حصاد الانقاذ .. تعقيدات التسامح والتعايش مستقبلا .. بقلم: إبراهيم حمودة/ هولندا

(1)

حادثتان في المشهد الفني والاعلامي يكشفان عن مشكلة اجتماعية عظيمة سببتها سيسات التمكين والتدجين التي استنتها الانقاذ وطبقتها خلال العقود الثلاثة الماضية الأمر الذي قد يجعل من امكانيات التسامح والتعايش الاجتماعي صعبة ومعقدة إن لم تكن بعيدة المنال.
احدى الحادثتين واقعة الهجوم الذي تعرض له الممثل المسرح والمنتج جمال عبدالرحمن بسبب علاقاته مع نظام الانقاذ، كما عرفت من تفاصيل الهجوم، الأمر الذي دفعه لإعلان اسنحابه النهائي من الوسط المسرحي والفني. الحادثة الأخرى الهجوم الذي تعرض له حفل لطه سليمان وفريق قناة النيل الأزرق في حيدر أباد في الهند، ما أدى لإلغاء الحفل.
ليس الغرض هنا الدفاع عن طرف من هذه الأطراف أو صحة المزاعم التي يستمسك بها، وسينصب الاهتمام على استكشاف خلفية الدوافع لمثل هذه المواجهات التي لن تكون الأخيرة ولا تحصر نفسها في الوسط الفني كما يبدو، في ظل مناخ ثوري مشحون. التجارب تعلمنا أن نزعة الثوار للقصاص من النظام الآفل ومنسوبيه وكل من له علاقة به تتجاوز المعقول لتأخذ المقيم بجرم الظاعن، وهي مسألة يمكن تفهمها حين النظر إليها بأثر رجعي بعد حدوثها، ولكن لا يمكن التنظير لها واسباغ المشروعية عليها مسبقا كنوع من (الكارت بلانش). الثورة في سعيها لضم الكتلة الشعبية الأكبر لصالحها، تفعل ذلك باعلان وقوفها بشكل واضح في جانب قيم العدالة والسلام.

(2)
فيما يخص سياسات الانقاذ التمكينية التي يعرفها الجميع، حدث نوع من الاستقطاب الاجتماعي أدى لفرز بطئ وصامت بين القوى المستفيدة بأي شكل من الأشكال من النظام مهما كانت علاقتها به ظاهريا ضعيفة، وبين فئات المغلوبين المغضوب عليهم بحيث يمكن وضع عملية الفرز هذه وبطمأنينة كبيرة تحت مسمى وتصنيف “العنف المؤسسي”.
تورطت الانقاذ بشكل ممنهج في اعطاء الفرص لغير مستحقيها في تقلد المناصب العامة وفي القطاع الخاص التابع لهيمنتها، والمحاباة في منح الفرص في تحصيل الدرجات العلمية الأكاديمية والتساهل في شروط منحها. إضافة للمحاباة في مجال التجارة والاستثمار ومنح التسهيلات الجمركية والضريبية بشكل يخل بمبدأ المنافسة وإفلاس غير ذوي الحظوة من المغضوب عليهم، ومجالات مثل المسرح والاعلام والفن ليست استثناء.
بناء عليه يمكننا تخيل مدى المهانة وقلة الحيلة والغبن الذي أصاب غالبية شرائح الشعب السوداني التي لا تشارك الانقاذ تصورها عن الدين والسياسة والصراع الاجتماعي جملة. هذا الغبن هو ما يكشف بدرجة من الدرجات عن العنف المؤسسي الذي مارسته الانقاذ، وهو نوع من العنف يصعب التعرف عليه ولكنه موجود ويظهر في تفجرات مثل التي حدثت في حيدر أباد وتجاه جمال عبدالرحمن. هذه التفجرات العفوية هي الأعراض الجانبية للعنف الذي تمت ممارسته طوال العقود الماضية من قبل نظام الانقاذ.

(3)
الأعراض الجانبية لهذا العنف تتكشف في الغضب الشعبي من كل ما له علاقة بالانقاذ ، أو ما يعتقد أن له علاقة بالانقاذ،في إطار الفعل ورد الفعل. ونظرا للطبيعة الخفية لشبكة علاقات الانقاذ مع المستفيدين منها، يصعب أحيانا اثبات أو إيجاد رابط مباشر بين شخص بعينه وبين النظام مما يجعل البعض يتردد في التورط في أي نوع من المحاكمات بحق هؤلاء الاشخاص على المستوى الأخلاقي على الأقل.
من مفعولات هذا الغضب الشعبي وجنوحه المطلق للفرز، تكوين نوع من الحد الفاصل بين معسكر الثوار أصحاب معسكر “نحن” ومن يعتبرونه معاديا أو حتى مشكوكا في أمره فيضعونه في معسكر “الآخر”. المشكلة أن معسكر نحن مؤلف من كتل غير متجانسة مما دفع للشك في معقولية مثل هذا الفرز وآلياته. أنصع مثال على ذلك الناشط عثمان ذو النون الذي يتبنى كافة شعارات الثورة ويعلن انصياعه لجسمها القائد تجمع المهنيين ويشارك في التعبئة على هذا الأساس.
بمثل هذا التعامل مع مكونات الثورة يصعب عقد نوع من التحالف العريض لتحقيق الكتلة المطلوبة. كما أن هذه النزعة قد تتفاقم حتى بعد سقوط النظام وتصفيته بشكل نهائي، مثل هذا التفاقم يمكنه تعويق العملية التي تمهد لبناء مجتمع مؤسسات ديمقراطية تتيح التعايش والتسامح اللازم لحراسة السلام الاجتماعي.

(4)
تحتاج الثورة لنوع من روح التسامح بين مكوناتها الآن، وبعد ذهاب الانقاذ. حصل نوع من عدم الترحيب بالصادق المهدي حين أعلن وقوفه بشكل رسمي مع الثورة وإعلان الحرية والتغيير. هنالك شد وجذب حول مسألة توقيع الحركات المسلحة على إعلان الحرية والتغيير، علما بأنها أعلنت وقوفها مع الثورة والثوار بشكل واضح..
نحتاج لهذه الروح بقدر الطيف الواسع للفئات ذات المصلحة الحقيقية في سقوط هذا النظام. أعلم أن كلمة التسامح ذاتها مضللة، أو أن من يستخدمها يفسرها على ما يوافق نظرته. كمهاجر أقلي في أوربا تابعت وعايشت النقاش حول الهجرة وسجالات السياسيين التي لا تنتهي. ما أعرفه أن التسامح لا يعني الغفران بأي حال. لست بحاجة لأحد أن يتسامح بمعنى يغفر عن ملامحي وثقافتي وطريقتي في الحياة. وهذا ما يجب علينا تجنبه حين النظر لصيغة تعايش تتيح لكل المكونات ذات الفرص وذات النظرة أمام القانون. التسامح يكون بوضع مواعين مشاركة سياسية واجتماعية تقبل الجميع، وتتجنب حدوث أي نوع من عدم المساواة بسبب منحدر الشخص العرقي أو الجغرافي أو إمكانياته ومهاراته في التواصل وامكانياته في تدبير كسب العيش.
أما فيما يتعلق بالتسامح تجاه الفئات التي لم تشارك في الثورة بشكل فاعل أو الاعلان الصريح عن دعمها فيجب النظر إليه بمحدودية الانسان ككائن وعدم قدرته على إدراك ما تراه الغالبية أمرا عاديا. شاهدت المحاولة المستميته لمذيع النيل الازرق محمد عثمان في الدفاع عن موقفه والترحم على شهداء الثورة، وهي محاولة باهتة في نظري إذا قارناها بمواقف صلبة وشجاعة لمذيعين أعلنوا ذلك على الهواء منذ الأيام الأولى للثورة. ولكن هل خلق الناس كلهم بذات الشجاعة؟ وبذات القدرة على التقاط حساسية اللحظة وموافاة متطلباتها؟
الضغط الاجتماعي وسياسات الفضح بحق المتخاذلين يساعدان على تحييد الذين ما زالوا يؤيدون النظام، أو الواقفين على الحياد وكأن شيئا لم يحدث، ولكن ليس من المفيد تحويل مثل هذا الضغط لمعارك جانبية لا يعرف فيها موضوع الخلاف بشكل مقنع، وليس فيها منتصر بشكل واضح.
الأجدر بالرصد والتوثيق مواقف الذين شتموا الثوار وقللوا من شأنهم وأعلنوا عن تأييدهم لسياسات القتل والدهس بالسيارات والاعتقال والاغتصاب التي يمارسها نظام الانقاذ الدموي، وهو موقف يرقى لمرتبة الجريمة الواضحة. فيما يتعلق بالمستفيدين والفاسدين والمتجاوزين يجب أن نوفر محاكمة نزيهة وعادلة ونرصد ذلك من الآن بحيث لا يفلت أحد.
إبراهيم حمودة – هولندا

21 مارس 2019

ibrahimhamouda777@hotmail.com

الكاتب

طارق الجزولي