قلت إنه لم يؤت هذا الشعب من بروقراطيته إلا من خساستين وهما البيت الحكومي والسيارة الحكومية. كتبت أمس عن البيت الحكومي. وأنشر هنا ما كتبته هنا عن العربة الحكومية على ثلاث مرات: في الديمقراطية الثالثة وفي الإنقاذ وفي عهدنا لانتقالي الحالي.
عربة مراقبة عربات الحكومة في الإنقاذ: سيارة الزوجة الثانية
لم أصدق عينيّ وأنا أقرأ اللوحة على مبنى ما بشارع السيد عبد الرحمن (أظن) تقول “جهاز مراقبة عربات الحكومة”. فقد اعتقدت أنه ليس من رقيب على تلك العربات العائرة من قديم الزمان، ولا من حسيب. فلم ينجح هذا الجهاز منذ تأسيسه في ضبط عربات الدولة. كانت له سيارة تطوف المدينة مكتوب عليها “عربة مراقبة عربات الحكومة”. وكانت صيداً سهلاً لرسام الكاركتير الوسيم: عز الدين عثمان. لو تذكرت ربما رسمها مرة في وسط سيرة عرس ودلوكتها تقول يا ليل.
وليس الذنب في هذا “الفكك” ذنب الجهاز. فالدولة هي التي جعلت من عرباتها مطية لاستخدامات جزافية. فمنذ الاستقلال صارت العربة الحكومية طرفاً في انقسام السودانيين إلى “سابلة” و”راكبة. وبذا صارت أيقونة أو علامة لجاه صاحبها وترفعه عن السير راجلاً. وسمى الناس ذلك السير “11 خ” (خ= الخرطوم على لوحات الترخيص) بالقياس إلى نمر السيارات مثل “2 خ”. ولم “تقع” لي رمزية السيارة الحكومية مثل وقوعها في رحلة ميدانية لي لجمع التاريخ الشفاهي في مدينة ياي . قلت لمرافقي، إسماعيل واني موسيقار فرقة، إنه لا بأس أن نسير راجلين إلى بيت الفنان يوسف فتاكي طالما كان بيته قريباً من حيث كنت أسكن. ويبدو أن واني لم يعجبه الاقتراح ولكنه تجمل. وحين اجتمعنا بالرجل كان أول ما قال له: “والله الأستاذ جاء بعربية لكين قال يتمشى شوية”. وعرفت أنني سقطت في برتكول جاه الحكومة.
وأخذت الحكومة جاه عربتها إلى غاياته. فحلت مصلحة النقل الميكانيكي التي كانت تراقب العربة الحكومية في لحظة طلبها، ودخولها من جهة الحاجة إليها، واستيرادها، وصيانتها، ثم التخلص منها كفائض بعد عمر طويل إن شاء الله. ولا يدري أحد الآن من يقوم بهذا المهام العصية ومن “يرمرم” من ورائها. سمعت أن لوزارة المالية دوراً ما. وقد تعنى المالية بالمال فمن يعني بالتكنلوجيا؟ ثم صارت العربات تصرف لشاغلي المناصب الدستورية على هواهم: سيارة الوزير، وأخرى لشفع المدارس، والبوكس للحاجات من السوق، وسيارة المدام وهلمجرا. وهدد وزير المالية من قريب أنه لن يسمح للوزير بغير عربة واحدة “وأن عهد سيارة المدام إنتهى”. وسألته في هذا الباب: “المدام نمرة كم؟”. إتلع (أطلع) من دورك. وهذه عبارة على لسان حلفاوي شاعت في الستينات.
وتقدس جاه العربة الحكومية. فرفعوا عنها الرقابة بالنمر الخاصة فضّل َكل مراقب لها حتى لو أراد. ولم تختف العربة عن الأنظار بل توارى سيدها الدستوري كذلك بالتظليل. ومن ديك وعيك. فلا رقابة ولا يحزنون.
حين رأيت لوحة جهاز مراقبة العربات الحكومية قلت إلا كان قامت بعاتي. ولكني سعدت بها أيضاً. فقد ظللت أسمع طويلاً عن “الرقابة المتبقية”. وبدا لي أنني أرى صورة حية لها في الجهاز الحكومي لمراقبة عربات الحكومة. إتلع من دورك يا شيخ!
الديمقراطية الثالثة (١٩ أكتوبر ١٩٨٨)
الذي يأتي ولا يأتي من الحافلات
(عرضت في العمود لأزمة مواصلات طاحنة في العاصمة وأهل الفكر والإدارة عنها في شغل “رويحتي”).
وأهـل الفكر عن المسألة في شغل وانصـراف. فطاقم الدولة القيادي اكتفى بتوسيع بند شراء العربات الحكومية (الخاصة) ليمتطيها آناء الليل وأطراف النهار. فقد صدّقت وزارة الاقتصاد مؤخرا بـ 15 مليون دولار لشراء عربات كريسيدا تدفع مقابلها الوزارة من سمسم الوطن أو القضارف. كما اتجهت نقابات الاطباء وأساتذة الجامعات والبياطرة وغيرهم الى مساومات مع وزارة التجارة وموردي السيارات لاستيراد عربات خاصة بأعضائها. ولا غبار على هذه الإجـراءات لو لم تكن هروباُ من مواجهة هذه الأزمة المزمنة. وما يجعل ذلك الهروب سخيفاً بحق هو أن يصدر من أكثر الفئات فصاحة في السياسة وأنسبها تأهيلاً للنظر في الأزمة وتدبير الحلول.
فمعاناة الشعب ليس عبارة تقال وتبتذل بالتكرار. إنها أوجاع بلا حصر تستنفر الخيال والنظر. فعلى أيام اختناقات البنزين تفتق ذهن الجماعات الصفوية عن فكرة إدخال الكمبيوتر لضبط توزيعه. ولكن حين يستمر المواطنون على أرصفة الشوارع لأكثر من عقد من الزمان ينتظرون الذي لا يأتي من الحـافلات فصفوتنا السياسية والفكرية خالية الوفاض من الحيل والمناهج.
الحكومة الانتقالية
سيارتكم سادتي القضاة: هل هي من رسوم طالب العدالة الجنائية؟
يعاد نشره
IbrahimA@missouri.edu
