي عنها صفة العدل

بيان صحفي
أجاز مجلس الوزراء بالإجماع برئاسة عبد الله حمدوك يوم أمس الثلاثاء 03/08/2021م مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، للمصادقة عليه. وكتب حمدوك على صفحته في الفيسبوك: “إن العدالة والمحاسبة هي الأساس الراسخ للسودان الجديد، والملتزم بسيادة حكم القانون”.
إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان نوضح الآتي:
أولاً: إن المحكمة الجنائية الدولية في حقيقتها محكمة أوروبية سياسية، وما يدلل على ذلك أمور عدة، منها:
1/ انتقاد الولايات المتحدة للمحكمة منذ تأسيسها، وهي من أبرز الدول التي لم تنضم حتى الآن للمحكمة. أما تعليق الخارجية الأمريكية وقولها، في تغريدة على تويتر: (“أخبار سارة من الخرطوم”، وإن المجلس السيادي… سيُصدّق على هذا القرار في جلسة مشتركة تالية)، فلا يعني موافقة أمريكا على القرار، وإنما ذر للرماد على العيون.
2/ فرضت أمريكا في عهد الرئيس ترامب عقوبات على كبار المسئولين في المحكمة الجنائية، كما اتهم وزير خارجيته مايك بومبيو حينها المحكمة بمحاولات غير مشروعة لإخضاع القوات الأمريكية لولايتها القضائية؛ حيث كانت الجنائية تحقق في ما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم في أفغانستان.
3/ إضافة إلى أمريكا فإن الصين وروسيا والهند رفضوا الانضمام لهذه المحكمة، بينما اتهمت بعض الدول الأفريقية، وبخاصة ذات العمالة الأمريكية، اتهمت المحكمة بالتركيز على الرؤساء الأفارقة.
ثانياً: تفتقر هذه المحكمة لما يسمى بالعدالة، إذ إنها تغض الطرف عن كثير من الجرائم التي ترتكبها الدول الكبرى الاستعمارية، وبخاصة إذا كانت هذه الانتهاكات ضد المسلمين. ويكفي شاهداً على ذلك ما فعلته أمريكا وحليفاتها في النيتو في أفغانستان وباكستان والعراق، باسم الحرب على الإرهاب، وما فعلته روسيا في الشيشان وسوريا، وما فعلته الصين ضد المسلمين الإيغور في تركستان الشرقية، وغير ذلك الكثير الكثير من الانتهاكات.
ثالثاً: إن ربط السودان بالمحكمة الجنائية الدولية، التي هي أوروبية المنشأ والهوى، يأتي في إطار سعي عملاء أوروبا؛ الجهاز التنفيذي في الحكومة الانتقالية لتعزيز نفوذهم باستخدام المحكمة الجنائية لتجريم عملاء أمريكا، خاصة في المؤسسة العسكرية، إمعاناً في إضعافهم، لذلك فإن مصادقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي حلقة من حلقات الصراع الدولي على النفوذ في السودان.
رابعاً: إن تسليم أي متهم في قضايا حدثت داخل السودان يدل على فشل المنظومة العدلية في السودان، فالأصل أن يحاكم أي شخص قام بجرم داخل البلاد، وإلا فأين السيادة التي تدعون؟!
ختاماً: فإن العدل حصراً هو في الإسلام، وأحكامه وحدها هي التي توجد العدل لأنها من لدن لطيف خبير، وهو القائل سبحانه: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان
04/08/2021م